دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1399

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1399 (بخشنامه شماره 142013/99 مورخ 31/3/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور)

در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور و مواد (6) و (7) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب سال 1352، دستورالعمل پیوست در سیزده صفحه به همراه هشت ضمیمه که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، از نوع گروه دوم (لازم‌الاجرا) برای انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، ابلاغ می‌شود تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1/1/99 به بعد قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ 1/4/96 به مورد اجرا گذاشته شود.

چنانچه انتخاب مشاور برای انجام خدمات نظارت کارگاهی به روش تعرفه، موضوع بند (6) ماده (16) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوبه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388، انجام شده باشد، اعمال هر گونه ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به دستورالعمل پیوست ممنوع است. همچنین استفاده از این تعرفه در روش‌های انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) و انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) ممنوع است.

از تاریخ 18/3/1398، ابلاغ نظارت کارگاهی بر پیمان جدید، به عنوان خدمات اضافه، در قراردادهای خدمات نظارت کارگاهی موجود، ممنوع می‌باشد.

یادآور می‌شود دستورالعمل‌های ابلاغی از نوع گروه 2 مطابق با بند (2) ماده (7) آیین‌نامه استانداردهای طرح‌های عمرانی، دستورالعمل‌هایی است که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌شود و بر حسب مورد کارفرمایان و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل یا ضوابط یا معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حد قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند.

افزایش تعرفه سال جاری، علاوه بر تعدیل سالانه، شامل هزینه‌های بالاسری مشاوران، موضوع “دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور”، این سازمان نیز می‌باشد. با توجه به اعمال ضرایب افزایش هزینه‌های بالاسری مشاوران در تعرفه سال جاری، اعمال دستورالعمل جبران افزایش هزینه‌های بالاسری، برای خدمات از ابتدای سال 1399 قراردادهایی که حق‌الزحمه آنها بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌شود، موضوعیت ندارد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور