دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها (سال ۱۳۹۱)
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها (بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)
به استناد مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۵۲، به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها و همچنین انضباط مالی برای اجرای تمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مربوط به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ابلاغ می‌شود:
۱- در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از هر محل و منبع تأمین اعتبار، رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات»، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های قانونی بعدی آن الزامی است. گزارش موارد استثناء پس از طی مراحل قانونی توسط دستگاه اجرایی به هیأت وزیران ارایه و پس از تأیید ملاک عمل قرار‌می‌گیرد.
۲- استفاده از فهارس بهای پایه ابلاغی این معاونت در تهیه برآورد هزینه اجرای کار موضوع مورد مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت، همراه با سرمایه گذاری یا بدون سرمایه گذاری الزامی است. چنانچه در رشته‌ای فهارس بهای پایه توسط این معاونت ابلاغ نشده باشد، تمام قیمت‌های خاص به هر نحو و توسط هر دستگاه مناقصه گذار که تهیه شده باشد، پس از تصویب شورای عالی فنی و ابلاغ توسط معاونت قابل استفاده خواهد بود.
۳- رعایت استانداردها و معیارهای موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه به ویژه استفاده از نقشه‌های همسان ابلاغی در اجرا و بهره برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی الزامی است. دستگاه‌های اجرایی‌می‌توانند با تأیید معاونت نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
۴- واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز‌می‌باشد.
۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسب ترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه‌ها و ترک تشریفات سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز‌می‌باشد.
تبصره- در کارهای خاص، دستگاه‌های اجرایی موظفند به طور موردی محاسبه برآورد شده را برای بررسی و تأیید به شورای عالی فنی ارسال کنند.
۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند تعهدات ناشی از اجرای طرح‌های بزرگ خود (با مبلغ قرارداد بیش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط) را با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی از طریق اجرای بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قیمت به روز شده اموال در زمان پرداخت اجرا نمایند.
تبصره- واگذاری اموال، سهام و انواع دارایی تعهد شده در قراردادهای فوق صرفاً در مقابل صورت وضعیت‌های تأیید شده و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.
۷- تخصیص اعتبار به هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً در مقابل تعهدات تأیید شده دستگاه اجرایی در هر پروژه طبق موافقت نامه متبادله صورت خواهد گرفت.
۸- دستورالعمل روش‌های جدید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ، متضمن تأمین مالی برای اجرا و بهره برداری از طرح را در چارچوب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغی این معاونت برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی ملاک عمل خواهد بود.
بهروز مرادی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
