نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه های دولتی» (نامه شماره ۱۵۲۸۳هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه های دولتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق بند(۲-۳-۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(۲) تصویب نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایربا قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی