قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹

رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به اعمال مدرک دوم فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمایندگان در این جلسه ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به اعمال مدرک دوم فرهنگیان، کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه را نیز تصویب کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز عصر این کمیسیون گفت:  طرح‌ تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، در جلسه امروز با حضور طحان نظیف عضو حقوقدان این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد اصل ۷۵ گرفته بود که بار مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان از طریق ردیف بودجه اعتباری پیش بینی شده، برای امسال حل شده و وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا مدرک دوم فرهنگیان را امسال اعمال کند.

مفتح تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از پرسش‌های شورای نگهبان نسبت به این طرح این بود که بار مالی آن برای سال‌های بعد چه خواهد شد، من در این جلسه توضیح دادم، وقتی احکام استخدامی هر سال برای افراد تعیین می‌شود دولت هم براساس همان احکام قانونی میزان هزینه ها را در بودجه سالانه استخراج می کند، مثلا طبق قانون برای افراد پایه حقوق تعیین می‌شود و با گرفتن آن حقوقشان افزایش پیدا می‌کند بنابراین دولت در بودجه سالانه با محاسبه این احکام بودجه دستگاه‌ها را مشخص می‌کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس تاکید کرد: براین اساس با تصویب طرحی برای اعمال مدرک دوم و بالاتر فرهنگیان در بودجه امسال، دولت موظف می‌شود در سال‌های بعد آن را در تامین هزینه‌ها لحاظ کند.

متن ایراد شورای نگهبان در خصوص اعمال مدرک تحصیلی بالاتر معلمان:

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

خبر مورخ 29 شهریور 1399

رد چند باره مصوبه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر معلمان در شورای نگهبان

به گزارش شناسنامه قانون، علی طحان نظیف، از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرد:

در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش، تنها ایراد باقی‌ ماده، تامین بار مالی ناشی از اعمال مدرك تحصیلی بالاتر افرادی بود كه فعالیت آموزشی در مدارس داشته‌اند كه مباحث مختلفی در خصوص ارتباط و كفایت ردیف اعلامی در مصوبه مطرح شد. مساله این است كه این مطالبه معلمان عزیز، مطالبه درستی است اما شورای نگهبان در ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به دنبال این است كه اگر حقی در قانون برای افراد به رسمیت شناخته می‌شود، قابل وصول باشد و احیانا پس از تصویب قانون با مشكل عدم اعتبار در دستگاه ها مواجه نشود كه در این صورت با قانونی غیرقابل اجرا مواجه خواهند شد!

خبر مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مصوبه اعمال مدارک تحصیلی بالاتر فرهنگیان اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را اصلاح کردند.

به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد "طرح یک فوریتی تنظیم برخی مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس اصلاحات انجام شده در تبصره ماده ۳ عبارت «بار مالی این تبصره در سقف بار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش و قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود و از تاریخ یکم بهمن سال ۹۹ لازم الاجرا است» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب ۲۶ اسفند سال ۹۸ تامین می شود» می گردد.

خبر مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» (اعاده شده از شورای نگهبان (۳))

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۴

مقدمه

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ خود، مفاد این مصوبه را با اصول سوم، پنجاهودوم، هفتادوپنجم و یکصدودهم قانون اساسی مغایر شناخته و به مجلس اعاده کرده است. مجلس در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نسبت به تبصره «۱ «ماده (۲ (و تبصره ماده (۳ ،(مبنیبر کاهش درآمدهای دولت، به جهت معافیت از پرداخت هرگونه عوارض و ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، کماکان به قوت خود باقی دانسته و به مجلس اعاده نموده است. مجلس مجدداً طرح را در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ کماکان ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را نسبت به تبصره ماده (۳ ( باقی دانسته و به مجلس اعاده کرده است. در ادامه به تبیین ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

بررسی ایراد شورای نگهبان

شورای نگهبان در اظهارنظر خویش، به‌موجب نامه شماره ۱۷۶۷۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ ،دلیل مغایرت طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را ایجاد بار مالی جدید و عدم تأمین بار مالی مذکور از محل تعیین شده، ذیل تبصره ماده (۳) دانسته است. به‌نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان به مصوبه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ مجلس از آن جهت بود که در متن مصوبه عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ تأمین می‌شود» صرفاً تعیین محل اعتبار در سال جاری پیش‌بینی شده و نسبت به سنوات آتی مسکوت مانده است. لذا از این حیث، ایراد عدم تأمین اعتبار در سنوات آینده به قوت خود باقی و با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب پیش‌گفته عدم تأمین اعتبار در سنوات آتی نسبت به موضوع تبصره ماده (۳) مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. در صورت اصرار کمیسیون بر ابقای مفاد این ماده مبنی بر اعمال مدرک یک مقطع تحصیلی بالاتر، پیشبینی منبع مالی مستمر با رعایت ملاحظات اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان ذیل آن، ضروری خواهد بود.

خبر مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1399

طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره ماده دو این طرح فراز دوم تبصره شامل عبارت «تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است» حذف می شود.

همچنین در تبصره ماده این طرح عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تامین می شود» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تامین می شود» تغییر پیدا کرد.

خبر مورخ 21 دی‌ماه 1398

اعلام مغایرت شورای نگهبان

بر اساس اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام) در خصوص مصوبات زیر از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است:

ایراد: (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام)

  • طرح تعیین تکلیف استخدامی کارشناسان بیمه کشاورزی
  • لایحه اهداف، و ظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
  • طرح اصلاح مواد(1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
  • طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
  • طرح استفساریه تبصره(1) بند(ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

خبر مورخ 3 دی‌ماه 1398

جهت تأمین نظر شورای نگهبان: نمایندگان با تقسیم‌بندی اداره مدارس به صورت دولتی و غیردولتی مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با تقسیم‌بندی انحصاری اداره مدارس به صورت دولتی و غیردولتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 6 طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده 6 آمده است: دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 1398 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

خبر مورخ 1 دی‌ماه 1398

،نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با اصلاح ماده (1) آن با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (1) به شرح زیر اصلاح شد: دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (2) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کند.

در ادامه نیز نمایندگان با تبصره (1) ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره (1) ماده (2) به این شرح اصلاح شد: پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 51 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربری معاف است./

خبر مورخ 21 مهر 1398

نمایندگان مردم در مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 2 این طرح با 118 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می شود.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می تواند بدهی خود به دولت و بانک های دولتی را تهاتر کند.

تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد(۲۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد(۳۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد(۱۰٪) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

همچنین ماده 3 این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.

نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به پرداخت مالیات اخذ شده از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به آموزش و پرورش کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 142رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (4) موافقت کردند.

در ماده (4) آمده است: در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/93 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت 3 ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

در ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز آمده است: به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

در جریان بررسی ماده (4) طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد جبار کوچکی نژاد برای الحاق به این ماده با 109 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این پیشنهاد گفت: آنچه مسلم است ارتقاء معلمان در حوزه آموزش، پرورش و کارگاهی می‌تواند نقش موثری در توانمندسازی علمی دانش آموزان داشته باشد بنابراین بر اساس مصوبه دولت اعمال مدرک تحصیلی برای این قشر محدود شده که یک نوع تبعیض بین کارمندان دولتی محسوب می‌شود؛ بنابراین رفع این مشکل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس از یک میلیون جمعیت فرهنگیان کشور است.

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.