قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 21 دی‌ماه 1398

اعلام مغایرت شورای نگهبان

بر اساس اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام) در خصوص مصوبات زیر از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است:

ایراد: (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام)

  • طرح تعیین تکلیف استخدامی کارشناسان بیمه کشاورزی
  • لایحه اهداف، و ظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
  • طرح اصلاح مواد(1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
  • طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
  • طرح استفساریه تبصره(1) بند(ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

خبر مورخ 3 دی‌ماه 1398

جهت تأمین نظر شورای نگهبان: نمایندگان با تقسیم‌بندی اداره مدارس به صورت دولتی و غیردولتی مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با تقسیم‌بندی انحصاری اداره مدارس به صورت دولتی و غیردولتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده 6 طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده 6 آمده است: دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 1398 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

خبر مورخ 1 دی‌ماه 1398

،نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با اصلاح ماده (1) آن با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (1) به شرح زیر اصلاح شد: دولت مجاز است معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده (2) به شرح زیر اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجازه واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کند.

در ادامه نیز نمایندگان با تبصره (1) ماده (2) این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره (1) ماده (2) به این شرح اصلاح شد: پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 51 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربری معاف است./

خبر مورخ 21 مهر 1398

نمایندگان مردم در مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 2 این طرح با 118 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می شود.

تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می تواند بدهی خود به دولت و بانک های دولتی را تهاتر کند.

تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد(۲۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد(۳۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد(۱۰٪) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

همچنین ماده 3 این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.

نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به پرداخت مالیات اخذ شده از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به آموزش و پرورش کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 142رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (4) موافقت کردند.

در ماده (4) آمده است: در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/93 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت 3 ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

در ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز آمده است: به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

در جریان بررسی ماده (4) طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد جبار کوچکی نژاد برای الحاق به این ماده با 109 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این پیشنهاد گفت: آنچه مسلم است ارتقاء معلمان در حوزه آموزش، پرورش و کارگاهی می‌تواند نقش موثری در توانمندسازی علمی دانش آموزان داشته باشد بنابراین بر اساس مصوبه دولت اعمال مدرک تحصیلی برای این قشر محدود شده که یک نوع تبعیض بین کارمندان دولتی محسوب می‌شود؛ بنابراین رفع این مشکل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس از یک میلیون جمعیت فرهنگیان کشور است.

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.

سوابق قبلی تصویب

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده 1- (تصویب در صحن علنی)

ماده 1- معادل یک درصد درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند.

ماده 2- (ارجاع به کمیسیون)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی رأساً و یا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین، واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره 1- تغییر کاربری موضوع این بند با تشخیص ادارات کل تجهیز و نوسازی مدارس استان ها و نیاز به مجوز کمیسیون ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هر گونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.

تبصره 2- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره 3- منابع حاصل از اجرای ماده (2) به حساب درآمد اختصاصی استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود:

سی درصد (30%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (20%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد (30%) در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد (5%) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان های تابعه آموزش و پرورش) و باقیمانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

ماده 3- (ارجاع به کمیسیون)

صندوق ذخیره فرهنگیان می تواند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضوابط و قوانین و با استفاده از منابع و امکانات صندوق نسبت به تأسیس بانک فرهنگیان اقدام کند تا با اولویت پرداخت تسهیلات به فرهنگیان فعالیت نماید.

ماده 4- (ارجاع به کمیسیون)

در اجرای ماده (87) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کنند و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

ماده 5- (ارجاع به کمیسیون)

تبصره ذیل ماده (18) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 21/2/1379 ابقاء و تبصره های ذیل ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 لغو می شود. همچنین واژه «تا» از ابتدای بند (3) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 حذف می شود.

ماده 6- (تصویب در صحن علنی)

در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدبک ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان تأمین کند.

ماده 7- (ارجاع به کمیسیون)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از خدماتی به آموزشی اقدام کند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • بند ۷ این طرح مربوط به تبدیل رسته از خدماتی به آموزشی شامل نیروهای خدماتی کار معین هم میشه یا فقط برای نیروهای رسمی و پیمانی هست؟

    شنبه, Dec 1 2018 11:44:04am
    پاسخ
  • این که به کمسیون ارجاع شده یعنی چی؟ یعنی رد شده؟

    پنج شنبه, Nov 29 2018 5:22:49pm
    پاسخ
  • مرسی از اطلاع رسانی ب موقع شما.

    پنج شنبه, Nov 29 2018 4:38:44pm
    پاسخ
  • سلام
    چقدر قطره چکانی با وزارت آوپ برخورد می شود برای یک دفعه یک قانون سفت و سخت تصویب کنید که همه مشکلات فرهنگیان فی الجمله حل شود و از آسیب های که این وزارت خانه به تعلیم و تربیت وارد می کند جلوگیری کنید واله دیگر ذوقی برای فرهنگیان نمانده!!

    پنج شنبه, Apr 26 2018 6:51:51am
    پاسخ