قانون تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن

قانون تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 25 آذر 1398

هیأت عالی نظارت مجمع با پیگیری لاریجانی مخالفت خود با مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفت

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامه رئیس مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در جلسۀ گذشتۀ هیأت عالی، این نامه مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریۀ جدید هیأت عالی نظارت دربارۀ عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.

سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه اخیرا شنیده شده است که هیئت عالی نظارت مجمع، جلسه ای تشکیل داده است و نظر قبلی خود در مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفته است، گفت: نظریۀ هیئت عالی نظارت بر این بوده که تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت بر خلاف سیاستهای کلی ابلاغی است.

میر سلیم ادامه داد: اخیرا رئیس محترم مجلس که مانند بقیۀ سران قوا عضو هیئت عالی نظارت نیست، نامه ای را با مجموعه ای از استدلالها ارائه داده است که در جلسۀ گذشتۀ هیئت عالی مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریۀ جدید هیئت عالی نظارت در بارۀ عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.

خبر مورخ 3 آذر 1398

جزئیات ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره جزئیات نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: براساس بررسی های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

وی افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می شود و هم افزایش هزینه های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

به گزارش شناسنامه قانون، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری عبارتست از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

خبر مورخ 25 آبان 1398

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف سیاست‌‎های کلی دانست

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.

سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.

میرسلیم با اشاره به اینکه در  کشور ما تفکیک و ادغام بازرگانى از صنعت بیش از ده بار رخ داده است و اخیراً نیز دولت بیش از یک بار تلاش کرده که بازرگانى را از صنعت و معدن جدا کند ولى موفق نشده است، اظهار داشت: به نظر این جانب بویژه در شرائط امروز که ضرورت اجراى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى براى نجات دادن کشور از  آثار و تبعات تحریمهاى ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلى بر همگان واضح شده ، لازم است تکلیف تولید  باکیفیت داخلی و صادرات به صورت هماهنگ انجام گیرد و گرایش به واردات مستقلا نتواند تولید داخل را به رکود بکشاند.

وی افزود: ما در چهل سال گذشته شاهد غلبۀ گرایش به واردات بویژه به دلیل سرازیر شدن دلارهاى نفتى بوده ایم و من خود شاهد بوده ام که براثر توطئۀ واردکنندگان حتى مدیران فداکار و خدومى که به تولید داخلى اصالت مى دادند، دستگیر و زندانى شدند! همان نوع فشارها باز در صدد بودند که با جدا کردن وزارت بازرگانى  به نوعى استقلال تصمیم گیرى براى واردات برسند و در نهایت با نفوذی که واردکنندگان دارند، تولید داخلى را تضعیف کنند؛ الحمدلله جلو این اقدام بموقع گرفته شد و امیدواریم وزارت صمت بتواند با اقتدار و همه جانبه نگرى مصلحتها و منافع کشور را با ایجاد هماهنگى دقیق و مداوم بین تولید با کیفیت داخلى و تأمین از خارج در موارد اضطرارى ، برقرار کند.

خبر مورخ 21 مهر 1398

کدخدایی: ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی با یک ایراد به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت : طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد .

آقای عباسعلی کدخدایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این طرح در جلسه فوق العاده دیروز این شورا بررسی و مغایر با اصول 85 و 133 قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی با اشاره به تبصره یک این طرح افزود: در ماده یک این قانون در موضوع “تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی” به وزارتخانه های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر با اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار جلسه هفته گذشته شورای نگهبان بود که به علت کثرت دیگر محورهای دستورکار آن جلسه به جلسه فوق العاده این شورا موکول شد.

خبر مورخ 3 مهر 1398

ساز وکار تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تشکیل وزارت بازرگانی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی با 116 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391 به استثناء ماده 2 و تبصره آن نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده قانونی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی منتقل می شود.

تبصره ۱- وزارت بازرگانی با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است مجددا، تشکیل و کلیه دستگاههای تابعه آن وزارت با امکانات و تجهیزات، به «وزارت بازرگانی» منتقل می شود.

تبصره ۲- «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» همانند قبل از مصوبه 8/4/1390 و به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، به فعالیت خود ادامه می دهد.

تبصره ۳- دولت مکلف است با توجه به قوانین برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری، با عنایت به مأموریت های جدید این وزارتخانه ها، حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. وزارتخانه های یادشده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تبصره 4- هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یادشده تأمین خواهد شد.

تبصره ۵ – اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک توسعه صادرات با پیشنهاد وزیر بارزگانی، بانک صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و بانک کشاورزی با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تأیید مجامع عمومی بانک های مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.