درخواست ابطال مصوبه انحلال مؤسسات علمی کاربردی دستگاه‌های اجرایی

عدم ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری موضوع انحلال مؤسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور (دادنامه شماره 349 مورخ 30/10/1397 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1403

شماره دادنامه : 9709970906010349

تاریخ : 30/10/97

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : شورای عالی اداری – سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 50210 مورخ 8/3/1397 ابطال مقررات مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

1- بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری ، با استناد به تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ، انحلال مؤسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی را به دستگاه های اجرایی ذیربط تکلیف کرده است. نظر به اینکه در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ، اجازه انحلال مؤسساتی که قبلاً ایجاد شده است به شورای عالی اداری داده نشده است ، لذا این شورا خارج از اختیارات خود انحلال مؤسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور را تصویب کرده است. در صورتی که استدلال شود که اقدام مذکور اصلاح و تجدیدنظر در ساختار دستگاههای اجرایی کشور بوده است ، نظر به اینکه به موجب بند 1 ماده فوق، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده از اختیارات شورای عالی اداری خارج می باشد ؛ بنابراین اطلاق تکلیف مذکور خلاف قانون است.

2- نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل آنکه برخی از دستگاههای اجرایی را که در مورد آنها کسب نظر شده احصاء نکرده است ، موجد تبعیض است و در عین حال با توجه به اینکه در نامه فوق برخی از مؤسسات علمی و کاربردی وابسته به دستگاههایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده اند ، تحت شمول بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری قرار داده شده اند ؛ اقدام فوق مبنای موجهی ندارد. زیرا به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده ، از اختیارات شورای عالی اداری خارج است.

* متن مقرره مورد شکایت:

متن مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحات 3 ، 4 و 8 پرونده قرار دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 318645 مورخ 24/6/1397 مواردی را در پاسخ به درخواست سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است:

1- مؤسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که در بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری در مورد آنها اصلاح ساختاری به عمل آمده، در زمره دستگاههایی قرار ندارند که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند. مؤسسات مذکور به موجب بند 3 مصوبه شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری از تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود در سال 1390 ایجاد شده اند و شورای عالی اداری حق دارد در واحدهای سازمانی که با تصویب خود ایجاد نموده ، اصلاح ساختاری به عمل آورد.

2- در بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری از هیچ دستگاه اجرایی خاصی نام برده نشده است و لذا کلیات آن با بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. در عین حال چنانچه استدلال سازمان بازرسی کل کشور را در قسمتی که اظهار داشته اند قوه قضائیه در عداد دستگاههایی است که در قانون اساسی آمده و شورای عالی اداری مجاز به اصلاح ساختاری در آن نیست ، بپذیریم ؛ آنگاه با همین استدلال باید گفت تشکیل مؤسسه آموزشی علمی کاربردی قوه قضائیه در گذشته در اجرای بند 3 مصوبه شماره 30743/90/206مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری هم مجاز نبوده است. در خصوص تقاضای ابطال نامه شماره 65613 مورخ 18/3/1397 این سازمان عنایت داشته باشند که به موجب آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ، اظهار نظـرهایی که واحـد های تخصـصی دستگاهـهای اجـرایی نظارتی ( نظـیر این سـازمان ) در پاسخ به استعلامهای دستگاهها اعـلام می نمایند ، متضمن وضع قاعده آمره نبوده و ابطال آنها قابل طرح در هیأت عمومی نیست.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر بر اینکه مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و مؤسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (154-5/10/1390) شورای عالی اداری به موجب تصویب‌نامه همان شورا به شماره 206/90/30743- 30/11/1390 ناشی از تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی تلقی نمی‌شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند همانطوریکه تأسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده ؛ بنابراین تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 1682488- 17/11/96 و بخشنامه مورد شکایت به شماره 65613- 18/2/97 صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاههای اجرایی می باشد. منطبق با بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و مؤسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند. فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری