عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علمی نبوده‌اند (رأي شماره 218 مورخ 26/4/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۲۶/۴/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۱۸
کلاسه پرونده : ۹۱/۵۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدجلال قاسم العسگری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای سید جلال قاسم العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرارنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشـتم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۴ با موضوع دادخواست آقای سید جلال قاسم العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضـویت هیأت علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۷۶ بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیأت علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده ۱۰۹ قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می‌شود. علی‌هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۲۳۰۶ موضوع دادخواست آقای رسول فرهاد به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ـ۱۲/۴/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می‌شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ است که طی مواد قانونی ۱۲۵ به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی‌کند. علی‌هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علمی نبوده‌اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیأت علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است ، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری