آییننامه انضباطی دانشجویان
آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- تعاریف:
الف- منظور از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالى، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمعهاى آموزش عالى و پژوهشى دولتى یا غیردولتى است که طبق مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت و درمان و آموزش پزشکى مدرک رسمى بالاتر از دیپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مىکنند که در این آییننامه به آنها «دانشگاه» اطلاق میشود.
ب- دانشجوى داخل: هر فردى است که در یکى از دانشگاهها به صورت حضورى یا غیرحضورى به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آییننامه به آن «دانشجو» اطلاق میشود.
ج- دانشجوى وابسته: به فردى که به عنوان دانشجوى بورسیه یا ارز بگیر در یکى از دانشگاههاى خارج از کشور تحصیل میکند، گفته میشود.
د- دانشجوى خارجى: به دانشجوى تبعه کشورهاى خارجى گفته میشود که در دانشگاه جمهورى اسلامى ایران تحصیل میکند.
ه– زمان تحصیل: با زمان ثبتنام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهى موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقى میشود.
ماده ۲- کلیات:
با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهاى آموزشى و پژوهشى در شرع مبین و حکومت اسلامى و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومى دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوى داخل یا وابسته یا خارجى باشد، خوددارى کند.
در غیر این صورت براساس مفاد این آییننامه با وى برخورد میشود.
ماده ۳- ترکیب اعضاء کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه و چگونگى انتخاب آنها:
۱- معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان رئیس کمیتۀ انضباطى بدوى.
۲- مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان در صورت وجود دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.
۳- یک نفر عضو هیئت علمى دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.
۴- دو نفر دانشجوى دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.
۵- دبیر کمیته انضباطى بدوى با انتخاب رئیس کمیته بدوى بدون داشتن حق رأى.
تبصره ۱- دو دانشجوى عضو کمیتۀ انضباطى دانشگاه باید واجد این شرایط باشند:
۱- حداقل نیمۀ اول دورۀ کارشناسى را به پایان رسانده باشند (مؤسساتى که فقط دورۀ کاردانى را دارند دانشجویان عضو کمیتۀ انضباطى آنها باید وارد نیمۀ دوم دورۀ کاردانى شده باشند) و ضمناً دانشجویان دورۀ کارشناسىارشد و دکترى، مشروط بر آنکه تحصیلات دورۀ کارشناسى خود را در داخل کشور به پایان رسانده باشند از این ماده مستثنى هستند.
۲-از حیث درسى و اخلاقى جزو دانشجویان خوب دانشگاه باشند.
تبصره ۲- کلیه اعضاء کمیتۀ انضباطى دانشگاه باید به تقوى وتعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل و فاقد سوءسابقه باشند.
تبصره ۳- اعضاء بندهاى ۳و ۴ به مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالى یا ۶ جلسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطى دانشگاه را بمدت بیش از ۳ماه نداشته باشند یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رئیس دانشگاه میتواند به عزل آنها و انتخاب فرد جدید اقدام کند. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضاء به عهدۀ رئیس کمیته است.
تبصره۴- رئیس کمیته میتواند بنا به صلاحدید از افراد مطلع براى شرکت در جلسات کمیته بدون داشتن حق رأى دعوت کند.
تبصره ۵- جلسات کمیته با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رأى تشکیل میشود و مصوبات آن با سه رأى موافق قابل اجراء است.
تبصره۶- احکام کمیته انضباطى بدوى دانشگاه با امضاء رئیس کمیته بدوى و احکام کمیته انضباطى تجدید نظر با امضاء دبیر کمیته انضباطى تجدید نظر دانشگاه ابلاغ میشود.
ماده۴- ترکیب اعضاء کمیته انضباطى تجدید نظر دانشگاه:
۱- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر.
۲- مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه.
۳- معاون دانشجوئى دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر.
ماده۵- ترکیب اعضاء کمیته مرکزى انضباطى دانشجویان:
۱- معاون دانشجوئى وزارت فرهنگ و آموزش عالى به عنوان رئیس کمیته.
۲- مسئول دفتر نمایندگى مقام معظم رهبرى در یکى از دانشگاهها به انتخاب شوراى مرکزى نمایندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها و با حکم رئیس شوراى مرکزى نمایندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاهها.
۳- یک نفر حقوقدان به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالى.
۴- سرپرست کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان بدون حق رأى به عنوان دبیر کمیته.
۵- یک نفر از اعضاى هیئت علمى دانشگاهها به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالى.
۶- یک نفر دانشجو از میان اعضاء کمیته انضباطى دانشگاهها با انتخاب و صدور حکم از سوى وزیر فرهنگ و آموزش عالى.
۷- معاون دانشجوئى یکى از دانشگاهها بنا به دعوت دبیر کمیتۀ مرکزى.
تبصره ۱- مدت عضویت اعضاء منتخب ۳سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره۲- جلسات کمیته مرکزى انضباطى با حضور ۴ نفر رسمیت مىیابد و تصمیمات جلسه با ۳ رأى موافق لازمالاجراء است.
تبصره ۳- کمیته مرکزى انضباطى دانشجویان از نظر تشکیلاتى به وزارت فرهنگ و آموزش عالى وابسته است و تحت نظر شورای عالى انقلاب فرهنگى فعالیت میکند.
تبصره۴- رئیس کمیته میتواند بنا به تشخیص و ضرورت امر از افراد مطلع براى شرکت در جلسۀ کمیته بدون داشتن حق رأى دعوت کند.
تبصره ۵- احکام کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان با امضاء دبیر کمیتۀ مرکزى ابلاغ میشود.
ماده ۶- حدود اختیارات و وظایف کمیتههاى انضباطى دانشگاه و کمیتۀ مرکزى انضباطى:
الف- رسیدگى به جرایم عمومى دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل).
ب- رسیدگى به تخلفات آموزشى و ادارى مانند:
۱/ب- تقلب در امتحان.
۲/ب- فرستادن شخص دیگرى به جاى خود در امتحان یا شرکت به جاى دیگرى در امتحان
۳/ب- ارتکاب هر عملى از سوى اشخاص حقیقى یا حقوقى که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجراى برنامههاى دانشگاه یا خوابگاه شود.
۴/ب- ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیتالمال.
ج- تخلفات سیاسى :
۱/ج- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روى عمد نسبت به خود یا گروهکهاى محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.
۲/ج- عضویت در گروهکهاى محارب یا مفسد یا ملحد یا هوادارى و انجام دادن هر عملى به نفع آنها.
۳/ج- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادى.
۴/ج- توهین به شعائر اسلامى یا ملى و ارتکاب اعمالى بر ضد نظام جمهورى اسلامى (مانند شعارنویسى، پخش اعلامیه و …)
۵/ج- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.
د- تخلفات اخلاقى:
۱/د- استعمال موادمخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله درخریدوفروش وتوزیع اینگونه مواد.
۲/د- استفاده از نوارهاى ویدئویى یا صوتى یا لوحههاى رایانهاى مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع اینگونه وسایل.
۳/د- عدم رعایت پوشش اسلامى یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.
۴/د- استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهاى مستهجن و یا آلات لهو ولعب.
۵/د- عدم رعایت شئون دانشجوئى.
۶/د- داشتن رابطۀ نامشروع.
۷/د- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.
۸/د- انجام عمل منافى عفت.
ماده۷- تنبیهات:
الف- تنبیهاتى که با حکم کمیتههاى انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى نسبت به دانشجویان میتواند اعمال شود.
۱/الف- احضار و اخطار شفاهى.
۲/الف- اخطار کتبى بدون درج در پرونده دانشجو.
۳/الف- تذکر کتبى ودرج در پروندۀ دانشجو.
۴/الف- توبیخ کتبى و درج در پروندۀ دانشجو.
۵/الف- دادن نمره ۲۵/۰
۶/ الف- محرومیت از تسهیلات رفاهى دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و …)
۷/الف- دریافت خسارت از دانشجو در مواردى که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیتالمال شده باشد.
۸/الف- منع موقت از تحصیل تا مدت دو نیمسال تحصیلى (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).
تبصره ۱- در مواردى که کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد مشخص شده در این آییننامه دانشجو اعتراض کند، تجدیدنظر در حکم صادره به عهده کمیتۀ انضباطى تجدید نظر دانشگاه خواهد بود.
تبصره۲- اعمال مجدد مجازات موضوع بند ۸/الف مادۀ ۷ منوط به تأیید کمیتۀ مرکزى انضباطى خواهد بود.
ب- تنبیهاتى که فقط با حکم کمیتۀ مرکزى انضباطى نسبت به دانشجویان میتواند اعمال شود:
۱/ب- منع موقت از تحصیل تا چهارنیم سال تحصیلى (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).
تبصره- چنانچه پس از اجراى حکم کمیته و در طول مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیت از تحصیل مانع از فارغالتحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزى پس از ارائه دلایل و مدارک تعذر از سوى دانشجو و بررسى، بنا به تشخیص میتواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند.
۲/ب- تغییر محل تحصیل دانشجو.
۳/ب- تبدیل دورۀ تحصیلى دانشجو از روزانه به شبانه.
۴/ب- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودى.
۵/ب- محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵سال.
تبصره ۱ – در موارد ضرورى بنا به تشخیص، کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى میتواند حکم به صورت ترکیبى صادر کند. (ترکیبى از ۲یا چند بند ماده ۷).
تبصره ۲- رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگى به پروندۀ دانشجوى متخلف در کمیتۀ انضباطى دانشگاه از ورود وى به دانشگاه جلوگیرى کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگى به پروندۀ دانشجو از یکماه تجاوز نکند و در مورد پروندههائى که به کمیتۀ مرکزى انضباطى براى رسیدگى و اعلام رأى ارجاع میشود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیرى کند. (در صورت تلاقى ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال، دانشجو میتواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند).
تبصره ۳- به منظور ممانعت از اعمال سلیقههاى متفاوت در دانشگاهها و در موارد تخلف مشابه، کمیتههاى انضباطى دانشگاهها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهاى ۵/ج ،۱/د ، ۲/د، ۴/د ، ۶/د ، ۷/د ،۸/د مادۀ ۶ آییننامه، ضمن رسیدگى و صدور حکم در محدودۀ اختیارات،مراتب را براى اطلاع و احیاناً اعلام نظر به کمیتۀ مرکزى انضباطى ارسال کنند.
تبصره ۴- هرگاه دانشجویى در مکانهایى به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (از قبیل سفرهاى علمى، محلهاى کارآموزى، خوابگاه و …) مرتکب عملى شود که بر حسب قوانین کشورى مستوجب کیفر باشد، کمیتۀ انضباطى میتواند ضمن رسیدگى به تخلف در حیطۀ این آییننامه، موارد را براى برخورد در حیطۀ کارى مراجع ذىصلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفى دانشجوى خاطى به مراجع قضائى و انتظامى، کمیتۀ انضباطى آن دانشگاه است.
تبصره۵- هرگاه دانشجوئى در خارج از محوطۀ دانشگاه مرتکب عمل خلافى شود که بنابر قوانین کشورى مستوجب کیفر باشد، رسیدگى به جرم ارتکابى در چارچوب ضوابط و قوانین کیفرى و جزائى در صلاحیت مراجع قضائى است اما کمیتۀ انضباطى میتواند به موازات آن حسب مادۀ ۷ این آییننامه تصمیمگیرى کند.
تبصره ۶- تمرد دانشجو از اجراى احکام و دستوراتى که کمیتۀ انضباطى صادر میکند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.
تبصره۷- بنا به تشخیص کمیتۀ انضباطى، موارد تخلف میتواند به ولى یا سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.
تبصره ۸- در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیتههاى انضباطى دانشگاه و کمیتۀ مرکزى انضباطى بنا به تشخیص میتواند اجراى تمام یا بخشى از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقى هم به اجراء درخواهد آمد و استفاده از موضوع این تبصره در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یکبار مجاز میباشد و اعتبار اجراى احکام تعلیقى به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پروندۀ او خارج خواهد شد. ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده (۶) این آییننامه شمول دارد الا در این موارد:
اعمال شنیع (زنا و لواط)- سرقت مکرر- استفاده از سلاح- عضویت یا فعالیت در گروهکهاى ملحد، مفسد یا محارب- توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلى.
تبصره ۹- به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالى، کمیتۀ انضباطى دانشگاهى که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگى خواهد کرد و چنانچه در موقع اجراى حکم، دانشجو در آن دانشگاه نباشد، کمیتۀ انضباطى دانشگاهى که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجراى حکم صادره خواهد شد.
ماده ۸- نحوۀ اعتراض کردن دانشجو به آراء صادر شده:
الف- در مورد احکامى که کمیتۀ انضباطى بدوى دانشگاه صادر میکند (بندهاى ۱/الف و ۲/الف- ماده ۷) دانشجو میتواند ظرف مدت ۱۰روز ادارى از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به کمیتۀ انضباطى تجدیدنظر دانشگاه ذیربط تسلیم کند تا در آن کمیته تجدیدنظر شود.
تبصره- در مورد احکام بندهاى ۱/الف و ۲/الف مرجع تجدید نظر همان کمیتۀ انضباطى بدوى است و دانشجو باید ظرف مدت ۱۰ روز ادارى از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به آن کمیته تسلیم کند تا حکم قطعى صادر شود.
ب- در مورد تصمیماتى که کمیتۀ مرکزى انضباطى اتخاذ میکند (بندهاى الف و ب ماده ۷) نحوه و مراحل صدور حکم و اعتراض دانشجو بدین ترتیب خواهد بود:
۱/ب- کمیتۀ مرکزى ابتدا نظر خود را در مورد تنبیه مورد نظر که باید دربارۀ دانشجو اعمال شود از طریق دانشگاه و یا رأسا توسط حکم کتبى (حکم اولیه) به اطلاع وى میرساند.
۲/ب- دانشجو میتواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حکم، دفاعیه خود را به کمیتۀ مرکزى تسلیم کند. (از طریق کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا مستقیماً به کمیتۀ مرکزى انضباطى با ارسال رونوشت به کمیتۀ انضباطى دانشگاه).
۳/ب- کمیتۀ مرکزى پس از ملاحظۀ دفاعیۀ دانشجو، حداکثر ظرف مدت یکماه حکم قطعى را صادر میکند.
تبصره۱- احکام اولیه صادره از سوى کمیتۀ انضباطى دانشگاه یا کمیتۀ مرکزى انضباطى به هر شکل ممکن باید تا یکماه پس از صدور به دانشجوى متخلف ابلاغ شود.
تبصره ۲- احکام اولیه با رعایت موضوع تبصرۀ ۱ماده ۸ تا زمان صدور حکم قطعى، لازمالاجراء نیست.
تبصره ۳- در صورتى که دانشجو به دلایل غیر موجه از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف کند حق اعتراض از وى سلب خواهد شد. (مرجع تشخیص غیرموجه بودن، کمیتۀ انضباطى است).
ماده ۹- کلیۀ کمیتههاى انضباطى دانشگاهها موظفند با کمیتۀ مرکزى انضباطى درارسال پرونده ویا موارد درخواستى دیگر همکارى کنند و احکام صادره از سوى کمیتۀ مرکزى انضباطى را اجراء کنند.
ماده ۱۰- رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراى کلیۀ مسائل به این آییننامه در دانشگاه است.
ماده ۱۱- مرجع رسیدگى بدوى و نهائى به تخلفات دانشجویان وابسته، کمیتۀ مرکزى انضباطى دانشجویان است.
ماده۱۲- در صورتى که مراجع امنیتى یا قضائى تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجوئى بدهند، باید مراتب را کتباً با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیتۀ مرکزى انضباطى ارسال کنند تا کمیتۀ مرکزى انضباطى براساس موارد ارائه شده، در خصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگى تحصیل دانشجو تصمیمگیرى کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیتۀ مرکزى انضباطى است.
تبصره۱- دانشکدههاى وابسته به دانشگاههاى جامع و دانشکدههاى اقمارى سایر دانشگاهها، مجاز به تشکیل کمیتۀ انضباطىاند و وابستگى آنها به کمیتۀ مرکزى انضباطى از طریق کمیتۀ انضباطى دانشگاه است. مرجع تشخیص ضرورت تشکیل کمیتۀ انضباطى در این گونه دانشکدهها کمیتۀ انضباطى تجدید نظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهدۀ کمیتۀ مرکزى انضباطى است و ترکیب اعضاء کمیتههاى انضباطى این گونه دانشکدهها حسب مورد با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید کمیتۀ مرکزى انضباطى انتخاب میشوند.
تبصره ۲- دانشگاههاى وابسته به نیروهاى مسلح کلیۀ تخلفات دانشجویان عضو نیروهاى مسلح خود را وفق آییننامه انضباطى نیروهاى مسلح مصوب مقام معظم رهبرى و فرماندهى معظم کل قوا رسیدگى خواهند کرد و در صورت محرومیت دائم دانشجو از ادامۀ تحصیل، مراتب را به کمیتۀ مرکزى انضباطى احاله میکند. ادامۀ تحصیل این دانشجو در دانشگاههاى غیروابسته به نیروهاى مسلح پس از تأیید صلاحیت ادامۀ تحصیل در کمیتۀ مرکزى انضباطى، براساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود.
تبصره ۳- در صورت وصول گزارش، کمیتۀ مرکزى انضباطى ابتدائاً بنا به تشخیص میتواند به تخلفات دانشجویان رسیدگى کند.
ماده ۱۳- شیوه نامۀ اجرائى این آییننامه در ظرف مدت یکماه پس از تصویب در شوراى عالى انقلاب فرهنگى توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و براى اجراء به کلیه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴- این آییننامه در ۱۴ماده و ۵۴بند و ۳۰تبصره در جلسۀ مورخ ۲۰/۴/۷۴ شورای عالى انقلاب فرهنگى تصویب شد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و کلیۀ آییننامهها و بخشنامههاى مغایر با این آییننامه فاقد اعتبار است.

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

