درخواست ابطال شرط سن مصوبات ساماندهی مربیان حقالتدریس
در خصوص درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند «ذ» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه موضوع: ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشکدههای فنی و حرفهای (دادنامه شماره 2426 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 2426
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍3976
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند اینجانب معصومه حاجیان نیروی حق التدریس دانشکده شریعتی با سابقه حدود 16 سال (از فروردین 1370 تا شهریور 1372 به مدت دو سال و نیم قراردادی و از مهر 1372 تا تیر 1375 و از بهمن 1386 تا بهمن 1397 به طور متوسط 16 ساعت حق التدریس در هفته) می باشم. پیرو بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. ( ساماندهی نشده و بیکار هم شده ایم) بند پ ماده 65 از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسئولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد.
در دی ماه 1395 اطلاعات اولیه جمع آوری شد در تابستان 1396 اطلاعات همه افرادی که از قبل یا سال 1389 سابقه حق التدریس به صورت مستمر تا 1396-1397 داشتند به صورت سیستمی جمع آوری شد. (البته همکاران با شرایط مغایر هم این فرم را پر کردند) بر اساس اطلاعات فوق تعداد 1300 نفر شدیم. سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف قانونی ذکر شده مجوز استخدام 1300 نفر مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی حرفه ای وزارت علوم را صادر کرد. با شرایط ذیل:
وجود پست بلاتصدی در آموزشکده های مذکور، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر، اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال 1390-1389 تا سال 1397-1396، داشتن میانگین ساعات تدریس 8 ساعت در هفته (مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از 6 ساعت نباشد) ضروری است. البته مربیانی که بعد از سال 1390 بنا به عذرهای قانونی که در اختیار آنها نبوده است و حداکثر 2 نیمسال حق التدریس نداشته اند با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذی صلاح با تأیید هیأت اجرایی دانشگاه می توانند از مجوزهای صادره بهره مند شوند. دکتر صدری با بیان اینکه این افراد به صورت عضو غیر هیأت علمی ساماندهی خواهند شد تصریح کرد: مشمولین نباید بازنشسته، بازخرید دستگاه و یا مستخدم در دستگاهی دیگر باشند و به مدت 5 سال در آموزشکده یا دانشکده ای که بر اساس نیاز وزارت علوم در همان استان ساماندهی شده اند شاغل گردیده و اجازه نقل و انتقال نخواهند. (نقل از سایت خبری شعار سال)
بند ذ برای استخدام مدرسین و مربیان به صورت حق التدریس آزاد جا مانده از استخدام آموزش و پرورش و اکثـراً با کـد پرسنلی و با سـوابق بالای 8 تا 16 سال می باشد، تا قبل از سـال 1390 دانشگاه فنی حـرفه ای تحت عنوان آموزشکده ها زیر نظر مجتمع پیامر اعظم (ص) وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود که با مصوبات مجلس و دولت در سال 1389 طی بند پ ماده 23 برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش با تمام دارایی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسئولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد. این اتفاق در حالی صورت پذیرفت که مطابق قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوبه سال 1388 و الحاقیه آن مصوب سال 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید مستحق استخدام رسمی بودیم که زمان اجرای آن به سال 1390 موکول شده بود با انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم، استخدام میسر نشد.
در صورتی که دانشکده فنی وحرفه ای در بخشنامه شماره 11078؍25-23؍8؍1397 پیرو بخشنامه شماره 48؍210؍25-3؍6؍1397 بند 1 ماده 4 (اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال 1398-1389 تا سال 1397-1396 (بدون انفصال)، داشتن میانگین ساعات تدریس 8 ساعت در هفته ( مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از 6 ساعت نباشد)) دستورالعمل اجرایی ماده 64 کارگروه هیأت امنا به شرح ذیل اصلاح کرده اند: مربیانی که حداقل از سال تحصیلی 1389- 1390 دارای سابقه حق التدریسی حداقل 8 ترم ( با میانگین 6 ساعت در هفته می باشند مشمول استخدام شده اند). بر اساس این بخشنامه شرایط سازمان اداری استخدامی کشور و همچنین قانون بند ذ ماده 64 در نظر گرفته نشده است. حق التدریسها با سابقه 4 سال استخدام شده اند ولی افرادی با سابقه 11 تا 16 سال به دلیل کبر سن از استخدام جا مانده اند. با توجه به مستندات قانونی ارائه شده، خواهان احقاق حق و درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی وحرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“3- دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر باشند.
تبصره: با توجه به بند م ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، حداکثر سن برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی 30 سال، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و سطح سه حوزوی 35 سال، دکتری تخصصی و سطح 4 حوزوی 40 سال می باشد که به ازای هر سال سابقه حق التدریس مورد تأیید، تا تاریخ 1؍7؍1397 یک سال به حداکثر سن حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.- معاون اداری و مالی و مدیریت منابع ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به موجب لایحه شماره 3399؍25-4؍4؍1398 توضیح داده است که:
“همان گونه که صراحتاً در بند (ذ) ماده 64 قانون برنامه ششم قید گردیده است، صرفاً وزارت علوم مکلف به ساماندهی می باشد و تکلیفی برای جذب و بازنشستگی پیش بینی نگردیده است. در راستای اجرای این بند، به استناد دستور بیست و نهم اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه، شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت تعیین و تصویب گردید. به موجب ماده 3 دستورالعمل مذکور، شرایط عمومی مشمولین تبدیل وضعیت مطابق با مواد 4، 5 و 6 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می باشد. مطابق بند (م) ماده 4 آیین نامه از جمله شرایط قانونی ضروری جهت استخدام حداقل و حداکثر سن برای استخدام و جذب در دانشگاه مشخص شده است. همچنین به استناد تبصره ماده 3 به ازای هر سال سابقه حق التدریسی یک سال به حداکثر سن موضوع بند (م) آیین نامه حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان تفویض اختیار از سوی هیأت امنا در خصوص موضوع دستورالعمل پیش بینی نشده است و بر این اساس تفویض اختیار صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر برخی از مصوبات هیأت امنا که متضمن تفویض اختیار بوده اند را از جمله طی دادنامه شماره 1181– 27؍9؍1397 ابطال کرده است. با توجه به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایی بند (ذ) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از جمله ماده 3 آن ناظر به تعیین شرایط عمومی) به علت عدم صلاحیت کارگروه تصویب کننده آن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

