ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند
ابطال ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون (رأی شماره ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۴
کلاسه پرونده: ۵۹۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین جعفرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و موسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و موسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد، لذا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصتها و بهرهمندی داوطلبان آزمون سراسری کشور از حق تحصیل، مورد استناد قرار گیرد. لکن بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب میکند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون میباشد، لذا بند فوقالذکر خلاف قانون اساسی کشور است.
ب) مطابق بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ «افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمونهای ورودی رشتههای تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز (دورههای روزانه) پذیرفته شده باشند، حق ثبتنام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهد داشت.» عبارت «پذیرفته شده باشند» به منزله «استفاده» حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری، بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبتنام در دانشگاه نباشد (مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیشدانشگاهی تا پایان شهریور ماه سال برگزاری کنکور)، از دانشگاه اخراج گشته و یا از ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علیرغم قبولی در آزمون سراسری، از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم میشود. حال با ذکر مثال درباره سه نفر داوطلب به عنوان مثال به شرح منظور پرداخته میشود. فرد اول دو بار در آزمون سراسری در مقطع کارشناسی «پذیرفته» شده اما در بار اول، بنا به وقوع یکی از شرایط فوق موفق به ثبتنام در دانشگاه نشده ولی در بار دوم قبولی، تحصیل خود را در مقطع کارشناسی با امکانات دولتی به پایان رسانده که این فرد حداکثر ۶ سال از تحصیل رایگان بهرهمند گشته است. فرد دوم فردی است که دو بار در آزمون سراسری در مقطع کاردانی پذیرفته شده و حداکثر ۶ سال از تحصیل رایگان بهرهمند گشته است. فرد سوم، فردی است که قبلاً فقط یک بار در مقطع کارشناسی روزانه پذیرفته شده و مدرک کارشناسی اخذ کرده است. این فرد با در نظر گرفتن آرای شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ و شماره ۱۲۰۵ ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و رأی مربوط به دادنامه شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ دیوان عدالت اداری حق شرکت در آزمون سراسری و تحصیل رایگان در مقطع دکتری عمومی رشتههای آموزش پزشکی (حداقل ۷ سال) دارد که در چنین حالتی وی در مجموع حداقل ۱۱ سال از تحصیل رایگان بهرهمند خواهد بود. قیاس میزان بهرهمندی این سه فرد از امکانات دولتی و محرومیت نفر اول و دوم از ثبتنام در آزمون سراسری و تحصیل در رشته مقاطع عالی تر، عین تبعیض و به دور از عدالت بودن این بند را آشکار میکند، بنابراین ذکر عبارت «پذیرفته شده باشند» در بند مذکور دفترچه ثبتنام آزمون سراسری موجب متضرر شدن افراد اول و دوم در مثال فوق میشود. همچنین مقطع دکتری عمومی رشتههای آموزش پزشکی همتراز با مقطع کارشناسی ارشد بوده و تحصیل در یکی از آن رشتهها برای داوطلبین دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی در حکم تحصیل در مقطع عالی تر (ادامه تحصیل) محسوب میشود. همچنین تحصیل در رشتههایی که در مقطع دکتری پیوسته تخصصی پذیرش آنها از طریق کنکور سراسری انجام میشود (دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، دکتری تخصصی فیزیک) نیز در حکم تحصیل در مقطع عالیتر (ادامه تحصیل) محسوب میشود اما امکان تحصیل در آن رشته مقاطع از طریق کنکور سراسری برای افرادی که شرایطی مشابه با افراد اول و دوم در مثال فوق را دارند امکانپذیر نمیباشد. موارد فوق به لحاظ حق تحصیل رایگان در مقاطع عالی تر در تضاد با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخلاف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
ج) اینجانب در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در دوره روزانه پذیرفته شده لکن بنا به مشکلات شخصی از ادامه تحصیل منصرف شده و انصراف خود را تسلیم دانشگاه مربوطه کرده و همچنین هزینه استفاده از آموزش رایگان و خسارت ناشی از انصراف از تحصیل را مطابق ضمایم ارسالی پرداخت نمودهام. سپس در آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شده و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی فیزیوتراپی با استفاده از امکانات دولتی شدهام. به عبارتی دیگر بن ـده دو بار در آزمون سراسری در دورههای روزانه پذیرفته شدهام، لکن در بار اول انصراف داده هزینه مربوطه را پرداخت نمودهام و در بار دوم موفق به فارغالتحصیلی در مقطع کارشناسی شدهام. حتی در صورت احتساب سنوات تحصیلی بنده در دانشگاه ارومیه (۳ سال)، در مجموع ۷ سال در دانشگاه دولتی تحصیل نمودهام. اینجانب با توجه به بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را ندارم. این در حال است که طبق بند «و» دفترچه فوقالذکر داوطلبانی که با استفاده از امکانات دولتی در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل شدهاند میتوانند در رشتههای دکتری عمومی گروه آموزش پزشکی (مقاطع بالاتر) با استفاده از امکانات دولتی و به صورت رایگان مشغول به تحصیل شوند که در این صورت حداقل ۱۱ سال در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل خواهند شد. با توجه به عرایض فوق، بند «ج» دفترچه شماره یک راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مصداق بیعدالتی در زمینه ایجاد فرصت برابر تحصیل با استفاده از امکانات دولتی در مقاطع بالاتر بوده و مغایر با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصل ۳۰ قانون اساسی و به لحاظ رعایت عدل و قسط برخلاف بند ۶ اصل ۲ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ج) بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت)، متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد، دو نوبت در آزمونهای ورودی (دورههای روزانه) رشتههای تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبتنام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان سنجش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۸۵۷/د ـ۱۳۹۶/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۵۹۶/۹۶ – ۱۳۹۶/۸/۲۰ در خصوص درخواست آقای شاهین جعفرپور به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان «ابطال بند (ج) دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» به استحضار میرساند، طبق بند «ج» صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ متقاضیانی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمونهای ورودی (دورههای روزانه) رشتههای تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبتنام در آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۶ را نخواهند داشت. تذکر مذکور مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وقت) میباشد که از کنکور سراسری سال ۱۳۶۴ تا کنون در کلیه دفترچههای راهنمای ثبتنام آزمونهای سراسری درج میشود. علیهذا شاکی مدعیاند این ممانعت اساس حقوقی ندارد و خلاف قانون اساسی است. در پاسخ به اظهارات مشارالیه:
اولاً: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نمیباشد. ثانیاً: سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً مجری مصوبات شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای ذیصلاح میباشد و از سال ۱۳۶۴ تا کنون بر اساس مصوبه مارالذکر هر داوطلبی که در کنکور سراسری ۲ مرتبه در دوره روزانه پذیرفته شده باشد فارغ از اینکه در کد محل قبولی ثبتنام کرده یا نکرده باشد (به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش در دوره روزانه) دیگر حق ثبتنام در آزمون سراسری را نخواهد داشت. شایان ذکر است محدودیت مذکور صرفاً برای پذیرش در دورههای روزانه لحاظ میشود و در خصوص دورههای غیرروزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی) اعمال نمیگردد. با عنایت به مراتب فوقالذکر و با توجه به اینکه اقدامات این سازمان وفق مقررات بوده است، از ریاست هیأت عمومی رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ ـ۱۳۶۳ بوده و نهایتاً به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ۱۳۶۲ نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سالهای تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند (ج) دفترچه آزمون سال تحصیلی ۱۳۹۶ از این جهت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل میباشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

