عدم ابطال ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موضوع فسخ قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

عدم ابطال ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی موضوع فسخ قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی (دادنامه شماره ۱۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونـده : هـ ع؍۰۰۰۱۰۴۹

* شاکی : آقای پیام اسد پور بکتاش فرزند رستمعلی

* طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

* موضـوع شکایت و خواستـه : ابطال قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه ، دستور موقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به خواسته ابطال قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه، دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۸۰ : موسسه می تواند در صورت نارضایتی از عملکرد عضو قرارداد در طی مدت قرار داد با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل) به ذینفع، قرارداد وی را فسخ کند و بلعکس عضو پیمانی و قراردادی می تواند با اطلاع قبلی (حداقل یک ماه قبل) در خواست خاتمه قرارداد بدهد و رابطه خدمتی خود را قطع کند در این صورت عضو پیمانی و قراردادی موظف است تا زمان پذیرش در خواست وی از سوی موسسه در محل کار خود حضور یابد و انجام وظیفه کند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- مغایرت ماده ۸۰ آیین نامه با ماده ۵۰ آیین نامه مصوب هیات امنا

«ماده ۵۰ آیین نامه، موسسه موظف است عملکرد عضو را باتوجه به دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضاء موسسه به طور سالانه و به صورت همه جانبه ارزیابی کند ونتایج این ارزیابی را در نهایت به تایید هیات اجرایی برساند» .

ملاحظه می فرمائید: از یک سو در ماده ۵۰ و پیوست شماره ۷ مربوط به آیین نامه ، ضوابط وشرایطی را برای ارزیابی عملکرد عضو ( شامل نیروهای قراردادی – پیمانی و رسمی ) تعیین و مقرر شده است. تا از سوی دیگر در ماده ۸۰ صرف اعلام نارضایتی موسسه ( بدون توجه به شرایط مقررشده در ماده ۵۰ ) را مکفی برای فسخ قرارداد اعضاء دانسته است .

ملاحظه می فرمائید که هیات امنای دانشگاه ارومیه، دو مصوبه مغایر با هم در یک آیین نامه به تصویب رسانده که نمی تواند هر دو در یک زمان درست بوده باشد.

۲- مغایرت ماده ۸۰ آیین نامه با ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور:

وظایف و اختیارات هیات امناء وفق ماده ۱ احکام دائمی توسعه کشور قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر از سوی هیات امنا نمی‌باشد، و این واگذاری اختیارات، فاقد وجاهت قانونی است. قسمت اول از ماده ۸۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، که احراز معیار های نارضایتی را با درج عبارت موسسه می‌تواند» در ابتدای ماده، به خود موسسه (دانشگاه ارومیه) واگذار نموده که بر خلاف شرایط مقرر در ماه ۱۰ آیین نامه و پیوست شماره ۷ مربوطه هیچ شاخصی برای ارزیابی دانشگاه و یا هیات اجرایی مقرر نکرده است

۳-مغایرت با منشور حقوق شهروندی:

نادیده گرفتن شرایط مقرر در مواد ۷۷ و ۷۸ و ۸۲ منشور حقوق شهروندی، در ماده ۸۰ آیین نامه، عین تبعیض ناروا و مغایر با منشور حقوق شهروندی نیز بوده و این منشور برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الااجرا می باشد .

۴- مغایرت با قانون مدنی و دیگر قوانین مربوطه :

۴-۱- قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند و جزء در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند. اگر بر خلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه و بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلا جهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می تواند به عمل او معترض شود، حال آنکه ماده ۸۰ آیین نامه حتی چنین حقی برای کارمند قائل نشده است

۴-۲- در فراز پایانی ماده ۸۰ برای درخواست فسخ قرارداد کارمند قراردادی، شرط موافقت دانشگاه را مقرر کرده است در حالیکه برای اعلام فسخ قرارداد از سوی دانشگاه هیچ شرطی ملاک نیست

۴-۳- ایراد اساسی قابل بیان در ماده ۸۰ آیین نامه این است که،این ماده مرجع مشخص را هم جهت ارزیابی ارائه مبانی و داده های حقوقی لازم برای عملکرد عضو تعیین نکرده است

۴-۴.. قسمت اول ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هیج محلی برای اعتراض باقی نگذارده و ساز و کاری نیز برای آن پیش بینی نکرده است و عملاً حق کارمند تضییع می شود .

۵- زمانیکه موسعی به خود موسسه واگذاری می گردد در حقیقت یک نوع خطرناکی از خودکامکی ایجاد می شود که اشخاص با غرض شخصی، اقدام به انتقام جویی می کنند که در خصوص و موضوع اینجانب به راحتی و به صورت انتقام جویی و بدون نیاز به هیچ مدرک و استدلالی اقدام به اخراج بنده از دانشگاه کردند. با وجود چنین ماده ای در این آیین نامه ، تحقق تمام حقوق و مزایای دیگر کارکنان چه در همین آیین نامه و چه خارج از آن با مشکل اساسی مواجه خواهد بود چرا که با اراده مدیران داخلی دانشگاه ، کارمند تمدید به قطع رابطه کاری شده و مجبور به عقب نشینی از حقوق مسلم خویش خواهدشد ….

بنابراین ابطال قسمت اول از ماده ۸۰ آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ارومیه به شرح دلایل مبوسط تقدیمی در ۵ بند فوق الذکر از محضر عالیجنابان مورد تمناست .

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حال حاضر و بیش از آن نیز وفق بند ( ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و بند ( الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات قانونی هیات امناء در حکم قانون بوده و هست و دانشگاه ها بدون الزام به تبعیت از مقررات عمومی، خصوصاَ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً می بایست در چار چوب آیین نامه معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امناء که حسب مورد تائید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری می رسد عمل نمایند

۲- برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مصوبات، هیات امناء با رعایت عدالت و اصل برابری فرصت ها آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی را در قالب (تیپ) برای تمام دانشگاه ها به صورت یکسان تهیه و پس از تصویب مرکز هیات امناء و تایید وزیر جهت اجرای به دانشگاه ها ابلاغ نموده است و دانشگاه ارومیه مجری مصوبات قانونی هیات امناء می باشد.

۳- بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که با خلاف قانون، شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ودر صلاحیت هیات امنا بوده و به طور کامل فرآیند قانونی آن رعایت گردیده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۰۴۹ مبنی بر درخواست ابطال فراز ابتدایی ماده ۸۰ آیین­ نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه­های ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ هیأت امنای دانشگاه ارومیه- موضوع مصوبه سی ­وچهارم صورتجلسه اولین نشست از دوره ششم هیأت امنا)، در جلسه مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور (مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵) که بیان می­دارد دانشگاه‌­ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌­های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مقام تصویب­ کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

بنا به مراتب فوق، فراز ابتدایی ماده ۸۰ آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه­های ارومیه و صنعتی ارومیه (مصوب ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ هیأت امنای دانشگاه ارومیه)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب­ کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری