فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه (رأی شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه (رأی شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۸۹۹

کلاسه پرونده : ۹۳/۴۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷- ۷/۳/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

با سلام و احترام:

پیرو نامه‌های شماره ۱۵۰۷۱- ۱/۴/۱۳۹۱ و ۳۸۴۴۳- ۷/۹/۱۳۹۱ به استحضار می‌رساند که در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است.

شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ – ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شماره بایگانی ۸۹۰۸۷۸، واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امناء می‌باشند و هیأت امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیأت امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رأی صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رأی وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۶۲ با موضوع دادخواست آقای بهادر هلشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هم مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره ۷۶۲۷۱ – ۲۹/۲/۱۳۷۹ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره ۳۶۹۲۹- ۲۴/۸/۱۳۸۹ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیأت امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۰۴ با موضوع دادخواست آقای مصطفی وجدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، با توجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه شده و هیأت امناء در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. علی‌هذا نظر به این که مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸- ۷/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده ۳ بر این امر تأکید تا بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه‌های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده ۵ همان مصوبه اصلاحی از ۱/۱۰/۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۰۵۷/ت۴۳۶۷۴ک – ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه‌های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می‌شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخالفت هیأت امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با  مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه‌های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۰۰ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ – ۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ – ۷/۲/۱۳۸۸ و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره ۸۳۳ – ۱۲/۸/۱۳۸۹ دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه‌های سازمانی منوط به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و دفاعاً اضافه کرده است، هیأت مذکور با واگذاری موافقت نکرده است تقاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با ۲۵ درصد جانبازی است و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۷۱/۷- ۲۹/۲/۱۳۸۸ از دانشگاه مشتکی‌عنه به اجرای ماده ۸ قانون صدرالذکر تأکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره ۱۳۰۰۹-۲۶/۳/۱۳۸۸ به تصویب هیأت امناء حکایت ضمنی از موافقت می‌کند و همچنین با توجه به نامه شماره ۱۱۰۴۵/۲۰- ۹/۴/۱۳۸۹ سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خود را به واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به  مصوبه صدرالاشاره و ماده  ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی‌عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیأت امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیم هیأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده‌اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده‌اند بین آراء تعارض وجود دارد.

ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق‌الذکر در مواردی که هیأت امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره‌ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امناء هستند و چون هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری