ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ موضوع بازنشستگي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها (رأي شماره ۲۳۱ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ موضوع بازنشستگي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها (رأي شماره ۲۳۱ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۲۳۱
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس مظفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع اصلاحیه ماده ۳۶ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: آقای عباس مظفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع اصلاحیه ماده ۳۶ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«نظر به این که به موجب بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، تغییر مقررات استخدامی دانشگاه که از جمله آن تغییر شرایط بازنشستگی نیز میباشد موکول به تصویب هیأت امنای هر دانشگاه حسب مورد و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را کرده است و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ذیربط حسب مورد اختیار خاصی برای اقدام مباشرتی و ابتدایی در تغییر شرایط بازنشستگی مقرر نکرده است، لذا اقدام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب و ابلاغ مصوبه موضوع بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بخشنامه ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ خارج از اختیارات مرجع تصویب است. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آن و نهایتاً اتخاذ تصمیم شایسته و ابطال بخشنامه مذکور را به علت عدم رعایت مفاد قانونی را دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحهای که به شم-اره ۵۸۰۱۷۵۲ – ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را منجزاً به شرح زیر اعلام کرده است:
به استحضار میرساند خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصرههای ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوقالذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ – ۵/۱۰/۱۳۹۰ مقام فوقالذکر جهت اجرا ابلاغ گردیده است، میباشد.
توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عدهای از ذینفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آییننامه فاقد وجاهت قانونی میباشد.
ضمناً به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رأی هیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامههای (دستورالعملهای) مذکور به تاریخ صدور موارد شکایت را دارم.
متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
«ماده۱- دانشگاه یا مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذینفع، بازنشسته نماید.
۱-۱- مربی آموزشیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۲- مربی: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۳- استادیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت
۱-۴- دانشیار: ۶۷ سال سن
۱-۵- استاد: ۷۰ سال سن
تبصره ۱- سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در ۴ سال آخر منتهی به ۳۰ سال خدمت، موفق به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیینکننده و یا حداقل ۸۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیینکننده از آییننامه ارتقا مرتبه میشوند، به ترتیب تا ۳۲ و ۳۳ سال و با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل افزایش است.
تبصره ۲- سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در ۵ سال قبل از سن ۶۷ سالگی موفق به کسب ۷۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی میشوند، به ۷۰ سالگی قابل افزایش است.
تبصره ۳- سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شدهاند، با درخواست عضو ذینفع تا ۳ سال قابل افزایش است.
ماده ۲- دانشگاه یا مؤسسه میتواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذینفع، بازنشسته نماید.
ماده ۳- دانشگاه یا مؤسسه میتواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رئیس دانشگاه یا مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت ۳ سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.
بدیهی است رئیس دانشگاه یا مؤسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.
تبصره- دانشگاه یا مؤسسه میتواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه یا مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف ۳ سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.
این دستورالعمل در «۳» ماده و «۴» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره ۶۹۳ – ۲۸/۴/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست.»
متن بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
«با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدین وسیله تبصره الحاقی به ماده «۱» بخشنامه مذکور (تحت عنوان تبصره «۴») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود.
تبصره۴- دانشگاه یا مؤسسه میتواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذیربط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۷۴۱۰۸/۱۵- ۲۸/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱/پژوهشی/۱۶- ۳۱/۵/۱۳۹۱ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ موضوع اصلاحیه ماده «۳۶» آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی ضمن اعلام دریافت نامه یاد شده در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱، به استحضار میرساند:
۱- بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه ۲۲۷- ۲۸/۴/۱۳۹۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض جلسه ۶۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده- بر اساس راهکار موضوع بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، بررسی و تصمیمگیری در خصوص این ضوابط در اختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت با هیأت امنای مرکزی وزارتین علوم و بهداشت، ضوابط مذکور به دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، جهت اجرا ابلاغ شود.
۲- همچنین به استناد تبصره «۲» ماده واحده یاد شده تدوین و تنظیم هر گونه آییننامه توسط دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، خارج از وحدت رویه ابلاغی از سوی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع گردید.
۳- در راستای اجرایی کردن مفاد ماده واحده یاد شده، ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی این مرکز با همکاری سایر مراجع ذیصلاح در حوزه وزارت متبوع تهیه و پس از تأیید مقام عالی وزارت طی بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ شد.
۴- با عنایت به درخواست مکرر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مبنی بر بهرهمندی بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی در مرتبه مربی و استادیار، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ مقرر شد، در موارد خاص و در صورت نیاز مؤسسات مذکور به خدمات اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، بازنشستگی آنان با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذیربط، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال، به تعویق افتد.
مزید استحضار آن که، به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، عمل مینمایند که بر این اساس نیز موضوع یاد شده در قالب ماده «۹۶» آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی درج و طی بخشنامه شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ به منظور طرح و تصویب در هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی – اداری – معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ – ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/۱۰/۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصرهای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/۶/۱۳۹۰ میباشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

