نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ابلاغ استانداردهای درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی» (نامه شماره ۲۰۰۷هـ/ب مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲)
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ابلاغ استانداردهای درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی» (نامه شماره ۲۰۰۷هـ/ب مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ابلاغ استانداردهای درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به تعریف «اعتبار» در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر اینکه «اعتبار… مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین… به تصویب مجلس… می‌رسد» جزء «ب» بند(۳) مصوبه مبنی بر تکلیف دستگاهها به تأمین اعتبار از محل «سرجمع بودجه هزینهای و تملک دارایی خود»، از حیث اطلاق و مقید نشدن به قید اعتبارات مصوب مربوط، مغایر قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
