ابطال دستورالعمل نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها
ابطال دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و- ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۴۷۵/۸۹
شماره دادنامه: ۹۲۹
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷/۴۰/د/۳۰۲- ۲۶/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
” پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره ۷۹-۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ آن را ملغی اعلام کرد… این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت… بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹- کد خبر ۴۹۷۸)
همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاهها و از جمله طی شماره ۱۰۱۸۳۷۰- ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۶- ۲۴/۱/۱۳۸۲ در مورد ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند… به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و … به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود» و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره ۷۹- ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی آن دیوان گردید با این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن … که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده … و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص … به استناد بند «۱» ماده (۱۹) و مقررات ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».
ملاحظه می فرمایید که:
۱- این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.
۲- تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.
۳- ایجاد این تسهیلات همان گونه که در نظریه این سازمان و رأی اولیه دیوان عنوان شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.
۴- این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (۴۵) قانون آن دیوان باشد.
لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید. “
متن مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در شکایت نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
۱- دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و – ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می شود.
۲- وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می نمایند. – معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۴۸۴۹- ۱۲۱۴۴- ۵/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
” با احترام، عطف به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۶۰- ۱۱/۷/۱۳۸۹ مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران ( موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می دارد:
۱- با توجه به تصریح رأی شماره ۷۹۰- ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «… مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی … خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص … ابطال می شود.»
با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی تواند موجب و دلیل ابطال تصویب نامه قرار گیرد.
۲- تصویر نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س- ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره ۵۴/۱۰۷- ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می باشد.
بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.”
نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س- ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
“در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می رساند:
۱- از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال ۱۳۸۸، بر اساس بخشنامه هایی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده اند.
۲- این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بستر ساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.
۳- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می تواند تا اندازه ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
۴- در آزمون سراسری هر داوطلب می تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می کنند و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
۵- خاطر نشان می شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت موثر شوند می توانند به نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبداً و مقصد می توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکیبر).
با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند.”
مفاد نامه شماره ۵۴/۱۰۷- ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:
” در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رسد:
۱- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته های برنامه ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی- مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه ای وکمک به خود کفایی دانشگاهها منتج می شود. از سالیان دور، چگونگی پیش بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به گونه ای مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته اند.
۲- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه بر اساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره ها ممنوع است. همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه بندی دانشگاه در رشته مورد نظر) انتقال موقت می یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می شود.
۳- با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن ۵/۹۲ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
۴- خاطر نشان می سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می تواند بر اساس آیین نامه آموزشی، حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر(دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً در صورت دارا بودن حد نصاب نمره می تواند با استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می سازد که استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۶- ۱۴/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و- ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

