درخواست نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه لایحه حذف موانع قانونی انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی

درخواست نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه لایحه حذف موانع قانونی انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی/ مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید

شناسنامه قانون- علی جعفری‌آذر در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی‌ و هدف طرح نمایندگان مجلس، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و  نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی این نبود، بلکه ماهیت اصلی و عمده مطالبه شرکتی‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره وجود موانع قانونی، تصریح کرد: اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته می‌تواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری انجام دهد.

جعفری‌آذر افزود: دولت همچنین می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و به‌ویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از ۱۰‌ها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد  و چیز تازه‌ای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاه‌ها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام می‌شود.

جعفری آذر در پایان تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.