حذف شرکت های واسطه از پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

حذف شرکت های واسطه از پرداخت حقوق نیروهای شرکتی/ حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به صورت مستقیم واریز می‌شود

شناسنامه قانون- نایب رئیس مجلس، از نهایی شدن تصمیم دولت برای حذف شرکت‌های واسطه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی از این پس به‌صورت مستقیم از سوی دولت و از طریق «ذی‌نفع نهایی» به حساب کارکنان واریز خواهد شد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی،، از نهایی شدن تصمیم دولت برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها پیگیری در رابطه با نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه، سرانجام با تفاهمی که با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در فراکسیون هم‌اندیشی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که وی در دولت انجام داد، این موضوع به نتیجه رسید.

وی با قدردانی از همکاری دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: جا دارد از دولت و همچنین آقای رفیع‌زاده تشکر کنم، زیرا تلاش‌های انجام‌شده در نهایت به این تصمیم مهم منجر شد. دولت بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تصمیم گرفت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی را به صورت «ذی‌نفع نهایی» انجام دهد؛ به این معنا که دولت مستقیماً حقوق کارکنان را به حساب خود آنها واریز خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس افزود: این اقدام یک گام بلند در مسیر خدمت به نیروهای شرکتی زحمتکش سراسر کشور است که تعداد آنها حدود ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. با اجرای این تصمیم، نخستین گام مهم که ۷۰ درصد مشکلات را در ساماندهی وضعیت این نیروها حل می‌کند و برداشته خواهد شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: با اجرای این شیوه، سودجویی برخی شرکت‌های واسطه حذف خواهد شد و دریافتی کارکنان به صورت مستقیم از سوی دولت پرداخت می‌شود. دیگر هیچ فرد یا شرکتی در مسیر پرداخت حقوق قرار نخواهد داشت تا بتواند برداشت یا دخالتی در پرداخت‌ها داشته باشد. این موضوع به معنای حذف بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اداری است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم مراحل بعدی ساماندهی نیروهای شرکتی نیز طی شود، نیازمند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری مجلس خواهیم بود، اما اقدامی که اکنون انجام شده، بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب قانون مصوب مجلس است و نتیجه همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس به شمار می‌رود.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: خرسندیم که امروز حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سراسر کشور از این تصمیم منتفع خواهند شد و امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر اجرای آن را آغاز کند، زیرا این موضوع در دولت نهایی و قطعی شده است.