سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوال امانقیچ شادمهر در نشست این کمیسیون حضور یافته از تصمیم‌گیری برای استخدام بیش از ۳۰ هزار نفر از ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.
علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دستورکار نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست پیگیری ردیف‌ها و بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه اداری و استخدامی کشور و صدور مجوز برای استخدام نیروها در پایان هر دوره از دولت به ویژه در مورد ایثارگران در دستورکار قرار داشت.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نتیجه این بود که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و در پی تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران بیش از ۳۰ هزار نفر از ایثارگران استخدام خواهند شد.
ببینید: دستورالعمل بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
وی تصریح کرد: این استخدام به این صورت خواهد بود که قراردادی‌ها به پیمانی و پیمانی‌ها به رسمی تبدیل وضعیت شوند و سایر دستگاه‌هایی نیز که با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستند همچون شهرداری‌ها و نحوه استخدام در آنها و مجوزهایی که در این زمینه صادر شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشوری در این حوزه دقت نظر بیشتری داشته باشد و لوایح بهتری را در جهت ساماندهی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران تنظیم کرده و نگرش مثبتی نسبت به این موارد داشته باشد و در نهایت مقرر شد که ما نیز هر ماه این روند را رصد کرده و در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.
بابایی کارنامی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای پاسخگویی به سوال امانقلیچ شادمهر پیرامون دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران در دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، در این نشست حضور پیدا کرد، اما در نهایت آقای شادمهر قانع نشد، بنابراین گزارش این سوال جهت بررسی بیشتر به صحن علنی ارسال خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: طرح تسری قوه قضاییه که به وضعیت حقوق و دستمزد کادر اداری، ستادی دادگاه‌ها و دادسراها اشاره دارد نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، این طرح به این نکته اشاره می‌کند که کارکنان این بخش‌ها که کمتر از چهار میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و نمی‌توانند شغل دیگری نیز داشته باشند، بنابراین طرح مذکور که به ساماندهی وضعیت حقوق کارکنان زندان‌ها، دادگستری‌ها و سازمان نظام پزشکی پرداخته را مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش، رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری به همراه معاونانش و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.