جلسه فوق العاده کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن تشکر از شخص رئیس جمهور و معاون اول او در پیگیری و همراهی با مجلس در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و دستور مستقیم رئیس جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری به‌طور کامل، گفت: بعد از چندین سال پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و دولت و باتوجه به شرایط امروز که باید بهره‌وری در ساختار اداری کشور برای نیروهای اداری و استخدامی ایجاد شود، دکتر پزشکیان با دستور رسمی خود مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه برای تأمین نیروهای انسانی در واحدهای دولتی و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اقدام بسیار مثبت، به‌جا و قابل تقدیری انجام داد.

سرمایه اجتماعی و رضایتمندی مردم؛ ثمره امنیت شغلی در ساختار اداری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به امنیت شغلی که از طریق حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاصل می‌شود، اضافه کرد: رئیس جمهور با این دستور و اقدام مثبت، گام بزرگ و جدی را در رضایتمندی مردم که این روزها در صحنه مدیریت خیابان و میدان، پشتوانه خوبی برای نظام هستند، برداشت و تأکید وی بر اجرای درست این دستور، تکمیل کننده و استمرار این رضایتمندی است.

جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی 

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه تسریع در اجرایی‌سازی دستور رئیس‌جمهور درخصوص حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری و در گام بعدی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی هدف نهایی ما در طرح ساماندهی نیروهای دولتی است؛ اعلام کرد؛ در نخستین جلسه‌ کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده، نشست مشترکی با علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار خود قرار داده‌ایم تا هم درخصوص آنچه در مصاحبه خود درباره حذف شرکت‌های واسطه بیان کرده گفت‌وگو کنیم، هم جزئیات و زمان اجرای مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را بررسی کنیم و همکاری لازم را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشکر مجدد از رئیس جمهور، معاونان و همکاران وی در دولت و همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دکتر قالیباف، رئیس مجلس و نواب رئیس مجلس، آقایان علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی که در چند سال اخیر در دو مجلس یازدهم و دوازدهم وقت زیادی برای به انجام رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت گذاشتند؛ گفت: امیدوارم با نهایی شدن این کار و تصویب دولت، شاخص بهره‌وری در ساختار انسانی دولت افزایش پیدا کند و آنچه که توقع نیرهای انسانی برای ارتقای عدالت و ساختار اداری کشور است، به خوبی اتفاق بیفتد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با تفاهم دولت و مجلس و در چارچوب قوانین جاری انجام می‌شود

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال ما که آیا با اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه، انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دولت و در ادامه تبدیل وضعیت آنها هم اتفاق می‌افتد؟ عنوان کرد: وقتی از حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حرف می‌زنیم، یعنی دیگر شرکتی واسط بین نیروی کار و دستگاه دولتی نیست و وقتی شرکتی در میان نباشد، نیروها به‌طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندد و بقیه فرآیند یعنی تبدیل وضعیت‌ها در چهارچوب کاری و با تفاهم دولت و مجلس بر اساس قوانین جاری رخ خواهد داد.

 شایسته‌سالاری به جای رانت؛  ساماندهی بر اساس سوابق و توانمندی

وی با تأکید بر اینکه نهایتاً ما در مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی به دنبال این هستیم که این نیروها در ساختار اداری کشور ساماندهی شوند؛ ادامه داد: در نتیجه هم اینکه در آینده هرکسی بخواهد از این طریق وارد دستگاه شود، ممنوع شود و هم اینکه این روند یک شاخص عدالت است تا نیروهای موجود، بر اساس تخصص، توانمندی‌ها، تجربه و سوابق کار ساماندهی شوند.

ایجاد امنیت شغلی از مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی 

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: هرچه بتوان امنیت شغلی نیروهای شرکتی در ساختار اداری دولت و بخش‌های مختلف نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر کنیم و زودتر ساماندهی شوند، اتفاق بهتری را در کشور رقم خواهیم زد.