در پرونده های تخلفات اداری نداشتن سوءنیت موجب برائت از تخلف نمیشود/ تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور
پرونده های تخلفات اداری باید ظرف سه ماه رسیدگی شوند/ در پرونده های تخلفات اداری نداشتن سوءنیت موجب برائت از تخلف نمیشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هماندیشی با مسئولان هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای تخلفات اداری حداکثر ظرف سه ماه تاکید کرد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، نشست هم اندیشی با مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی کشور به ریاست خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برگزار شد.
خدائیان در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد را یکی از مهمترین مسائل کشور دانست و تأکید کرد که در بیانات معظمله بارها بر ضرورت جدی گرفتن و پیگیری این موضوع تأکید شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مبارزه با فساد به عنوان یک جهاد همهجانبه یاد کردهاند، اظهار داشت: اصلاح در نظام مستلزم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است و برای تحقق اصلاح در جامعه باید این سه محور مورد توجه قرار گیرد.
خدائیان تصریح کرد: فساد صرفاً به معنای فساد مالی مانند اختلاس، رشوه یا خیانت در امانت نیست، بلکه مفهومی عام دارد که بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد.
وی تأکید کرد: تخلف از قانون و عادی شدن بیقانونی در یک اداره، از مصادیق فساد است و رعایت نکردن قانون نوعی فساد محسوب میشود.
خدائیان خاطرنشان کرد: قانون در حکومت اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار است و رعایت آن علاوه بر الزام قانونی، دارای جنبه شرعی نیز است.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تخلفات، اظهار داشت: برای داشتن جامعهای سالم باید از تخلفات جزئی نیز اجتناب کرد؛ چراکه اگر تخلفات جزئی ناچیز شمرده شوند به مرور زمان عادی شده و تخلفات مهم و جرایم را به دنبال خواهد داشت.
خدائیان با اشاره به مسئولیت اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، بیان کرد: اعضای این هیاتها در جایگاه قضاوت قرار دارند و در مسئولیتی که بر عهده دارند، از نظر شرعی نیز مسئول هستند.
وی افزود: اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در زمان صدور رأی، میان دو حق قضاوت میکنند که شامل حق جامعه و حقالناس است و در صورتی که هر یک فدای دیگری شود، در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود.
خدائیان تصریح کرد: گاهی تخلف صرفاً از منظر ایجاد خسارت مادی مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که نفس عدم رعایت قانون، خود دارای آثار و تبعات مهمی است.
خدائیان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی در قبال مسئولیتها، اظهار داشت: اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در زمان قضاوت و صدور رأی باید تنها خداوند متعال و قانون را مدنظر قرار دهند و تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت قانون، اظهار داشت: در صورت بیتوجهی به تخلفات، حق جامعه تضعیف خواهد شد و اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان حافظان اجرای قانون باید دقت لازم را در انجام وظایف خود داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورت وجود نقص یا ابهام، امکان بررسی دقیق موضوع از طریق کمیتههای تحقیقاتی فراهم است و میتوان با انجام بررسیهای لازم، تصمیمگیری صحیحی اتخاذ کرد.
وی با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: این سازمان عالیترین دستگاه نظارتی کشور است و دستگاه نظارتی دیگری با این سطح از صلاحیت و اختیارات در کشور وجود ندارد.
دکتر خدائیان با بیان اینکه خبرگان قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان چشم و گوش نظام پیشبینی کردهاند، خاطرنشان کرد: این سازمان بر همه دستگاههای حکومتی به معنای عام و دستگاههای کشوری نظارت دارد.
وی با تأکید بر گستردگی حیطه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: این نظارت علاوه بر دستگاههای دولتی، شامل دستگاههای غیردولتی نیز میشود.
خدائیان افزود: طبق قانون، هر دستگاهی که دولت در آن سهم سرمایه داشته باشد، به آن کمک کند یا تحت نظارت دولت باشد، مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار میگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ابعاد مختلف نظارت این سازمان، تصریح کرد: نظارت سازمان بازرسی کل کشور شامل مسائل اداری، مالی و مدیریتی است.
وی با بیان اینکه در قانون بر نظارت بر اجرای قانون و حسن جریان امور تأکید شده است، اظهار داشت: در صورتی که قانونی اجرا نشده باشد، این سازمان موظف به پیگیری آن است.
خدائیان با اشاره به ویژگیهای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد این سازمان تنها دستگاه نظارتی است که دارای قضات در ترکیب بازرسان خود است و تعدادی از بازرسان حتماً از میان قضات با رتبه بالا انتخاب میشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: هیچ پروندهای که دارای جنبه کیفری یا تخلف باشد، بدون نظر قاضی از سازمان خارج نمیشود. همچنین بدون موافقت قاضی، امکان ارسال گزارشها وجود ندارد.
خدائیان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در قبال سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: در صورتی که این سازمان اطلاعات، مدارک یا مستنداتی را درخواست کند، همه دستگاهها مکلفند آن را در اختیار سازمان قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که دستگاهی از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری کند، این اقدام جرم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاههای نظارتی متفاوت است، تصریح کرد: پیشنهادهای این سازمان لازمالاجرا است و مدیران نمیتوانند از اجرای آن خودداری کنند.
خدائیان خاطرنشان کرد: طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مدیران موظفند ظرف ۱۰ روز پیشنهاد ارائهشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور را اجرا کنند و در صورت عدم اجرا، این اقدام جرم محسوب شده و مجازاتهایی از جمله حبس و انفصال را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: این سازمان میتواند شکایت کیفری مطرح کند، مطالبه خسارت داشته باشد و درخواست جبران خسارت کند.
خدائیان افزود: مقام قضایی مستقر در سازمان بازرسی کل کشور میتواند بازجویی انجام دهد و قرار تأمین صادر کند و بازرس قضایی نیز میتواند تحقیقات لازم را انجام داده و قرار تأمین صادر کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرآیند رسیدگی به پروندهها، تصریح کرد: طبق قانون، پروندههای تشکیلشده در سازمان بازرسی کل کشور باید ظرف سه ماه رسیدگی شود و در صورتی که هیات یا مقام قضایی در دادگستری به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، باید دلایل آن را اعلام کند.
وی اظهار داشت: گزارشات سازمان بازرسی مبتنی بر دلایل و مدارک متقن بوده و کارشناسان متعددی در تهیه آن گزارشات دخیل هستند. روند بررسی پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر است:
- ابتدا بازرس موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، پرونده به سربازرس ارجاع میشود.
- پس از آن، بازرس کل، معاون مربوطه و سپس معاونت حقوقی سازمان موضوع را از نظر شکلی و ماهوی بررسی میکنند.
- در ادامه، مقام قضایی مستقر در سازمان نیز باید نظر خود را اعلام کند و پرونده با نظر مقام قضایی از سازمان خارج میشود.
وی تأکید کرد: پروندههایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارسال میشود، پیش از ارسال، توسط حداقل ۶ تا ۷ نفر از افراد متخصص بررسی و اظهارنظر شده است.
خدائیان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، اظهار داشت: طبق قانون، پروندهها باید ظرف سه ماه رسیدگی شوند و این در حالی است که برخی پروندهها یک تا دو سال به طول انجامیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نحوه صدور آرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تصریح کرد: گاهی در گزارشها اعلام میشود که فرد سوءنیت نداشته و برائت صادر میشود، در حالی که باید توجه داشت جرم با تخلف متفاوت است. در جرم، احراز سوءنیت ضروری است؛ اما در تخلف، احراز سوءنیت ملاک نیست، هرچند ممکن است در میزان مجازات تأثیرگذار باشد، اما نداشتن سوءنیت موجب برائت از تخلف نمیشود.
خدائیان با تأکید بر تناسب میان تخلف و مجازات، خاطرنشان کرد مجازات تعیینشده باید با تخلف صورتگرفته متناسب باشد و در صورت صدور رأی برائت یا محکومیت، رأی باید مستدل و مستند باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی تاکید کرد که بازرسان، چه در استانها و چه در تهران، در جلساتی که دعوت میشوند حضور فعال داشته باشند و پیش از حضور، پرونده مربوطه را بهطور کامل مطالعه کرده و بر آن مسلط باشند.
وی افزود: بازرسان باید پیش از شرکت در جلسات، سوابق پرونده را در سازمان بررسی کنند تا در صورت طرح سؤال، بتوانند ابهامات را برطرف کنند.
دکتر خدائیان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش میکند مسائل مهم را منعکس کند و معمولاً از ارسال موارد جزئی خودداری میشود، اما در برخی موارد، به دلیل فراوانی تخلف، حتی موارد جزئی نیز ارسال میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم برخورد با همه عوامل دخیل در تخلفات، اظهار داشت: در صورت دخالت چند نفر در یک تخلف، باید برای همه افراد دخیل پرونده تشکیل شود و از هرگونه تبعیض جلوگیری شود.
وی با اشاره به تنوع تخصصی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: این سازمان از تخصصهای مختلف بهره میبرد، زیرا نظارت بر مجموعههای مختلف مستلزم برخورداری از تخصصهای گوناگون است.
چرا هر کس در هر ارگان و نهادی از رانت بیت المال استفاده میکند و میلارد دلار پس انداز خانوادگی میکنن، پس گرفته نمیشود هیچ تازه راحت پول انتقال میدن خارج کشور،بعد از مدتی بهش مقام دیگه میدهند، در ضمن حسابرسی از اول تا اخر خدمت خبری نیست🙄🤔
فقط حرف مفت الکی فقط قشنگ حرف میزننداما در عمل برو ببین چه خبره تو این اداره ها تو دستگاه قضایی خر صاحاببشو نمیشناسه امیدوارم خدا نابودتون کنه زمین با سند تک برگ دارم طرف اومده ساخته شهرک صنعتی کرده از فرماندار ری بخشدار خاوران امام جمعه خاورشهر تا دادستان خاوران اقای رحمتی همه رو هم خریده دستمون به هیچ جا بند نیس طلب پول میلیاردی میکنند واسه اینکه رای به نفع بگیرن اشکال نداره این ورق برمیگرده روزی جرات داشته باش نظرمو انتشار بده
بازرسی محترم ومعظم کل کشور ،صحیح است صحیح است چون تشخیص خوبی فرمودید اگه احیانا یه کم نارسایی در دستگاهها باشد که حتما نیست همه اش تقصیربی فرهنگی تعداد انگشت شمار طبقه فقیر هست.