رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضروت دارد
اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضروت دارد
شناسنامه قانون- رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان این که رسیدگی و پیشگیری از تخلفات اداری، پادزهر بسیاری از جرایم است، نقش آن را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اداری و اجتماعی موثر دانست.
سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست علمی «بازطراحی نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حقوق عمومی برگزار شد، به برخی ابهامات موجود در نظام تخلفاتی کشور اشاره کرد و افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاکنون به روزرسانی نشده و با توجه به طرح برخی موضوعات جدید نیازمند بازنگری است. به عنوان مثل این قانون پیش از نهادینه شدن مباحث اخلاقی در قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون سلامت اداری تصویب شده و ضمانت اجرای جدی نقض اخلاق اداری و حرفهای در آن دیده نشده است.
همچنین رابطه تخلف و جرم و اثرگذاری متقابل آنها بر هم در خصوص نیروهای مسلح، کارکنان دستگاههای اجرایی و مرتکبین تخلفات راهنمایی و رانندگی با هم متفاوت است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به چالشهای عملیاتی در این حوزه گفت: قاعده سهماهه خارج شدن فرد متخلف از بلاتکلیفی گاه با مصالح امنیتی و مالی در تزاحم قرار میگیرد. همچنین فرایند ارجاع، سلیقه گرایی در رسیدگی به تخلفات و ابهامات در فرایند رسیدگی به تخلفات مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کاظمی با تأکید بر لزوم اصلاح جامع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصریح کرد: با توجه به تجارب حاصله، نیازمند دگرگونی و تحول در نظام رسیدگی به تخلفات هستیم. برخی گزارشها در زمینه بروز برخی تخلفات برای اخذ رأی مطلوب، ضرورت بازنگری در مسیر پیشگیری و رسیدگی عادلانه را دوچندان میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت دادگستری، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات دولت و مجموعه رسیدگی به تخلفات قوه قضاییه، بتوانیم در قالب یک پروژه پژوهشی ملی، نسخه شفابخشی برای این مسئله تدوین و نگاه راهبردی به این حوزه تزریق کنیم.
بله حتما لازم است
بخاطر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی یک طرف موضوع هستند و خودشان هم می خواهند رسیدگی کنند
تخلفات یک دستگاه در سیستم دیگر و یا بالاتر از همان دستگاه باید رسیدگی شود
به موضوعات نباید در داخل سازمانها رسیدگی شود چون مدیران با هم جمع می شوند با کسی که مشکل دارند آزار و اذیتها می رسانند خودشان مجرم را شناسایی می کنند خودشان رای می دهند و خودشان اجرا می کنند فرد را با خاک یکسان می کنند
و جلوی شکایت کارمندان عادی از مسئولین را می گیرند و فرد با هزاران حیله و تهدید و واسطه و غیره مجبور می کنند پس بگیرد
کلا تخلفات را منحل یا حذف بشود کاملا منبطق با شرع و قوانین می باشد همان دیوان عدالت بهترین راه و مناسبترین سازمان برای رسیدگی به دعاوی می باشد
چرا که اگر تخلفات رای هم صادر بکند باید در دیوان هم رسیدگی شود
بنده تخلفات رییس واحد خودم را به تخلفات فرستاده بودم از من تعهد گرفته بودند که شکایتم را پس بگیرم
باید در موضوعات رعایت اصل 34 قانون اساسی مبنا و اساس کار باشد و اصل 173 قانون اساسی راه حل مناسبی است که می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت نابسامان امور اداری بدهد
برخی عملا اصول 34 و 173 قانون اساسی را نقض می کنند که خود این مورد هم جرم است
به امید حدف کامل تخلفات در ادارات
در اداره ما مدیران برای حذف پرسنل دست به دامن گزینش می زدند بعد به حراست و بعدش تخلفات و بعد به سازمان اداری و استخدامی
باسلام و احترام
بله کاملا موافقم لازم است در اسرع وقت مواردی از قانون به شرح ذیل اصلاح گردد:
۱. اعضای هیأتها با نظر هسته گزینش و وزارت اطلاعات انتخاب شوند.
۲. اعضای هیأتها از مدیران اجرایی که خود یک طرف دعوی و تخلف هستند نباشند و از سایر مدیریتهای غیر اجرایی و نظارتی مانند حراست و بازرسی و حقوقی انتخاب شوند.
۳. متن قانون با قوانین بالا دستی نظیر قانون اساسی، مدنی، آئین دادرسی و … مغایرت نداشته باشد(مغایرت؛ «بند ج ماده ۹ : کسر از حقوق و … » با « ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی»
۴. کلی گویی مشابه در باره نحوه جری تشریفات رسیدگی در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در حالی که مرحله بدوی رسیدگی به تخلف است و لازم است به متهم ابلاغ و تفهیم اتهام شود اما در مرحله تجدید نظر که موکول و منوط به تجدیدنظر خواهی طرفین دعواست نیازی به ابلاغ و تفهیم اتهام مجدد نیست و باید متن مواد مربوط اصلاح شود.
۵. استفاده از ظرفیت هیأتها برای تحقق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هر کسی بتواند درخواست و شکایت خود از تخلف هرکس دیگری در سازمان یا دستگاه اجرایی را در هیأتها مطرح و دادخواهی نماید تا بدین ترتیب از تشکیل پرونده های بسیاری در دیوان و صرف وقت و هزینه بسیار، پیشگیری شود.
۶. علاوه بر بند پیشگفته، لازم است برای اطلاع کارمندان از حقوق خود از ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه هر کسی میتواند شکایت خود از تخلف هرکس دیگری در سازمان یا دستگاه اجرایی را در هیأتها مطرح و دادخواهی نمایدرا بزرگ نمایی و تأکید مجدد بر شفاف سازی آن نموده و اطلاع رسانی شود تا اجرای قانون سوت زنی و کشف تخلف و جرم هم تقویت گردد.
۷. بازخوانی و اصلاح و تقویت متن قانون هم از واجبات است که اگر فراخوانی بود و اراده ای برای انجام، بنده نیز در خدمتم… موفق باشید…
اول از قوه قضاییه و بعد نیروی انتظامی و بعد مرزبانی شروع کنید تا آخرین ما که کارگزینی همه را بازخواست کنید
به تخلفات اداری باقاطعیت برخورد کنید تا ریشه مسئولان متخلف خشک بشود
قانون،خدایی قانون ایران اولا باید به زبان فارسی کاملا برگردد،دوم اینکه،: حتی اصلاح این کتاب هم دردی از جامعه درمان نمیکنه،چون تغییر و بازی با کلمات هستش،همین.از همه مهمتر چه تغییر کند از نظر مشکلات ماده ای،چه از نظر زبان،فقط قابل اجرا برا ضعفاست نه عموم،خواص که خودشون قانون خاص خودشون را دارند و باید همانگونه اجرا شود،بعد میگیم ایسپتین و جزیرش و,,,,,
به تخلفات مدیران رسیدگی نمی شود فقط کارمندان در تخلفات پرونده سازی و محکوم میکردند
ساختار اداری … یادیوان سالاری اگر از امر سیاسی یا گروه گرائی گذر کنیم مسئولیت ها به افرادی سپرده شده که یا قانون را نمیدانند یا قانون گریزند وتابه مقامی نرسیدن شعارشون از مردم برای مردم بمحض محول شدن اموری به آنان خلق الساعه قانون آنچه من میگم باید اجرا شود ولاغیر … وقانون قدرتمند و بازدارنده ای وجود ندارد در چنین شرایطی اگه حوصله وصبور باشی وسراغ دیوان عدالت بری بعد از فرایند طولانی نظریه جناب رئیس ابطال شود بازهم به انهای مختلف استنکاف ونهایت فرصت سوزی …وخسارات جبران ناپذیر…بلای خانمان سوز است این دیوان سالاری وباندباز ی و….
درود بر قوه قضاییه و اقدامات ریاست محترم پژوهش گاه آن. لطفاً برای تحقق این امر اول از قوه قضاییه و دوم از شهرداری ها شروع نمایید . قانون تخلفات اداری صرف نظر از تمام اشکالات آن، این قانون بهترین قانون برای خفه کردن کارکنان درست کار، علمی، متخصص، پاک دست، متعهد، شجاع، مدیر، مدیر، مقتدر و اهل نظر توسط بالادستی ها می باشد . لطفاً اگر قصد اصلاح این قانون هست و احتمال آن در این شرایط بسیار ضعیف و بی اثر است، طوری تنظیم شود که کارکنان و مدیر هر دو بتوانند به این قانون مراجعه کرده و در فرایند رسیدگی هم نماینده کارکنان در اعضای گروه رسیدگی و با حضور یک تن مرضی طرفین حضور موثر و قطعی داشته باشد. ✋🙏🙏🍁
متأسفانه برخی مدیران متخلف متولی رسیدگی به تخلفات معمولاً بیگناهانی هستند که سیستم اداری و مالی غلط پای آنان را به این گونه محکمه ها بازکرده و معمولا گوش شنوایی برای شنیدن دفاعیات ایشان وجود ندارد و ناچار راهی دیوان عدالت اداری میشوند و بر پرونده های دیوان افزوده میگردد و…
بله. درسته. الان من توی دادگاه ساوه پرونده داشتم قاضی خودش قانون رو نقض کرده! تخلف قضایی!
باسلام واحترام اینجانب با ۲۵سال کار در دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و ۱۸ سال عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ویک دوره عضویت در هیات عالی نظارت،ضمن تایید نظریه کارشناسی انجام شده،آماده هرگونه همکاری برای سامان دادن به اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هستم.
باسلام واحترام….با آرزوی قبولی طاعات وعبادت؛ همه عزیزان درراه اجرای عدالت ودفاع از حق حقوق تضییع شده مردم مظلوم بی پناهان دست بکار شدند؛ اینجانب استدعادارم ریاست محترم عالی قوه قضائیه؛ بیست سال گذشته عملکرد مدیران وزارتی ومدیران استانی دستگاههای دولتی وضع مقررات بخشنامه های خلق الساعه تکثیری؛ منظور بلعیدن اموال معدن وو امثال اینجانب را به خاک سیاه نشاندند 200 نفر بیکار شدند سوابق تامین اجتماعی هست ؛ کارشناسان مرکز با حضور اینجانب ؛ ونماینده دستگاه دولتی متولی مجوز و ظاهرا سرمایه پذیر باطنا کذب دروغ صحنه سازی تحریف اسناد مدارک سوابق پرونده ها محو نابودی کسب وکار وسرمایه گذاران ؛تحقیق و بررسی حتی تهیه جمع بندی گزارش سوابق کاری ؛ بوضوح تخلف و خلاف های انباشته مدیران دستگاههای دولتی نمایان خواهد گردید ؛ این اقدامات قوه قضائیه درجاتی از افسردگی ناامیدی ویاس را درمیان مردم کاهش دهد؛ انگیزه هزاران نفرسرمایه گذار و تولید کننده صاحبان کسب وکار متولی اشتغالزای در کشور (بیش ازسی الی چهل سال تلاش زحمت دارای سابقه تعطیل گردیده است) با تقدیم احترام نجفی زنجان
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات
بنده قريب ١٥ سال بعنوان عضو اصلي و رييس هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان در مجموعه دولت(وزارت نفت/ شركت ملي گاز ايران) در بازه زماني حدفاصل سالهاي ١٣٨٤لغايت ١٣٩٨ در جريان رسيدگي و صدور آراي متعدد قرارگرفته ام و هزاران راي صادر كرده ايم و بعد از فراغت از هيات در دوره هاي آموزشي متعدد قانون و آيين نامه اجرايي مذكور را براي كارمندان جديد الاستخدام تدريس و تشريح نموده ام ، از اينكه در صدد اصلاح قانون هستيد بسيار خوشحالم و در صورت نياز آماده ام تجاربم را در اختيار بگذارم.
استفاده از کلمات گنگ و دو پهلو در این قانون باعث شده تا قضاوت کاملا سلیقه ای باشد مثلا در مجازات این قانون « تنزل مقام » را به کار برده که در برخی رای دیوان عدالت اداری تنزل پست سازمانی را تنزل مقام به حساب آورده و در برخی رای دیوان، تنزل رتبه را تنزل مقام حساب کرده کاملا سلیقه ای است. توضیح اینکه در قانون خدمات کشوری ارتقاء کارمندان فقط از طریق رتبه و پست سازمانی است نه مقام.
با سلام پژوهشگاه بهتر است به کارهای واجبتری مثل عدم کیفیت و توانایی قضات و بد اخلاقی کادر دفتری مراجع قضایی بویژه اجرای احکام ها برسد و از کار اضافی و دستکاری در قانون تخلفات که تقریبٱ قانون خوب و کارآمدی است منصرف شود.
بازنشسته دارای ۲۸ سال مسئولیت رئیسی و نایب رئیسی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و وکیل دادگستری فعلی
با سلام به عدالت؛
متاسفانه هیئت تخلفات اداری، آخرین قسمت رسیدگی به تخلفاتی است که از طرف حراست اداره ارسال شده است(یعنی فقط حراست یک اداره می تواند یک تخلف را ثبت و آن را به بازرسی، و سپس حراست کل اداره و در نهایت تخلفات اداری بفرستد یک نوع سلیقه ای است)، حال آنکه ما در هر اداره منتقد، کاربلد، با تجربه داریم و به طبع این افراد در سیستم مدیریتی اداره راهی ندارند و فقط افراد فامیل در سیستم مدیریت نقش دارند که هر وقت اراده کنند برای نیروهای کارآمد، تحصیل کرده، معتقد، انقلابی، پرکنده سازی می کنند و آن را درگیر تخلفات اداری می کنند ( دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) پرونده تخلف دکتر زینب امیریان تنها دکتری تخصصی آموزش پرستاری در بالین در غرب کشور( که به ایشان اجازه کار در اورژانس را ندادند
متاسفانه نظارت و بازرسی در ادارات بسیار ضعیف است. بازرس به اداره می رود و از مدیر متخلف میپرسد این تخلف را انجام دادی او هم یک ماده تبصره غیر قانونی نشان میدهد و بازرس قانع میشود. در اداره ما پستهای مدیریتی از خودشان ایجاد میکنند به هیئت علمی ها داده میشود که اصلا در چارت تشکیلاتی مصوب قانونی نیست و پستی قانونی را از یک کارمند قدیمی و معمولی میگیرند و به هیئت علمی تازه وارد میدهند. آیا این تخلف نیست گناه نیست.