افزایش حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۴؟ شایعه یا واقعیت؟
افزایش حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۴ ؟
شناسنامه قانون- با توجه به اینکه بنا به اعلام برخی از مقامات کارگری، حق مسکن کارگران در شورایعالی کار ۳ میلیون تومان شده است، آیا چنین مصوبهای واقعاً وجود داشته و برای اجرا از بهمن، به دولت رسیده است؟
به گزارش شناسنامه قانون اواسط بهمن ماه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که مبلغ حق مسکن کارگران که در حال حاضر ۹۰۰هزار تومان است، در شورایعالی کار پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری داشته است.
پس از اظهارات وزیر، برخی مقامات کارگری اعلام کردند که مصوبه مربوطه از شورایعالی کار عبور کرده و برای بررسی نهایی به هیئت دولت ارسال شده است.
نمونهای از متن اخبار در این خصوص:
شورایعالی کار در آخرین جلسه خود در هفتههای پیش، تصمیم مهمی در زمینه معیشت کارگران اتخاذ کرد و مبلغ حق مسکن را به ۳ میلیون تومان افزایش داد، این مصوبه پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، یک گشایش حداقلی محسوب میشود. طبق جزئیات اعلامشده، مقرر شده است که کارفرمایان موظفند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند.
این موضوع برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است. در صورت تصویب نهایی، حق مسکن کارگران برای ماههای پایانی سال (بهمن و اسفند) بهجای ۹۰۰هزار تومان فعلی، مبلغ ۳میلیون تومان خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه به زمان تصویب هیئت وزیران وابسته است و ماههای پیش از بهمن مشمول این افزایش نخواهند بود.
با این حال، با گذشت حدود دو هفته از آن زمان، سکوت مطلق نهادهای دولتی بر این مصوبه حاکم است و هیچ خبر رسمی مبنی بر طرح یا بررسی آن در جلسات هیئت دولت منتشر نشده است.
بهرغم اینکه خبر رسمی از سوی دولت یا جامعه کارفرمایی در خصوص تصویب آن درشورای عالی کار بیرون نیامد، فقدان هرگونه خبری از فرآیند بررسی در دولت، باعث شد برخی نمایندگان کارگری، معتقد باشند وزارت کار در ارسال یا پیگیری مصوبه به هیئت دولت کوتاهی کرده است. اما سوال اصلی این است که آیا اصل وجود چنین مصوبهای درست است یا خیر.
خبرگزاری تسنیم با انعکاس این گزارش اینگونه نتیجهگیری کرده است که: این وضعیت بار دیگر به انتقادات پیشین مبنی بر بیاعتباری تعهدات شفاهی در شورایعالی کار دامن میزند. در شرایطی که جامعه کارگری نیازمند اجرای قوانین و مصوبات حمایتی است، تأخیر در یک مصوبه ساده و حیاتی، این پیام را مخابره میکند که سیاستهای حمایتی کارگران در اولویتهای دولت از جایگاه پایینی برخوردارند. انتظار میرود وزارت کار هرچه سریعتر شفافسازی کند و تکلیف این مصوبه مهم را مشخص سازد.
سلام در حقوق بهمن اعمال نشده است.
سلام در حقوق بهمن من لحاظ شد سه میلیون تومان
درود حقوق بهمن برام واریز شد برام اما حق مسکن ۹۰۰ بود
حمیدرضا سیفی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، با تأکید بر وضعیت حقوق و دستمزد در کشور، اعلام کرد که از نظر بخش خصوصی، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق کارکنان نیز قابل مدیریت و پرداخت است و کارفرما مشکلی با این میزان افزایش ندارد.
با سلام در حقوق بهمن ماه که اعمال نشد