عناوین و مواد جزائی نقدی که تا کنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است، تعدیل شد.
به گزارش شناسنامه قانون، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ هیات وزیران درخصوص “تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف” طی نامه شماره ۱۵۳۹۷۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
در این تعدیل که در اجرای ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ انجام گرفته است، نکات زیر لحاظ شده است:
۱- این تعدیل صرفاً در خصوص جزای نقدی آن دسته از قوانین جزایی صورت گرفته است که معتبر و جاری می‌باشند.
۲- مواد قانونی مورد نظر با همکاری دستگاه‌های اجرایی گردآوری شده است. در این خصوص طی نامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته شده بود که قوانین مرتبط آن حوزه را با رعایت سال تصویب، مبلغ جزای نقدی اعلام کنند و چنانچه سابقه تعدیل جزای نقدی در سال‌های گذشته را دارند، زمان تعدیل قبلی اعلام شود.
۳- با لحاظ صراحت ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، تعدیل جزای نقدی از سال تصویب قانون مربوطه تا سال محاسبه آن [سال جاری] و بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده است. نحوه اقدام همانند محاسبه مهریه می‌باشد که عبارتست از:
به طور نمونه در خصوص احتساب جزای نقدی موضوع قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق مصوب ۱۳۱۵ به این شرح اقدام شده است:
گفتنی است، بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:
«ماده ۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.»