جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰/ جدول افزایش حقوق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف این تبصره؛
۱.ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۲- در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی ومستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.
۳. پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۵. در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
۷. پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
بر اساس جزء الحاقی این بند؛
سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.
بر اساس بند ه این تبصره؛
کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده/ تعیین سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش‌ها
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: به موجب مصوبه این کمیسیون تمامی حقوق‌ها در سال آینده ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت اما سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای این افزایش در نظر گرفته شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست نوبت عصر این کمیسیون برای اصلاح ارجاعیات لایحه بودجه از صحن علنی مجلس گفت: در این جلسه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) بررسی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین شد.
وی تاکید کرد: سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.
امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش باید مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر شود.
عضو کمییسیون تلفیق بودجه مجلس در توئیتی به پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور اشاره کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
“در صورت تصویب این پیشنهاد، حقوق کارمندانی که حکم آنها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است یعنی حدود ۱۰ میلیون تومان، ۲۵درصد افزایش مییابد و حقوق کارمندانی که حکم آنها بالای این رقم است، صرفا حدود ۲.۵ میلیون یعنی ۲۵ درصد ۱۰ میلیون افزایش خواهد یافت.
حکم حدود ۹۰تا ۹۵ درصد کارمندان دولت کمتر از ۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۱۰ میلیون است. در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط خاندوزی، صرفا میزان افزایش حقوق ۵ تا ۱۰درصد کارمندان دولت، تا حدودی کاهش خواهد یافت یعنی کمتر از ۲۵ درصد خواهد شد.
سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت، هیچ استدلال منطقی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده برای اصلاح مدل افزایش حقوق کارمندان مطرح نکرده و صرفا تلاش کرده است با فضاسازی و سیاسی کاری، جلوی این اقدام را بگیرد تا خدشه‌ای به منافع مدیران نجومی، وارد نشود.”
پیش از نیز سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران توییت کرده بود: کم‌درآمدی شاغل و بی‌درآمدی بیکار، هر دو ظلم است.
وی تأکید کرده بود: «اواسط دهه ۱۳۸۰ با حمایت وزیر کار ، حداقل دستمزد یکباره ۹۰ درصد رشد یافت. بعدها اعلام شد ۴۰۰ هزار کارگر به سبب افزایش هزینه تولیدی‌ها ،بیکار شدند. کم‌درآمدی شاغل و بی‌درآمدی بیکار ، هردو ظلم است. من جرب المجربحلت به الندامه»