دستگاههای برگزیده دوره دوم جایزه دولت الکترونیک
دورۀ دوم جایزۀ دولت الکترونیک برگزیدگان خود را شناخت/ آغاز دورۀ سوم از امروز

مراسم اختتامیۀ دورۀ دوم جایزه دولت الکترونیک و آغاز دورۀ سوم، صبح امروز با حضور معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در محل مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، مهندس جمشید انصاری در آغاز سخنان خود از تلاشهای مهندس شراره بختجو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاران وی در برگزاری دومین دوره جایزۀ دولت الکترونیکی قدردانی کرد و گفت: ایشان سهم قابل توجهی در پیشبرد برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک کشور دارند؛ با تمام سختیهایی که بعد از شیوع بیماری کرونا برای جمعآوری و ارزیابی اطلاعات وجود داشت، این امور توانست این کار را به انجام برساند و امروز ضمن اینکه به ادای وظیفه پرداختیم تا از دستگاههایی که توفیقات قابل توجهتری به دست آوردهاند تجلیل شود، سومین دورۀ ارزیابی جایزۀ دولت الکترونیک را آغاز میکنیم و دستگاههای اجرایی از امروز اطلاعات مربوط به عملکردشان در سال ۹۹ را برای ارزیابی در اختیار دبیرخانۀ جشنواره قرار میدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اشاره به ضرورتهای استقرار دولت الکترونیک در کشور، بیان داشت: الزامات همسویی با تحولات جهانی و بینالمللی در حوزۀ IT و ارائۀ خدمات به صورت الکترونیک، تأمین شفافیت و مقابله با فساد در فعالیتهای اقتصادی و خدمات عمومی، فراهمکردن دسترسی عمومی به خدمات و اطلاعات و تعمیم عدالت در بهرهمندی از امکانات، افزایش سرعت و دقت در ارائۀ خدمات و کاهش هزینههای دولت و قیمت تمامشدۀ کالا و خدمات از جملۀ الزامات و ضرورتهای استقرار و توسعۀ دولت الکترونیک در کشور است.
وی ادامه داد: همچنین بحث پیشبرد برنامههای اصلاح نظام اداری را نیز داریم و ضمن اینکه توسعۀ دولت الکترونیک یکی از این برنامهها بود، توسعۀ دولت الکترونیک بر چابکسازی دولت و مقابله با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری میتوانست مؤثر باشد.
معاون رئیسجمهوری با اشاره به شیوع کرونا، اظهار داشت: این همهگیری ما را بیشتر به این سمت برد که برای تحقق اهدافی که وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مطرح میکرد، مانند فاصلهگذاری اجتماعی، کاهش ترددهای مردم برای دریافت خدمات و مراجعات آنان به ادارات، شناسایی و مدیریت بیماران و مبتلایان در محیطهای عمومی و مواردی از این قبیل، سرعت بیشتری به اجرای برنامههای توسعۀ دولت الکترونیک بدهیم که این امر بارها مورد تاکید رئیس جمهور محترم هم قرار گرفت.
مهندس انصاری با بیان اینکه در چهار سال گذشته برنامههای مشخصی در توسعۀ دولت الکترونیک پیشبینی و دنبال کردهایم، تصریح کرد: کمیتهای با مسئولیت معاوناول رئیسجمهوری و عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجۀ کشور توانسته است با همکاری دستگاههای اجرایی ۲۳ پروژۀ اولویتدار ملی را در این حوزه تعریف کند که در طول سه سال گذشته عمدۀ اهتمام دولت به پیشبرد و بهسامانرساندن این ۲۳ پروژه بوده است.
وی ادامه داد: در ارزیابیها متوجه میشویم در بعضی از این پروژهها توفیقات ما بیشتر و در برخی کمتر بوده است؛ طبق آخرین آمار، از این ۲۳ پروژه، یک پروژه به صورت کامل به اتمام رسیده، ۶ پروژه بیش از ۷۰ درصد، ۷ پروژه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و بقیۀ پروژهها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شناسایی و شناسنامهدارکردن خدمات دولت را یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزۀ دولت الکترونیک انجام شده است ارزیابی کرد و گفت: امروز ۵۷۵۲ خدمت شناسهدار داریم که بخش عمدهای از آن خدمت به مردم است و حدود ۱۰۰۰ خدمت هم خدمات دولت به دولت (G To G) است. از این ۵۷۵۲ خدمت، ۴۵۳۰ خدمت قابلیت الکترونیکیشدن دارند و بقیۀ خدماتی هستند که باید حضوری به مردم ارائه شود؛ مانند خدماتی که در بیمارستانها به بیماران ارائه میشود.
وی افزود: از این ۴۵۳۰ خدمت نیز، ۲۶۷۱ خدمت در دستگاههای اجرایی کشور الکترونیکی شده و به مردم ارائه میشوند. در سامانه ملی خدمات دولت، این خدمات به مردم معرفی میشوند و از طریق همین سامانه میتوان از ۱۲۰۰ خدمت از خدمات دستگاههای اجرایی استفاده کرد.
مهندس انصاری با اشاره به حوزۀ زیرساختهای دولت الکترونیک، بیان داشت: با اهتمام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توانستهایم قدمهای خوبی برداریم، بهویژه اقداماتی مانند راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات توانستهاند زمینۀ دسترسی به پایگاهها و سامانههای مختلف را فراهم کنند.
معاون رئیسجمهوری افزود: البته ناکامیابیهایی نیز داشتیم و نگرانیهایی هم در کندی پیشرفت برنامه توسعۀ دولت الکترونیک وجود دارد؛ شاید ساختار نظام اداری ما و رویکردی که بخش قابل توجهی از مدیران و کارکنان در تقابل با الکترونیکیشدن خدمات و فعالیتها دارند، یکی از مشکلات اصلی ما بوده است. همانطور که در دستگاهها برای توسعۀ دولت الکترونیک تلاش میشود، بخشی از همین دستگاهها هم در مقابل این اتفاق مقاومت میکنند. همینطور اینکه فکر میکردیم با توسعۀ دولت الکترونیک به چابکسازی دولت میرسیم، کمتر اتفاق افتاده و مقاومت جدی دربرابر حذف واحدهایی که خدمات آنها الکترونیکی میشود، وجود دارد.
وی ادامه داد: از همه مهمتر، نتوانستیم استفاده از خدمات الکترونیکی را در بین خدماتگیرندگان و مردم عمومی کنیم و هنوز مردم برای دریافت خدمت، علاقهمند به مراجعه و حضور در محیطهای اداری هستند. به نظر میرسد در فرهنگسازی چه در میان مردم و چه در میان کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی باید برنامۀ مشخصی را در دستور کار خودمان قرار دهیم. همچنین دستگاهها در معرفی خدمات خود در این برنامۀ فرهنگسازی شرکت کنند و حتی برای شهروندانی که خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت میکنند، امتیازاتی قائل شوند.
مهندس انصاری با بیان اینکه قدمهای خوبی در خصوص توسعۀ دولت الکترونیکی انجام دادهایم، بیان داشت: هرچند اقدامات خوبی داشتیم، اما شاید میتوانستیم سریعتر عمل کنیم و لازم است در برخی خط¬مشی¬ها تجدید نظر و تغییر ایجاد کنیم.
وی در پایان سخنان خود از تلاشهای دستگاههای اجرایی کشور در راه توسعۀ دولت الکترونیکی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این موضوع در اولویت اهداف و اقدامات دستگاهها قرار گیرد.
دکتر رفیعزاده، معاون نوسازی اداری و استخدامی کشور به عنوان دیگر سخنران این مراسم با بیان اینکه در سال ۹۶ در سازمان اداری و استخدامی کشور اولین دورۀ جایزۀ دولت الکترونیک را برگزار کردیم، گفت: در این دوره ۵۷ دستگاه شرکت داشتند که نتایج ارزیابی این دوره را در سال ۹۷ اعلام و گزارشی از وضعیت دستگاههای اجرایی ارائه کردیم. با توجه به تجربۀ دورۀ اول، مدلی که برای جایزه دولت الکترونیک طراحی شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در سال ۹۸ دومین دورۀ جایزۀ دولت الکترونیک را با حضور ۹۰ دستگاه اجرایی شرکتکننده آغاز کردیم و امروز در این مراسم اختتامیه از برگزیدگان این دوره قدردانی خواهیم کرد.
وی در اشاره به مزایای دولت الکترونیک بیان داشت: در سه سال اخیر یک وضعیت رقابتی سالم میان دستگاههای اجرایی ایجاد شده و دستگاهها اهمیت دولت الکترونیک را با درنظرگرفتن خروجی و ستاده یا اهدافی که از دولت الکترونیک دنبال می¬کنیم مورد توجه قرار دادهاند و ارزیابیها منجر به آسیبشناسی هر یک از دستگاهها و حوزههای موضوعی دولت الکترونیک میشوند.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش مشارکت را یکی از دستاوردهای جایزۀ دولت الکترونیک دانست و گفت: مشارکت در دورۀ دوم از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه از خروجی ارزیابیهای جایزۀ دولت الکترونیک در برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی استفاده شده است، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم برنامههای کمّی برای دستگاهها تدوین کنیم، نتایج این ارزیابیها را لحاظ کردیم.
دکتر رفیعزاده آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه دولت الکترونیک، شبکهسازی و ترویج و توسعۀ پایدار دولت الکترونیک، توجه به نتیجهگرایی و رضایت مردم از خدماتی که دریافت میکنند را از جمله اهداف و دستاوردهای برگزاری جایزه دولت الکترونیک خواند.
وی در قیاس دورۀ اول و دوم جایزۀ دولت الکترونیک، تصریح کرد: جایزۀ دولت الکترونیک ۱۰۰۰ امتیاز دارد که سطح امتیازی ۱۳ درصد از دستگاههای اجرایی در دورۀ اول، بین صفر تا ۹۹ بود و در دورۀ دوم هیچ دستگاهی در این سطح قرار ندارد و ۴۵ درصد از دستگاهها در بازۀ ۱۰۰ تا ۱۹۹ قرار دارند. بیشترین پیشرفت را نیز در سطح ۲۰۰ تا ۲۹۹ داشتهایم که از ۳۸ درصد در دورۀ اول به ۴۷/۵ درصد در دوره دوم رسیده است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در این دوره تلاش کردیم دریافت مستندات فیزیکی را به حداقل برسانیم.
دکتر رفیعزاده گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهار معیار اصلی تعهد سازمانی، چشمانداز و سیاست، فرآیندها و رویهها و فناوری رتبۀ اول و در معیار نتایج رتبۀ دوم را بعد از سازمان امور مالیاتی کسب کرده است.
وی ادامه داد: در معیار تعهد سازمانی، وزارت بهداشت به عنوان دومین دستگاه برگزیده شد و در معیار چشمانداز و سیاست وزارت ارتباطات دومین دستگاه بعد از نیروی انتظامی شد. در معیار فرآیندها و رویهها سازمان امور مالیاتی دومین دستگاه شد و در معیار فناوری سازمان امور مالیاتی به عنوان دومین دستگاه و نهایتاً در معیار نتیجه، سازمان امور مالیاتی به عنوان اولین دستگاه برگزیده شد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستگاههایی که در این دوره بیشترین رشد را داشتند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، بیمۀ مرکزی، سازمان ملی بهرهوری ایران، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت ورزش و جوانان دستگاههایی بودند که در ارزیابی دورۀ دوم جایزۀ دولت الکترونیک به ترتیب بیشترین رشد را داشتند.
دکتر رفیعزاده تأکید کرد: امروز که افتتاحیه دوره سوم جایزه دولت الکترونیک نیز هست، تلاش داریم در این دوره هر نوع تعامل، از جمله دریافت اظهارنامه و خودارزیابی صرفاً در قالب سامانهای که طراحی شده است به صورت الکترونیک انجام شود. همچنین تلاش داریم در این دوره نقش مردم را بیشتر لحاظ کنیم.
در پایان از برگزیدگان دو بخش تکلیفی و داوطلبانه قدردانی شد. در بخش تکلیفی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رتبۀ اول، سازمان امور مالیاتی کشور رتبۀ دوم، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران رتبۀ سوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشترکاً رتبۀ چهارم، سازمان بنادر و دریانوردی ایران رتبۀ پنجم و سازمان سنجش آموزش کشور رتبۀ ششم را کسب کردند و در قسمت خدمات دولت به فضای کسب و کارِ بخش داوطلبانه رتبۀ اول به وزارت راه و شهرسازی و در قسمت خدمات دولت به دولت، رتبۀ اول به دفتر هیئت دولت جمهوری اسلامی و رتبۀ دوم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رتبۀ سوم به مرکز تجارت الکترونیکی و رتبۀ چهارم به سازمان اداری و استخدامی کشور تعلق گرفت.
مدیریت مطالب:
– بخشنامه برگزاری دومین دوره جایزه دولت الکترونیک




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 7 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)