ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف

 ببینید: متن مصوب لایحه شوراهای حل اختلاف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۸۶۱۸۹/۳۵۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۲۱۶۴۵/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹؛

لایحه شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- تبصره ۲ ماده ۳، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۴، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضایی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۳- در تبصره ۳ ماده ۵، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در ماده ۵ مکرر،

۱-۴- حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۴- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در ماده ۶،

۱-۵- در بند ۱، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۵- بند ۴ این ماده، نسبت به مواردی که علی رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳-۵- تبصره ۳، با توجه به این‌که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- در ماده ۱۱،

۱-۶- اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۶- منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در ماده ۱۴، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- ماده ۱۸، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره در خصوص مواد ۱۱ و ۱۳، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- ماده ۲۱ و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین‌دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در ماده ۲۲،

۱-۱۱- با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۱- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- در ماده ۲۳، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- در تبصره ۴ ماده ۲۴، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴- در تبصره ۱ ماده ۲۵، اطلاق منشأ اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- ماده ۲۷ُ از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۹، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۷- در ماده ۳۰،

۱-۱۷- در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱۷- در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۸- در تبصره ۱ ماده ۳۳، انتصاب قاضی به عنوان عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱- در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» ذکر شود.

۲- در ماده ۲۲، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

۳- در ماده ۳۴، موارد تکراری حذف شوند و بند ۳۴ نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

سیامک ره‌پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان