اخبار اداری و استخدامی

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای حداقل‌بگیران تا ۵۰ درصد / میانگین افزایش حقوق‌ها تا سقف ۴۳ درصد

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای حداقل‌بگیران تا ۵۰ درصد

شناسنامه قانون- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق سال آینده کارکنان بادریافتی‌های پایین حتی تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شد.

به گزارش شناسنامه قانون، حمیدرضا حاجی‌بابایی درگفت و گو با خبرنگار تسنیم در گرمسار ‌از طراحی سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت شناور خبر داد و اظهار کرد: این مدل به‌گونه‌ای تنظیم شده که فاصله حقوقی کاهش یابد و دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از افزایش‌ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه میانگین افزایش حقوق‌ها تا سقف ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای محاسبه به‌صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌هایی که تا حدود ۴۰ میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش می‌شوند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: در رده‌بندی حقوق‌های پایین‌تر، میزان رشد حقوق می‌تواند حتی به حدود ۵۰ درصد نیز برسد تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان جبران شود و عدالت مزدی تقویت شود.

وی تأکید کرد: بخشودگی مالیاتی حقوق‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز می‌تواند نقش مؤثری در افزایش دریافتی خالص کارکنان داشته باشد و به بهبود نظام پرداخت کمک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بخش سلامت منوط به تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی کامل با بیمه‌گران است و تا فراهم شدن این شرایط، این سیاست اجرایی نخواهد شد.

حاجی‌بابایی با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس اظهار داشت: کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و محور اصلی آن، توجه به معیشت مردم و اجرای مؤثر طرح کالابرگ است.

وی یادآور شد: در بودجه جدید، یارانه یا ارز ترجیحی که پیش‌تر به واردکنندگان پرداخت می‌شد، به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی اختصاص خواهد یافت تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای کامل طرح کالابرگ از فروردین ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد و این طرح می‌تواند مشکلات گذشته در تأمین و توزیع کالاهای اساسی را برطرف کند.

وی اضافه کرد: موفقیت این طرح نیازمند مدیریت دقیق بازار است و دولت با همراهی استانداران باید نظارت مستمر بر بازار داشته باشد تا ثبات قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تضمین شود.

بیشتر بخوانید:  اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیازمند آموزش و تغییر نگرش مدیران است
سایت کتاب استخدامی

259 دیدگاه

  1. با سلام با این گرانی و تورم حداقل حقوق ها نباید از صد میلیون کمتر باشد. الان با هفتاد میلیون درآمد ماهانه زیر فقر زندگی می‌کنند خواهشن به فکر مردم باشید.

  2. سلام من با ۳۵ سال سابقه خدمت و مدرک کارشناسی ارشد و باداشتن سه تا ابلاغ و انجام سخترین کار در سازمان محل خدمت ۱۸۳۰۰۰۰۰ تومان حقوق دریافت میکنم آخه اگه ۵۰ درصد هم اضافه بشه تازه حقوقم میشه ۲۷ میلیون تومان به کجا میرسه ولی اونیکه ۱۰۰ میلیون میگیره میشه ۱۵۰ میلیون آخه این کجاش عدالته

  3. سلام بنده با بیست سال کارمند و مدرک کارشناسی ۱۶پونصد میگیرم .واقعا یا از حقوق ماها خبر ندارن یا که براشون مهم نیس.هیچ موقع به خط مالیات نرسیده که بردارند .سال بعد چه جوری می‌خوام زیاد کنم بازم به ۲۵میلیون نمی‌رسه .داستان حقوق ۴۰ میلیون مال کدوم کارمند که ما خبر نداریم میفرمایند.

  4. سلام حقوق یک بازنشسته با تورم حساب شد فقط4mt بابت 4ماه اول سال پرداخت شد اگر این پرداخت به همه داده می‌شد شاهد چنین وضع وحشتناکی نبودیم که عزیزانمان شهید و یا کشته شوند جلسه رئیس جمهور در بازار همان روز باید اجرا می‌شد جلوی دلار را می‌گرفتند که از 100/000 تومان بیشتر نشود چرا می‌فهمید اما عمل نمی‌کنید لطفا چرا اجرای هر چیزی در ایران اینقدر طولانی می‌شود که …اجناس بالا رفته هیچی پرداخت نمی‌شود نتیجه این می‌شود…..:

  5. در سیستم اداری مشاغل بر اساس پیچیدگی و اصول فنی تقسیم بندی میشوند.آن شغلی که اصول فنی و مهارت خاصی نیاز دارد متصدی آن باید تجربه و مدرک و تخصص بالایی داشته باشد و قطعا باید حقوقش بالاتر از سایر مشاغلی باشد که چندان حرفه ای نیستند و به تخصص خاصی نیاز ندارند . اگر قرار باشد حقوق همه مشاغل به اندازه هم باشد امور سخت و پیچیده مربوط به مشاغل کارشناسی بر روی زمین می ماند و کسی حاضر به انجام آن نیست…

    1. سلام‌افرادی‌که‌حقوق‌کمتر‌میگرند‌‌بایدافزایش‌حقوق‌‌بیشتر‌داشته‌باشند‌نه‌انهایی‌که‌حقوق‌بالا‌میگیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *