قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
نامه شماره ۱۳۴۴۰۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹
نهاد ریاست جمهوری
وزارت اطلاعات
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۹۰۷۹۷/۳۸۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده واحده- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:
۱- بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب- موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
۲-بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ج-شورای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی
۳- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.
۴- در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبات «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.
۵- ماده (۲۸) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
الف- ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب- هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج- اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د- هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسؤول،
تبصره- نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر یک از دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورای می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
