تایید لایحه الزامات و احکام بودجه های سنواتی در هیات عالی نظارت

تایید لایحه الزامات و احکام بودجه های سنواتی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

شناسنامه قانون- هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را به پایان رساند.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت پس از ۲ روز بحث و بررسی، لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را که مشتمل بر ۶ ماده است، بجز صدر ماده ۱ لایحه را، مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند و در مورد صدر ماده ۱ این لایحه، از حیث ابهام، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

توضیحات بیشتر در خصوص ابهام هیأت عالی نظارت:

محسن زنگنه، نماینده مجلس در تشریح نتیجه بررسی‌های هیئت عالی نظارت گفت: هیئت عالی نظارت طی دو جلسه پیاپی که دیروز و امروز برگزار شد، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» مصوب مجلس را بررسی کرد و در نهایت هیچ‌کدام از بندها، مواد و احکام آن را مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشخیص نداد. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع عملاً همه موارد را تأیید کرد.

زنگنه افزود: منتها این هیات، در صدر ماده یک لایحه مذکور، ابهامی را درباره عبارت «لحاظ نماید» مطرح کرد. در صدر ماده ۱ این لایحه آمده است: «علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین، از جمله قانون برنامه پنج‌ساله، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می شود.» از این رو، هیئت عالی نظارت در این بخش ایراد ابهامی به متن گرفت و اذعان داشت؛ آیا منظور مجلس این است که دولت ملزم است این موارد را در بودجه بیاورد یا اینکه صرفاً مجاز است؟

وی ادامه داد: متاسفانه در اخبار صدا و سیما اینطور منعکس شد که هیات عالی نظارت مجمع (بند ۳) ماده (۱) این لایحه که درباره تعیین سقف مجموع مالیات‌هاست را مغایر دانسته است که باید گفت این خبر غلط است. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع، کلیه احکام و بندهای لایحه «الزامات و احکام بودجه‌های سنواتی» را مغایر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ندانست و عملا مواد این لایحه را تایید کرد. منتها در صدر ماده یک درباره کلمه «لحاظ می‌شود» به جهت سیاست های ابلاغی قانونگذاری ایراد ابهامی وارد کرد که قابل رفع است.

وی در تشریح ایراد ابهامی هیات عالی نظارت مجمع در این بخش گفت: در این نکته ابهام مطرح شد که آیا دولت ملزم است تا ۴۳ مورد لایحه مذکور را حتما در قوانین بودجه بیاورد و یا مجاز است؟ که البته نظر ما این است که دولت مجاز است و ما اجباری به دولت نکرده ایم و گفته ایم که دولت می‌تواند نسبت به این موارد تعیین تکلیف کند، البته ممکن است دولت بگوید نیازی به این موارد ندارد و همان قوانین دائمی و آنچه که در قوانین آمده مورد نظرش است.