طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی اداری تصویب شد

تصویب طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی اداری

شناسنامه قانون- معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تحول و اصلاح ساختاری امری حیاتی برای کشور است و با بیان اینکه اصلاح ساختاری و اداری تنها به یک دستگاه و حتی دولت مرتبط نیست و نیازمند یک عزم ملی با همکاری همه نهادهای حکومتی و حکمرانی است، تصریح کرد: نباید یک نهاد نظارتی مصوبات شورای عالی اداری را به عنوان یک نهاد منتخب نظام زیر سوال ببرد و همه مدیران دستگاه‌های دولتی در دولت چهاردهم نیز باید از تصمیمات دولت دفاع کنند.

به گزارش شناسنامه قانون، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی اداری که رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر هیئت دولت، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با تاکید بر اینکه تحول و اصلاح ساختاری امری حیاتی برای کشور است، افزود: در تمامی برنامه‌های پیشرفت موضوع اصلاح ساختاری مطرح و اقداماتی اتخاذ شد اما به دلیل محافظه‌کاری و ملاحظه کاری از اقدامات اساسی در این راستا پرهیز کردیم که در نتیجه امروز با یک دولت متورم و با موازی کاری و کسری بودجه روبرو هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کسری بودجه مهمترین عامل و ریشه تورم در کشور است، تصریح کرد: بخش اعظم بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دانشگاه‌ها صرف امور جاری می شود و باید دید تا چه زمانی این روند نادرست ادامه یابد؟

دکتر عارف با تاکید بر اینکه اصلاح ساختاری و اداری تنها به یک دستگاه و حتی دولت مرتبط نیست و نیازمند یک عزم ملی با همکاری همه نهادهای حکومتی و حکمرانی است، گفت: دولت قدردان زحمات تک تک کارمندان است و در اصلاح ساختاری بحث فرد و کارمند مطرح نیست و اینگونه نباید تلقی شود که زحمات کارکنان نادیده گرفته می‌شود اما باید دید نتایج زحمات کارکنان در طول دهه‌های گذشته چه بوده است؟

معاون اول رئیس جمهور همچنین از اعضای شورای عالی اداری خواست تا قویاً تصمیمات و مصوبات این شورا را در زمینه اصلاح ساختاری حمایت کنند و در ادامه خاطرنشان کرد: بنای شورای عالی اداری بر اتخاذ تصمیمات مناسب و جلب نظرات سازنده اعضا و در نهایت حمایت تک تک افراد این شورا از مصوبات است و باید در نظر داشت که مصوبات شورای عالی اداری به عنوان یک نهاد منتخب نظام است و نباید یک نهاد نظارتی مصوبات شورای عالی اداری را زیر سوال ببرد چراکه امروز حکمرانی در کشور با تورم نیروی انسانی زیر سوال رفته است.

دکتر عارف تصریح کرد: هیچ راهی جز اصلاحات ساختاری نداریم و از رئیس جمهور برای جدیت و پیگیری موضوع اصلاحات ساختاری قدردانی می‌کنیم. مشکلات اداری از کارمندان دولت نیست و در عین حال اصلاحات ساختاری هزینه‌هایی خواهد داشت به این دلیل که پست‌ها و جایگاه‌های سازمانی عده‌ای گرفته می‌شود. عده‌ای از مدیران که شعار حمایت و کمک برای اصلاحات ساختاری می‌دهند اما زمانی که پست‌های مدیریتی کاسته شود، مباحث ضد و نقیضی طرح می‌کنند و بعضا مطالبات آنان نیز پیگیری می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای عالی اداری، یک شورای قانونی است که با احتیاط و در فضای کارشناسی مصوبات را بررسی و تصمیم گیری می‌کند، گفت: این تصمیمات در ادامه راه اصلاح شدنی است و همه مدیران دستگاه‌های دولتی در دولت چهاردهم باید از تصمیمات دولت دفاع کنند و اگر بنا باشد تا یک مدیر بر روی تصمیم خود ایستادگی کند، قطعاً دولت نیز ابزار کافی را دراختیار دارد؛ مدیری که در مسیر مخالف تصمیمات دولت است نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند.

دکتر عارف همچنین با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد طرح اصلاح ساختاری در راستای اجرای بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با همکاری، همدلی و دقت ادامه داد: باید بتوانیم بر روی اصلاحات ساختاری و کاهش تشکیلات اداری و بروکراسی و از همه مهمتر اصلاح قوانین و مقررات در مسیر راهبرد دولت برای رسیدن به کسری بودجه صفر حرکت کنیم تا سهمی مهم در کاهش تورم و ثبات اقتصادی در پایان دولت چهاردهم داشته باشیم.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی توسط اعضای این شورا تصمیم گیری و مصوب شد.

در ادامه نیز درخصوص برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر کارآمد و جوان در دولت چهاردهم بررسی شد و تبادل نظر صورت گرفت.