پرداخت مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای پایلوت میشود
پرداخت مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای
شناسنامه قانون- سومین جلسه کمیته تخصصی «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» امروز، شنبه ۱۵ شهریور، در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و خزانهداری کل کشور تشکیل شد، اعضا به بررسی مفاد آییننامه اجرایی پیشنهادی مربوط به بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد پرداختند.
دکتر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این جلسه تأکید کرد: ما باید در جلسات تخصصی، مطالعات، انتقادات و پیشنهادات مختلف و تمامی سازوکارها را با دقت بررسی کنیم تا ایرادها به حداقل برسد.
وی افزود که اجرای پایلوت این طرح در بخشهایی همچون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای، نقطه شروعی برای تعمیم آن در سایر دستگاهها خواهد بود.
محور اصلی این جلسات، بررسی دقیق چگونگی تعیین قیمت تمامشده خدمات، تعریف نوع خدمات و شناسه خدمات در راستای استقرار نظام بودجهریزی و پرداخت بر مبنای عملکرد است. مقرر شد نتایج بررسیهای تخصصی این کمیته در جلسه آینده کارگروه «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» مطرح و جمعبندی شود.
گفتنی است، کارگروه «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» با حکم رئیسجمهور تشکیل شده و ریاست آن بر عهده محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور است. دبیری کارگروه را دکتر علاءالدین رفیعزاده بر عهده دارد و سایر اعضا نیز شامل رؤسای سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل، دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستند.
پشتیبانی ویژه رئیسجمهور از این طرح، نشاندهنده اهتمام دولت به اصلاح ساختارهای اداری، استقرار عدالت و ارتقای بهرهوری در نظام پرداختهاست که همواره مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از دولتها بوده است.
مطابق بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
الف– سازمان [برنامه و بودجه کشور] مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیشبینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیتها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آییننامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز و کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کارمند بیست و هفت ،هشت سال خدمت تازه دنبال عملکرد میگردید