روایت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از باتلاق قوانین پیچیده نظام پرداخت کارکنان دولت
روایت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از باتلاق قوانین پیچیده نظام پرداخت کارکنان دولت
شناسنامه قانون- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ایران ۲ هزار و ۲۲۷ واحد دانشگاهی وجود دارد، گفت: این میزان بعد از چین و هند بیشترین واحد دانشگاهی در دنیاست.
به گزارش اختبار به نقل از مهر، سید حمید پورمحمدی در همایش ملی علم و فناوری در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که امروز سه‌شنبه ۷ اسفندماه در سالن همایش بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، با اشاره تعداد واحدهای دانشگاهی در کشور گفت: ما در ایران ۲ هزار و ۲۲۷ واحد دانشگاهی داریم که این میزان بعد از چین و هند بیشترین تعداد واحد دانشگاه است. ترکیه کمتر از ۱۰ درصد ما (حدود ۲۱۰ دانشگاه) و عربستان ۶۸ دانشگاه دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با این تعداد دانشگاه در کشور، نمی‌توانیم کیفیت را در سراسر کشور بالا ببریم. اگر نمی‌توانیم تعداد دانشگاه‌ها را محدود کنیم، باید تمرکز منابع را روی دانشگاه‌های برتر سرمایه گذاری کنیم.
باتلاق قوانین پیچیده نظام پرداخت کارکنان دولت
وی با اهمیت به جایگاه اساتید دانشگاه گفت: استاد دانشگاه نباید دغدغه معیشت داشته باشد و این موضوع به گردن ما در سازمان برنامه و بودجه است. ولی کلاف در هم قوانین که حقوق اساتید به حقوق معلمین، حقوق بازنشستگان و … بسته شده است که اگر بخواهیم یک بخش را تغییر دهیم کل نظام پرداخت کشور دچار مشکل میشود. سازمان برنامه با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های اخیر پایش در این باتلاق قوانین پیچیده گیر کرده است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه دانشجویان باید با در یک محیط آرام و با دسترسی به داده و متصل به علم دنیا فعالیت کنند، گفت: چیزی که به عهده سازمان برنامه است، بخش‌هایی که نیاز به آمایش دارد را با جدیت دنبال کند و هزینه آن را بپذیرد و منابع را جمع کرده و صرف دانشگاه‌های بهینه‌تر کند.
نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد است
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم محدودیت‌ها باید معیشت اساتید را حل و فصل کند. همچنین این موضوع به عهده ماست که فضای امیدبخشی در دانشگاه‌ها فراهم کنیم. نرخ بیکاری جوانان ما بالای ۲۰ درصد است و این خروج جوانان از کشور را رقم می‌زند.
ما مهندسین پژوهشگاه ارتباطات همگی نیروهای با سابقه هستیم که از زمان بدو تاسیس (مرکز تحقیقات مخابرات ) مشغول پروژه های R&D بودیم. بعد از تبدیل این مرکز به پژوهشگاه، جذب نیروهای جدید بصورت هیات علمی صورت گرفت. حالا فاصله حقوقی بسیار زیادی بین این نیروهای جدید الورود به اسم هیات علمی و نیروهای با سابقه قبلی ایجاد شده. در حالی که این نیروهای هیات علمی هم از مزایای حکم بالای هیات علمی ها و ۶۰ روز مرخصی در سال و … استفاده می کنند و هم از مزایای اضافه کار و … کارمندان بدون موظفی تدریس و … خدا را هم دیگر بنده نیستند.
بدبختمون کردید همسان سازی از نیروهای مسلح گرفتید مبلغی که پارسال یک میلیون اضافه کردید امسال آن را بجای همسان سازی اجرا کردید انصاف چیز خوبیه اضافه پارسال چه ربطی به همسان سازی داشت اگه می دونستیم که این بلا سرمون میارن قبول نمی کردیم همسان سازی چهل درصد هیچ خیری ازش ندیدیم وچیزی اضافه نشد چون قانون بود باید کاملا چهل درصد همسان سازی اجرا میشد امید است در همین اسفند اجراش کنند
خاک برسرت.کاش یک کلمه هم از کارمندان و کارگران که در دانشگاه‌ها کارمی کنند،حرف می زدی!افراد نادان درپست های مهم نتیجه میشود وضعیت فعلی مملکت.
حقوق اعضا هیات علمی در چند سال اخیر چندین مرتبه خارج از روال عادی (یکبار ۳۰٪ یکبار ۵۰٪ و …) افزایش یافته. ظاهرا هر کس صدای بلندتری دارد و میتواند رییس جمهور و … را به جلسات هیات امنا و … دعوت کند، سهم بیشتری برای خود از بیت المال طلب میکند.
وقتی حقوق همه کارمندان ۲۰٪ اضافه شده چرا وسط سال حقوق اعضا هیات علمی دوباره ۵۰٪ اضافه می شود؟
این مسئله در پژوهشگاه ما ناترازی بسیاری در پرداختها ایجاد نموده و افراد با سابقه و تخصص بالا از هیات علمی هایی که مشغول تولید مقاله برای ارتقا خود هستند بسیار کمتر دریافت می کنند که موج نا امیدی و نارضایتی و عدم بهره وری را در پی داشته
بس کنید این بی فکری ها را که فقط در جهت منافع قشر خاصی هست
این مملکت درست نمیشه پشت میز بدرد نخور سمت دار حقوقهای نجومی تحصیل کرده ها صنعت کاران حدالعقل حقوق روزبه روز به قهقرا نود درصد مسئولین بیسواد یا مدارک الکی
عزیز من دکترا دارم از دولتی تهران، رتبه تک رقمی ارشد و دکتری، چون اجرا دویت داشتم اومدم بخش صنعت درحالی که افراد زیادی با دکترای ازاد هیات علمی شدند، اون وقت من ۲۰ تومن مبگیرم با ۱۴سال سابقه
قرار بود با تدوین قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه دستگاه‌های اجرایی شرکت های دولتی حتی شهرداری ها تابع یک قانون بشوند اما طی ده سالی که تدوین قانون طول کشید متاسفانه با نفوذ و لابی خیلی از شرکت ها و زیر مجموعه های دولت خاص لحاظ شدند و از اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی گردیدند که این خیلی حدود بیش از ۴۰ درصد دستگاه‌ها و کل شرکت هلی دولتی را شامل گردید و هر شرکت و دستگاهی قانون خاص خود را از آن به بعد اجرا کرد جناب پور محمدی پیچیدگی سالهاست اتفاق افتاده و قانون خدمات کشوری متاسفانه مشمول چند وزارتخانه همچون وزارت کشور آموزش پرورش و…گردید که تفاوت فضایی حقوق افراد با شرایط مشابه در دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول حاصل همان دسته گلی است که سالها پیش به آب دادند و تا قانون خدمات کشوری بازنگری نشود و دستگاه‌ها و شرکت های خاص مشمول نگردد این پیچیدگی ها با تفاوت حقوق چند صد میلیونی کماکان ادامه خواهد یافت لطفا از طریق دولت محترم لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری را ارائه فرمایید
واقعا خجالت نمی کشید با این حقوق دادن۱۵میلیون خودتون چقدر می گیرید،لطفا از عدالت صحبت نکنید،انشااله ظلم پایدار نیست