مرجعیت سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش حقوقی لازم است احیا شود
در نخستین جلسه امور حقوقی با حضور معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها و سرپرست جدید مطرح شد:
رحیمی: امور حقوقی سازمان نقش برجسته‌ای در احقاق حقوق مردم دارد / محمدی: انتخاب‌هایمان بر اساس تفاسیر و ملاک‌ها و معیارهای درست صورت پذیرد
شناسنامه قانون- مختار محمدی؛ سرپرست امور حقوقی، در نخستین جلسه این امور که با حضور رحیمی؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی و شفیعی؛ رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان در جمع مدیران و کارشناسان امور حقوقی و قوانین برگزار شده بود معارفه شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر علیرضا رحیمی؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن معرفی سرپرست جدید امور حقوقی در این معاونت گفت: موضوعات مهم در نظام اداری خصوصا مواردی که توده ذینفعان را در برمی‌گیرد با حوزه حقوق عمومی و حقوق اداری مرتبط است که در این زمینه امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نقش برجسته‌ای در راهبری مدیران اجرایی از نظر عمل به قوانین و مقررات و احقاق حقوق مردم دارد.
وی افزود: مرجعیت سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش حقوقی لازم است احیا شود و در این خصوص شاخص موفقیت در این حوزه، عملکرد منطبق با قانون کارگزاران اداری و دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌ها از طرف دیگر است.
رحیمی گفت: سازمان اداری و استخدامی پذیرای ایده‌های کاربردی در حل موضوعات اداری در بخش‌های عمومی است و قطعا از نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسی، خبرگان و دلسوزان استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم با هدف افزایش رضایتمندی مردم مورد توجه شخص دکتر پزشکیان و دولت وفاق است، گفت: ما در بخش حقوقی با انگیزه قوی پشتیبان حقوق عامه و رضایتمندی مردم هستیم.
وی در پایان گفت: آقای مختار محمدی از تحصیل‌کردگان برجسته در حقوق اداری با سوابق درخشان در مدیریت‌های حقوقی و از سرمایه‌های کارشناسی سازمان هستند.
دکتر مختار محمدی نیز در نخستین جلسه امور حقوقی، ضمن قدردانی از اعتماد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون امور حقوقی، مجلس و استان گفت: اصل حکمرانی مدبرانه با امور حقوقی ارتباط مستقیم دارد و لذا اشرافیت بر اصول حقوقی و عدالت از مصادیق این اصل است.
وی افزود: تلاش ما در امور حقوقی آن است که با توجه به نظرات و برداشت‌های مختلف در خصوص موارد حقوقی، انتخاب‌هایمان بر اساس تفاسیر و ملاک‌ها و معیارهای درست صورت پذیرد.