اخبار اداری و استخدامی

رفیع زاده: طرح ساماندهی کارکنان شرکتی که مجلس ارائه کرده، ایرادات بسیار زیادی دارد

رفیع زاده: طرح ساماندهی کارکنان دولت که مجلس ارائه کرده، ایرادات بسیار زیادی دارد

شناسنامه قانون- علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز، به سوالاتی از خبرنگاران پاسخ گفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: دستگاه ‌های اجرایی ظرف یک ماه فرصت دارند تا اطلاعات کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند تا دولت بتواند بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان شرکتی تصمیم‌گیری به عمل آید.

بیشتر ببینید: بخشنامه ثبت اطلاعات نیروهای قراردادی حجمی، طرحی و تامین نیروی انسانی در سامانه “سایر” (بخشنامه شماره ۸۱۸۱۴ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)

وی در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: آن موضوع دیگری است و در خصوص طرحی است که مجلس ارائه کرده بود و الان در مجلس پیگیری می‌شود.

رفیع زاده ضمن اعلام اینکه طرح مجلس فرایند دیگری دارد گفت: ما مطابق نظرات دولت این سامانه را راه اندازی کردیم تا ان شاءالله بر اساس نظر کارشناسی تصمیم گیری شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می کنید که طرح ساماندهی کارکنان شرکتی به نتیجه می‌رسد یا خیر اظهار داشت: تلاش می کنیم تا اتفاقات خوبی رقم بخورد؛ منتها همان طور که عرض کردم مبنای ما نگاه کارشناسی است.

ایشان تأکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان شرکتی که در مجلس است ایرادات بسیار زیادی دارد و در اجرا دولت را دچار مشکل خواهد کرد. سعی می‌کنیم مسیر کارشناسی شده تری را پیش ببریم.

فیلم: طرح ساماندهی کارکنان شرکتی که مجلس ارائه کرده، ایرادات بسیار زیادی دارد

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. خود برادر بزرگوار آقای قالیباف از طریق یک پادو و آدمهاش، شرکت گار ( گسترش آهن راه) شرکت راه آهن ج.ا.ا دستش است و تا میتواند از این شرکت بزرگ که در دل راه آهن است میخورد و میبرد ، بیخود سیسمونی از ترکیه برای نوه نمی‌خرد!!!! اون آدمهایی هم که با طرح مخالفت میکنند ، به حرمت حضرت زهرا ( س) که امشب شهادتشان است در همین شرکتها ذینفع هستند و بساط بخور بخور براه است .

  2. چرا اینقدر چراغ سبز به سرمایه گذاران و کارخانه داران نشان می دهید ! هر کارفرما وظیفه شرعی و عرفی و قانونی در مقابل امنیت شغلی و حقوق و مزایا و عواقب و آینده کارگران باید داشته باشد در غیر اینصورت دولت هر گونه برخورداری از اعتبارات و تسهیلات و امکانات و … را باید در ازای ارزش پنج میلیارد استخدام یک نفر با امنیت شغلی تعهد با وثیقه بگیرد! یا اگر داده وکارفرما تعهد اخلاقی فوق الذکررا به بهانه با پیمانکاران یا استخدام قراردادی چندماهه کار می کند !دولت باید فورا” آنچه برخوردارش کرده حتی’ پروانه کسب و کارش را پس بگیرد ! تا عبرتی برای توصیه گران و رانت بازان و استثمارگران کارگران باشد ! اگرخلاء یا نقص یا راه دورزدن ؛ قانون وجود دارد با پیشنهاد ایجاد و تصحیح و تکمیل فصل و ماده و متمم وتبصره بعنوان طرح و لایحه دولت و مجلس می توانند جبران مافات بعد از انقلاب و تعلل و ترک فعل کنندگان را بنمایند ان شاءالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *