تصویب افزایش 30 درصدی ضریب حقوق کارکنان در سال 1404 در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس
تصویب افزایش 30 درصدی ضریب حقوق کارکنان در سال 1404 در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس
شناسنامه قانون- رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط دولت ۲۰ درصد تعیین شده، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی با نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی رقم پیشنهادی دولت بود. به این ترتیب مصوب شد که حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یابد.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی این کمیته با هدف بررسی پیشنهادات مربوط به احکام مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه بودجه خبر داد و گفت: این جلسه بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه به ریاست بنده و با حضور نمایندگانی از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پیشنهاداتی که دستگاه‌های مدعو از قبل ثبت کرده بودند، بحث و بررسی شد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه۱۴۰۴ توسط دولت ۲۰ درصد تعیین شده، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی رقم پیشنهادی دولت بود. به این ترتیب مصوب شد که حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یابد، بنابراین پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران در صحن کمیسیون اجتماعی بررسی و درصورت تصویب به عنوان پیشنهاد این کمیسیون به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد.
فاطمی در بیان دیگر مصوبه مهم این جلسه عنوان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۲۴ میلیون در نظر گرفته است که در نگاه اول رشد قابل‌توجهی به‌نسبت سال گذشته داشته است، اما با توجه به اینکه عدد پیشنهادی دولت تمامی پرداختی‌ها از جمله رفاهیات، حق ماموریت، عیدی‌ها و این قبیل را هم شامل می‌شود و درواقع باز هم بسیاری از کارمندان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؛ ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی با حضور دستگاه‌های دی‌ربط مصوب کردیم تنها اقلامی که در حکم فرد می‌آید معاف از مالیات است نه اقلام فراحکم و به این ترتیب اقلامی که در حکم نمی‌آید در سقف ۲۴ میلیون حساب نمی‌شود.
