اخبار اداری و استخدامی

مغایرت های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با سیاست های کلی نظام همچنان باقی است

مغایرت های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با سیاست های کلی نظام همچنان باقی است

شناسنامه قانون- هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی خبری ضمن ارائه گزارشی از روند بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه به نتایج بررسی ها در خصوص برخی طرح ها و لوایح اشاره کرد.

به گزارش شناسنامه قانون، طحان نظیف گفت: در این مدت ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برطرف شد، اما هیأت عالی نظارت طی نامه‌ای اعلام کرد که همچنان ایراداتی را نسبت به این مصوبه وارد می‌داند.

دکتر طحان‌نظیف در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم گفت: هم ما در شورای نگهبان هم  هیات عالی نظارت مجمع ایرادات و ابهاماتی داشتیم که با اصلاحات صورت گرفته، ایرادات شورای نگهبان از جهت شرعی و قانون اساسی رفع شد ولی ایرادات هیات عالی نظارت از جهت سیاست‌های کلی به قوت خود باقی است.

مغایرت های طرح ساماندهی استخدام کارکان دولت با سیاست های کلی نظام:

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

1 دیدگاه

  1. از این طرح چیزی نمی‌دونم ولی همینقدر فهمیدم که دولت هم خدا را میخواد و‌ هم خدا! از طرفی نمی‌خواد ذره ای از بنگاه‌های تحت مالیکیتش را از دست بده و بقول معروف با دست پس میزند و با پا پیش میکشه، از طرفی هم نمی‌خواد از زیر بار مسئولیت هزینه‌ها و استخدام با عناوین مختلف خصوصی سازی و برونسپاری و‌کوچک سازی و چابک سازی و فلان شونه خالی کنه نتیجه میشه شرکتهای خصولتی ناکارآمدی با نیروی کار ناراضی!! آقا جان مسأله واضحه کسی که برای دولت کار می‌کنه مشمول قانون خدمات کشوری میشه و کسی که برای بخش خصوصی کار می‌کنه تحت پوشش قانون کار قرار میگیره حالا اسمش را کارگر بذاریم یا کارمند. وقتی یه شرکت پیمانکار بطور اختصاصی داره وظایف اصلی یه سازمان را انجام میده و بصورت ویژه برای همون یک سازمان تاسیس شده، این دیگه برون سپاری و خصوصی سازی نیست مثل شرکتهای پیمانکاری خدمات اول یا طاها و یا شسکام که صرفاً خدمات مورد نیاز مخابرات را تامین می‌کنند و شبکه‌های ارتباطی را نگه داری میکنند که وظیفه اصلی و ذاتی مخابراتی. خلاصه همه این کارها برای دور زدن کارکنان و پرداخت هرچه کمتر به پرسنله. از ابتدای خصوصی سازی در مخابرات و حتی قبل از ۸۶ تاکنون مجموع پرسنل شاغل رسمی و غیر رسمی مخابرات تغییر چندانی نکرده بلکه بیشتر هم شده اما تعداد رسمی ها از حدود ۴۰ هزار نفر به کمتر از ۱۰ هزار رسیده به عبارتی مخابرات از نظر تعداد نیروی کار کوچک نشده ولی دستمزد کمتری داده و در واقع به گسترش فقر کمک کرده در حالیکه این نیرو حقش این بوده که استخدام بشه در سایر سازمانها و نهادها هم کمابیش همین وضعیت هست. خلاصه تا خصوصی سازی واقعی بدون تحریف مفاهیم و تعاریف اتفاق می‌افته چیزی تغییر نخواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها