رییس سازمان برنامه و بودجه: تورم انتظاری مبنای افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قرار می‌گیرد

رییس سازمان برنامه و بودجه: تورم انتظاری مبنای افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قرار می‌گیرد

شناسنامه قانون- در حالی که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و مطابق سال‌های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، معاون رئیس جمهور در اظهاراتی تاکید کرده است: تورم انتظاری مبنای افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قرار می‌گیرد!

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از تابناک؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران ـ که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند ـ فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

معاون رئیس جمهور افزوده است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم، در حالی که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون هستند، لذا باید عدالت را میان قشرهای مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم، زمینه ای فراهم کنیم که همه قشرها سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باوریم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تأکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

اشاره معاون رئیس جمهور به مقوله تورم در شرایطی است که بر اساس آخرین اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به بهمن ماه به طور میانگین در سراسر کشور ۴۲.۵ درصد بوده و به نظر می‌رسد تا پایان سال در همین محدوده در نوسان باشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت، در لایجه بودجه سال آینده و مصوب مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به شاخص رسمی تورم در کانال ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، چالش پیش روی شورای عالی کار در روز‌های پیش رو خواهد بود.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده خبر داد. آنطور که خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقه‌ای در دستور کار بخشنامه مزد ۱۴۰۳ نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.

سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است، بگیریم.

وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.