اعلام ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳/ رد افزایش حقوق و مزایا برخی از دستگاه‌ها به دلیل ناترازی بودجه

اعلام ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳/ رد افزایش حقوق و مزایا برخی از دستگاه‌ها به دلیل ناترازی بودجه

شناسنامه قانون- دکتر طحان نظیف در نشست خبری امروز با خبرنگاران، مهمترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی که امروز (دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲) با خبرنگاران داشت به تشریح مهمترین ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: براساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از امسال تغییری در روند بررسی لایحه بودجه به وجود آمد و ۲ مرحله‌ای شد؛ بدین معنا که ابتدا احکام مورد تصویب، بررسی و تایید قرار می‌گیرد و سپس ارقام و جداول آن تعیین، بررسی و تایید می‌شود.

دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: اعضای شورای نگهبان علی‌رغم اینکه مشغول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بودند، در خلال این موضوع به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها یعنی در روز‌های جمعه و شنبه به صورت چندنوبته و فشرده به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل ابهامات و ایرادات است، امروز به مجلس شورای ارسال خواهد شد.

سه ایراد مهم بودجه ۱۴۰۳؛ از ناترازی تا ارجاع به برنامه‌ای که هنوز قانون نشده

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح سه ایراد اساسی و کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت که نخستین ایراد راجع به جداول کلی بودجه بود. وی در همین رابطه گفت: اگرچه جداول جزئی باید در مرحله دوم و همراه با ارقام به شورای نگهبان ارسال شود، اما طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۵۲ قانون اساسی، جداول کلی باید در مرحله نخست به شورای نگهبان ارسال شود.

وی افزود: جداول کلی به هراه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به شورای نگهبان ارسال نشده بود؛ از این رو این موضوع مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس شناخته شد.

دکتر طحان‌نظیف ایراد دوم لایحه بودجه را ناترازی میان منابع و مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: باید منابع و مصارف در بودجه با یکدیگر تراز باشند؛ نباید تعهداتی ایجاد شود که منابع آن وجود نداشته باشد یا منابع روشن و آشکار نباشد. باتوجه به تغییراتی که در مجلس در لایحه دولت به وجود آمده، باید منابع آن تغییرات نیز پیش‌بینی شود.

وی با ذکر این نکته که شورای نگهبان با افزایش اعتبارات و مصارف یک موضوع مشکلی ندارد، اما باید برای آن افزایش تامین اعتبار و منابع واقعی صورت بگیرد، به بیان چند مورد از ناترازی در بودجه اشاره کرد که عبارتند از: تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها.

سخنگوی شورای نگهبان سومین ایراد را ارجاع چندباره لایحه بودجه به برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت:، چون هنوز برنامه هفتم پیشرفت نهایی نشده و به قانون تبدیل نشده است، نمی‌توان یک لایحه را به آن ارجاع داد؛ این موضوع واجد ابهام است و باید تعیین تکلیف شود.

دکتر طحان‌نظیف در ادامه به بیان برخی از نتایج بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و ابتدا درباره تبصره ۴ که درباره روابط مالی دولت است، گفت: نسبت به میزان ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی ابهاماتی وجود دارد که این موضوع، چون مهم است باید دقیق‌تر تعیین تکلیف شود.

وی سپس در خصوص تبصره ۵ این لایحه که در خصوص حوادث غیرمترقبه و معافیت مدارس دولتی و آموزش کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز است (بند الحاقی یک)، اظهار داشت: این موضوع مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بند ۲ الحاقی تبصره ۵ هم گفت: صدور مجوز واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در خصوص تبصره ۶ یعنی مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان هم عنوان کرد: این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود دارد که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان این خبر خوش را هم داد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که موضوع بند س تبصره ۶ است و مجلس تامین منابع آن را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره ۹ با موضوع صنعت، معدن و تجارت هم بیان داشت: در بند الحاقی یک، اجازه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی و حکم کاهش ورودی این خودرو‌ها داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تبصره ۱۱ با موضوع فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، تبصره دیگری بود که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این رابطه گفت: در بند ت معافیت درآمد کسب و کار‌های اینترنتی اشخاص حقیقی در سکو‌های داخلی از پرداخت مالیات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بخش پایانی صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱۳ با موضوع فرهنگ بود که حاوی خبر‌های خوشی برای زوج‌ها، خانواده‌های دارای ۴ فرزند یا بیشتر زیر ۲۰ سال و حقوق‌بگیران بود.

دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته در خصوص کفایت منابع، اولویت‌بندی موارد و ترتیب اعطای تسهیلات ابهامات جزئی وجود دارد که اگر مجلس برطرف کند، نسبت به کلیات آن ابهامی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در جز یک بند ۳، افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوج‌ها به ۳۰۰ میلیون تومان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند یا بیشتر زیر ۲۰ سال بر اساس بند ۲ الحاقی تبصره ۱۳ بودجه تایید شد.

درباره حقوق و دستمزد هم که موضوع فصل ۱۵ لایحه بودجه است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان تایید شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ابهامات و ایرادات دیگری نسبت به این مصوبه وجود دارد که امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.