عسکری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: مصوبات یکشنبه ۲۱/۷/۹۸ در دو نوبت صبح و عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان دهنده مثبت اندیشی مجلس و نمایندگان ملت در رابطه با آموزش و پرورش است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی عسکری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مصوبات یکشنبه 21/7/98 در دو نوبت صبح و عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان دهنده مثبت اندیشی مجلس و نمایندگان ملت در رابطه با آموزش و پرورش است گفت: انگیزه بالای حمایتی نمایندگان بویژه اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه باعث گردید این طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که دو ماده آن پیش از این تصویب شده بود در دستور قرار بگیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: نمایندگان محترم در قالب این طرح پیش از این تصویب کرده بودند. معادل یک درصد از درآمد شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه شود و این اعتبارات صددرصد تخصیص یافته تلقی شود.
وی گفت: در هفته جاری هم مصوبات خوبی به نفع آموزش و پرورش تصویب شد که در وضع فعلی منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان هستیم.
عسکری افزود: از جمله مصوبات یاد شده جلسه صبح و عصر یکشنبه 21/7/98 تصویب ماده 2 این طرح که وزارت آموزش و پرورش را مکلف می کند به اینکه بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و غیر تجاری خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این مصوبه در موضوع تبدیل به احسن کردن املاک با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی صراحت دارد و اگر درست اجراء شود باعث درآمد پایدار برای آموزش و پرورش خواهد بود گفت: در تبصره یک همین ماده قانونی، کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری دستگاههای ذی ربط مکلف به همکاری شده اند و تصریح شده که در موضوع تغییر کاربری آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض اعم از عوارض شهرداری و غیره معاف است.
وی افزود: از جمله مصوبات دیگر این بود که تا پایان سال تحصیلی 99-98 کلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش به دو صورت دولتی و غیر دولتی اداره شود و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
عسکری در پایان گفت: از نظر بنده مصوبه بسیار مهم و تعیین کننده‌ای که با رأی بالا تصویب شد پیشنهاد آقای احمدی لاشکی بود . بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند ، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر آنها بدون رعایت سقف اقدام نماید . این مصوبه برای رتبه بندی معلمان بسیار اثر بخشی دارد.