تاکید رییس کمیسیون اصل ۹۰ بر پیگیری مجلس یازدهم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

عملکرد موثر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رفع مشکلات/ پیگیری مجلس یازدهم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادامه دارد

شناسنامه قانون- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم با بیان اینکه این کمیسیون در بحث هایی ورود کرد که باعث حل شدن بسیاری از مشکلات شد، گفت: قانون چک در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و دو سال مهلت اجرا داشت که ما در کمیسیون اصل ۹۰ با دعوت از رئیس وقت بانک مرکزی پیگیر عدم اجرای قانون چک شدیم، و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات این قانون حل شده، تا جایی که تعداد زندانیان چک نزدیک به صفر شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن شجاعی علی آبادی در آستانه هفته مجلس در تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به کمیسیون های دیگر مجلس آن طور که باید شناخته نشده است و حتی افرادی که با این کمیسیون کار می کنند نیز شناخت کاملی نسبت آن ندارند، در حالی که این کمیسیون درخصوص تمام مسائل کشور و تمام افراد نظام در سه قوه صلاحیت رسیدگی دارد و ماهیت آن رسیدگی به شکایات است. البته نوع رسیدگی به صورت آزاد می باشد و خروجی آن گزارش در صحن علنی و معرفی افراد متخلف به قوه قضائیه است.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس یازدهم ادامه داد: در مجلس یازدهم این کمیسیون ظهور و بروزی داشت که در دوره های گذشته نداشت، این کمیسیون در بحث هایی ورود کرد که باعث حل شدن بسیاری از مشکلات شد که یکی از مهمترین قوانین، قانون چک بود که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و دو سال مهلت اجرا داشت که ما در کمیسیون اصل ۹۰ با دعوت از رئیس وقت بانک مرکزی پیگیر عدم اجرای قانون چک شدیم، چرا که بانک مرکزی در مقابل اجرای قانون مقاومت می کرد که با ورود به موقع و نظارتی کمیسیون به این موضوع، بسیاری از مشکلات این قانون حل شده، تا جایی که تعداد زندانیان چک نزدیک به صفر شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: درخصوص بحث حقوق سربازان نشستی با وزیر وقت دفاع در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و با توجه به اینکه قانون صحبت از پرداخت ۹۰ درصد از حقوق یک نیروی پایور به سربازان می کند، اما خلاف قانون صورت می گرفت و فقط ۱۳ درصد پرداخت می شد که خوشبختانه با پیگیری های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم، حقوق سربازان افزایش چشمگیری داشت و در حال حاضر به ۸ الی ۹ میلیون می رسد.

وی تصریح کرد: درخصوص کارت ملی نیز با توجه به شکایاتی که در این مورد صورت گرفت در دولت قبل مشخص شده بود که در حدود ۱۰ میلیون درخواست انباشته وجود دارد که دولت وقت تحریم را مانع صدور کارت های ملی عنوان کرده بود که خوشبختانه با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ با وجود تحریم، ۱۰ میلیون تقاضای کارت ملی انباشته شده صادر شده و تنها ۶ میلیون کارت ملی باقی مانده است که در حال صدور می باشد.

شجاعی درخصوص قانون کاداستر گفت: این قانون در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و ۵ سال مهلت اجرا داشت که در سال ۱۳۹۹ با مسئولان وقت جلسه برگزار شد و مشخص شد که ۶ درصد آن اجرا شده است که با پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد آن در حال اجرا می باشد که امید است با پیگیری هایی که این کمیسیون در این خصوص صورت می دهد در آینده نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درخصوص ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم به بحث دانشجویان اخراجی و بورسیه ها گفت: متاسفانه دولت قبل چاله ای را برای دولت جدید ایجاد کرد که با ورود به موقع کمیسیون این چاله تا حدود بسیاری مرتفع شد و آن اخراج دانشجویان براساس ماده ۱۱ قانون سازمان سنجش بود که بر اساس این ماده؛ افرادی که احتمال تقلب و تخلف در آزمون سراسری برای آنها وجود داشت بعد از گذشت چند سال از دانشگاه ها اخراج شده بودند، که با ورود به موقع کمیسیون اصل ۹۰ و خلاف قانون تشخیص دادن این موضوع نزدیک به ۲ هراز و ۷۰۰ نفر از ۳ هزار دانشجویی که براساس این ماده اخراج شده بودند، به تحصیل بازگشتند.

وی با اشاره به بحث افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: با توجه به اینکه در کشور با کمبود پزشک مواجهیم و این کمبود در استان های کمتربرخوردار نیز به وضوح لمس می شود، کمیسیون به این موضوع ورود کرده و کارشناسان بسیاری را برای پیگیری این موضوع مورد استفاده قرار داد که خوشبختانه ظرفیت پذیرش دانشجو طی این ۴ سال از ۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر رسید که سرانه پزشک برای ۱۰ هزار نفر از ۱۳ پزشک به ۲۰ پزشک رسید.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم به موضوع انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: این موضوع در برنامه هفتم توسعه مطرح شد و به تصویب رسید، البته امکان رد آن در شورای نگهبان وجود دارد، اما نمایندگان به طور قطع بر مصوبه خود اصرار خواهند کرد که لازم است در مجمع درخصوص آن تصمیم نهایی گرفته شود.

پیگیری مجلس یازدهم برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادامه دارد

شجاعی در پایان درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی افزود: مجلس یازدهم در این خصوص محکم ایستاده، با وجود اینکه دولت مخالفت می کند، اما مجلس مصر می باشد چرا که مخالفت دولت را موجه نمی دانیم و دولت باید همراه شود.