ساماندهی کارکنان و کاهش تنوع قراردادها و توجه به نظام پرداخت در برنامه هفتم توسعه

تاکید کمیسیون اجتماعی بر ساماندهی کارکنان و کاهش تنوع قراردادها و توجه به نظام پرداخت در برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ضمن تشریح نتیجه بررسی‌های ۴ کارگروه تخصصی کمیسیون اجتماعی برای درج در برنامه هفتم توسعه از تاکید کارگروه اداری و استخدامی این کمیسیون بر ضرورت کاهش تنوع قراردادها و توجه به نظام پرداخت در هفتمین برنامه توسعه خبر داد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خانه ملت، سیدکریم حسینی در تشریح روند فعالیت کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی از جمله کارگروه‌های اداری و استخدامی، سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای بررسی لایحه تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: ما در روزهای اخیر هم حضور مستمری در کمیسیون تلفیق داشتیم و هم جلساتی با کارشناسان امر برگزار کردیم کما اینکه آخرین جلسه نیز امروز ظهر با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و کارشناسان به منظور تکمیل پیشنهادات و در راستای هماهنگی بیشتر با دولت برگزار شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این جلسه نقطه‌نظرات مسئولان حاضر اخذ شد و در اغلب موارد پیرامون احکام مندرج در لایحه توافقاتی حاصل شد و اصلاحات مختصری هم با هماهنگی و پذیرش هر دو طرف کارگروه و مسئولان سازمان اداری و استخدامی انجام شد.

وی تصریح کرد: البته ما در موارد محدودی از احکام هم اختلاف‌نظر داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم که به کمترین میزان برسد و چنانچه توافقی در این خصوص صورت نگیرد قطعا پیشنهادات کارگروه به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود کما اینکه نتایج بررسی احکام در هر یک از چهار کارگروه در نوبت بررسی کمیسیون تلفیق قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در جلسات کارگروه ها پیشنهاداتی در خصوص سن بازنشستگی، نحوه ادغام صندوق‌های بازنشستگی، احکام اداری و تنوع استخدام‌ها بررسی شده و در اغلب نکات مربوط به آنها توافق صورت گرفت و در مواردی هم که اختلاف‌نظر داشتیم، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به هیات رییسه کمیسیون تلفیق ارسال شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در تشریح پیشنهاد کارگروه اداری و استخدامی برای ساماندهی کارکنان دولت، تاکید کرد: ما در پیشنهادی که برای درج در برنامه هفتم توسعه داشتیم، تاکید کردیم که باید از تنوع قراردادها کاسته شود، همچنین در رابطه با نوع استخدام‌ها بحث جدی داشتیم و بر ضرورت توجه به نظام پرداخت تاکید کردیم که در برنامه توسعه وجود نداشت.