تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین صرفاً در سقف اعتبارات دولت است

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین صرفاً در سقف اعتبارات دولت است

شناسنامه قانون- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام بررسی ابهام‌ها و ایرادهای شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: در این طرح قرارداد کارمعین با نیروهای دولتی، بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت منعقد می‌شود و مدیریت منابع هم به دولت واگذار شده است.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایرنا، حسین گودرزی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این هفته ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد و برای ارائه به صحن علنی تقدیم هیات رییسه شد که به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان به بار مالی ناشی از این طرح اظهار داشت:‌ طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.

وی یادآور شد که در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقط اعتبارات دولت به قرارداد کارمعین تبدیل شود و شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند.

به گفته این نماینده مجلس، با این اقدام و با حذف شرکت های واسطه ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می شوند.