در بررسی وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌های اداری، پیشنهاد شد که “محرومیت‌های اجتماعی” به عنوان مجازات در قوانین گنجانده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى خانه ملت، جلسه امروز (شنبه، 4خرداد ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی در خصوص بحث و بررسی پیرامون وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌های اداری تشکیل شد.
سالک: عدم باور برخی از وزرا و مسئولان به قانون حجاب و عفاف
در این جلسه احمد سالک کاشانی رئیس کمیته حجاب و عفاف کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع امر به معروف و نهی از منکر را دارای 12 مأموریت در بخش استنادی دانست و گفت: ما مشکلی از نظر قانون نداریم ولی اشکالات در اجرا است.
وی با بیان اینکه در قانون حجاب و عفاف 26 دستگاه مأمور هستند و بالغ بر 300 دستگاه مأموریت دارند، تداخل وظایف، عدم ضمانت اجرایی قانون وعدم باور برخی از وزرا و مسئولان را از جمله مشکلات مهم در اجرایی نشدن قوانین دانست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تدوین طرح افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی خبر داد و گفت: این طرح در 27 ماده برای تمام دستگاه‌ها مأموریت مشخصی تعریف کرده و تلاش داریم با اولویت در دستور کار مجلس قرار دهیم.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌ها خواست در خصوص وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه و نهاد زیرمجموعه خود گزارش کتبی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهند.
مطهری: پوشش اسلامی و حجاب استاندارد در ادارات باید رعایت شود
همچنین علی مطهریدر این جلسه گفت: وقتی از جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، تمام موارد اخلاقی و اسلامی را در برمی‌گیرد و نیازی به قانون و قانونگذاری ندارد؛ مثلاً روشن است که در جمهوری اسلامی باید ارباب رجوع تکریم شود یا رشوه‌گیری مذموم است و همچنین مواردی مانند پیگیری کار ارباب رجوع، میزان کار مفید کارمندان، پوشش اسلامی و حجاب استاندارد باید رعایت شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هر حال عده‌ای در جامعه موارد اسلامی را قبول ندارند، ادامه داد: اینکه هر فردی در خانه و محیط خصوصی خود چگونه برخورد می‌کند، به ما و به حاکمیت ارتباطی ندارد اما در ادارات باید ملزم به رعایت باشند؛ حتی آنها که اعتقادی ندارند.
در این جلسه دستگاه‌ها به ارائه گزارش درباره موضوع جلسه پرداختند.
نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشکیل کارگروه مد و لباس و دو تشکیلات ساختاری همچون مرکز ملی مد و لباس و جشنواره مد و لباس اشاره کرد و افزود: در تمام آیین‌نامه‌های نظارتی در سینما، تئاتر، موسیقی و بحث صدور مجوز، یکی از شاخصه‌ها بحث حجاب و عفاف است.
وی با بیان اینکه در مجموعه فرهنگ سازمانی در بحث عفاف و حجاب مشکلی نداریم، بر لزوم به روز رسانی مصوبات مربوطه در شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد.
در ادامه قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه این ستاد از سال 72 تشکیل شد ولی در سال 94 دارای قانون شد، گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر راه را با یک خطای راهبردی طی می‌کرد و در حالی که قرار بود فریضه‌ها را احیا کند به گونه‌ای برخورد شد که نه تنها در قصه حجاب و عفاف توفیق داشت بلکه امر به معروف و نهی از منکر را هم شهید کرده و آن را به گشت ارشاد تقلیل داد.
وی اعلام کرد: از سال گذشته رویکرد این ستاد تغییر کرده و دستگاه‌ها را موظف به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در زیرمجموعه خود کرده است که باید تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باشد و شأن این شورا به آن برگردد.
در ادامه معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی گفت: سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف مشخصی در حوزه فرهنگ سازمانی برعهده دولت گذاشته که یکی از آنها ارتقاء فرهنگ سازمانی است.
وی از تدوین و ابلاغ نظام‌نامه راهبردی توسعه فرهنگ سازمان در شهریور ماه سال 97 خبر داد و به چند ویژگی اصلی آن اشاره کرد و افزود: ارتقاء فرهنگ سازمانی در دو حوزه “نمادهای ظاهری” و “شالوده‌های اساسی” تعریف می‌شود و مثلاً در بحث شالوده‌های اساسی باید کنترل‌های لازم از جنس فرهنگ سازمان که ذیل 34 متغیر تعریف می‌شود، در آزمون استخدامی و گزینش افراد مد نظر قرار گیرد.
معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی همچنین از پیش‌بینی جایزه فرهنگ سازمانی در بین دستگاه‌ها خبر داد.
نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور
به گزارش خانه ملت، عبداللهی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در خصوص موضوع این جلسه گفت: مصوبات 413، 427 و 566 شورای عالی انقلاب فرهنگی که احکام سنگین و فراوانی داشت، تجمیع و تبدیل به یک سند منقح با حضور تمام دستگاه‌ها شده است.
وی از ارتشاء، تکریم ارباب رجو، امنیت شهروندی نسبت به زنان، آرایش و پیرایش، صداقت در دوره و چرخه کار، اخلاق اسلامی و زی کارمندی و سازمانی به عنوان فاکتورهای مهم در بحث بررسی ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌ها نام برد.
همچنین نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه گفت: آنچه در عرصه رسمی دیده می‌شود، پژواک آن چیزی است که در جامعه می‌گذرد و بخشی از آن در حال بازنمایی در فضای رسمی است لذا حتی اگر ابزار کنترل هم وجود داشته باشد، کنترل درونی نخواهد بود.
وی ادامه داد: الگوی روشنی برای مدیریت حجاب و عفاف در سطح ادارات نداریم که مداوم و هدفمند باشد؛ ضمن آن که آنچه در فضای اداری در حال اجرا است، یک رویکرد رسمی است و نه حقیقی و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی.
نماینده وزارت اطلاعات افزود: فرمالیسم اداری به وجود آمده که توانایی ایجاد یک روال را ندارد.
وی همچنین از “گسستگی” و “یک بعدی بودن” به عنوان دیگر آسیب‌های این امر اشاره کرد.
نماینده نیروی انتظامی در این جلسه گفت: مشکل اساسی ما در اجرا آن است که استانداردهایی که باید پیگیری شوند و تخلف در آن صورت گرفته، به صورت جزئی تعریف نشده است؛ مثلاً در برخی مجموعه‌ها همچون بانک‌ها یا بیمارستان‌های خصوصی، حق آرایش وجود دارد و آن را در فیش حقوقی مشخص می‌کنند.
وی بر “امکان اجرای قانون” تأکید کرد و گفت: در موضوع کشف حجاب، جریمه نقدی یا زندان و بازداشت پیش‌بینی شده در حالی که قوه قضائیه خواستار آن است که طرح هایی آورده شود که رجوع پرونده‌ها به مقام قضایی کمتر شود لذا این سیاست‌های متفاوت باعث اشکال در اجرای قانون می‌شود.
رئیس پلیس اطلاعات امنیت ناجا خواستار گنجانده شدن “محرومیت‌های اجتماعی” برای متخلفان در قوانین شد.
نماینده وزارت دادگستری در این جلسه گفت: حقوق سخت به مسائل دارای ضمانت اجرای کیفری برمی‌گردد که محدوده کم با قدرت بالا دارد؛ حقوق دارای ضمانت اجرایی مثبت به بحث تشویق رعایت هنجارها اشاره دارد و حقوق نرم نیز آن دسته از حقوق است که اگر شخص اجرا نکند، خودش احساس متضرر شدن می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر گرایش ما در کشور به سمت حقوق سخت است.
مازنی: کارکنان خود را بر اساس فرهنگ بومی، اسلامی و عمومی جامعه تطبیق دهند
در انتهای این جلسه احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با جمع‌بندی موضوعات مطروحه گفت: فرهنگ سازمانی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه مسلمان اقتضاء می‌کند که کارکنان خود را بر اساس فرهنگ بومی، اسلامی و عمومی جامعه تطبیق دهند.
وی با بیان اینکه انواع قوانین و مقررات در کشور در این خصوص کم نیست، افزود: انتظار داریم در فرصت باقی مانده تا جلسه بعدی با همین محوریت، مسئولان دستگاه‌ها با موارد تخلف برخورد کنند و سازمان اداری و استخدامی نیز یک نسخه از نظام‌نامه راهبردی تدوین شده را برای دستگاه‌ها ارسال کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری تصویب طرح حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و تأکید کرد: تا زمان مصوب شدن آن، قوانین موجود باید اجرایی شود.
وی از دستگاه‌های مختلف خواست گزارش وضع موجود در خصوص وضعیت ارزش‌های اسلامی در دستگاه‌های زیرمجموعه خود را ارائه کند./