احکام نظام اداری و کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

احکام نظام اداری و کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- با تقدیم لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، احکام نظام اداری و کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد.

دانلود متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه

احکام نظام اداری و کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

فصل بیست و سوم این لایحه به احکام نظام اداری و کارکنان دولت اختصاص یافته است که در ذیل می‌توانید مطالعه کنید:

فصل ۲۳- ارتقاء نظام اداری

ماده ۱۰۳- در اجرای بند بیست و پنجم سیاستهای کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره (۲۲) اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری

ساختار دولت

ماده ۱۰۴- به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تمرکز بر مأموریت و جابه جایی فعالیتهای خارج از مأموریت اصلی دستگاه‌ها به دستگاه های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور
۲- به روز رسانی مقررات در مناسبات اداری و فرایندهای دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر نتیجه گرایی در ارائه خدمت ضمن رعایت کیفیت، دسترسی عادلانه و بهره وری
۳- ادغام شوراها به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده اند.
۴- جایگزینی سیاست خرید خدمت به جای تولید خدمت توسط دستگاه‌های اجرایی
۵- ارائه همه خدمات دولتی بر بستر سامانه یکپارچه پنجره ملی جز در مواردی که ارائه خدمت نیاز به حضور داشته باشد.
۶- کاهش با حذف ساختار و نیروی انسانی بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع ادغام و سامانه مند کردن به صورت متمرکز
۷- ادغام واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی
۸- واگذاری حداکثری امور به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی گذاری هماهنگی تسهیل گری و نظارتی دولت با رعایت ترتیبات قانونی
۹- طراحی الگوی حکمرانی محلی با تاکید بر محله محوری و مسجد محوری
۱۰- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستانهای با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت و تجمیع تدریجی دستگاه‌های اجرایی سایر شهرستان‌ها در مجتمع های اداری طی سالهای برنامه
۱۱- حذف چهل درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی مازاد و غیر ضرور.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفاند با رعایت موارد مذکور در این ماده ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیس‌جمهور ارائه دهد.

پ- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنا وزارتخانه‌ها) و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

ت- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم گیری و با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۵- به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان دولت:

الف- در طول برنامه هرگونه استخدام رسمی و عناوین مشابه جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بکارگیری کارکنان در این مدت تنها در قالب قراردادهای سه تا پنج ساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان صورت می‌گیرد.

تبصره- فهرست عناوین پستهای حساس ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می رسد.

ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف الاجرا است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین قرارداد کارگری قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مینای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

ث- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و نظارت بر ارزیابی برگزاری دوره ها و صدور گواهی نامه‌ها از طریق این سامانه انجام‌ می‌پذیرد.

ج- سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیاد رئیس جمهور براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف یک سال از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فرایند استخدام در دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای اصلاح کند که حداکثر تا سقف ۵ درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاه‌های اجرایی به جذب نیروهای نخبه و کارآمد اختصاص یابد. جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.

ج- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانونهای صلاحیت حرفه‌ای طراحی و تنظیم برنامههای آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمانها و دوره های آموزش حین خدمت، اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزشهای ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند صدور مدرک تحصیلی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است.

ج- به منظور نظارت بر شرکت‌های خدماتی ارائه‌دهنده وظایف موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکت‌ها، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان انرژی اتمی اقدام کند ثبت در این سامانه توسط شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد انجام می‌شود و صرفاً جهت اطلاع و ارزیابی است و هیچ گونه تعهد استخدامی ایجاد نمی کند

شیوه نامه نحوه نظارت بر شرکت‌ها و رتبه بندی آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ‌ می گردد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۶- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند:

الف- تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفاند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

ب- مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد می‌گردد.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه ،هوشمندسازی اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مینا را تدوین نمایند.

ت- طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (مصوب سال ۱۴۰۱) تمرکز‌ می باید.

تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای برنامه راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود وزارت مزبور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف و ابلاغ نماید دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغ های مذکور هستند.

ت- اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ،برنامه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد (۵۰%) جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و صد در صد (۱۰۰%) اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سیبی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نمایند. این سازمانها مکلف‌اند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ ،برنامه نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نمایند.

ج- از ابتدای سال دوم برنامه تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

ح- از شش ماه پس از ابلاغ برنامه از دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادر کننده آن است به صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

ماده ۱۰۷- قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی؛

الف- از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت تصفیه امور ورشکستگی و اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یا سایر سکوهای پلتفرم های دارای مجوز برگزار کند وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاری مزایده های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی اجرا نمی شود و فروش به صورت غیر حضوری انجام می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل به جای سپرده نقدی مهلت استرداد ،سپرده، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب- با ایجاد زیر ساختهای لازم در طول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام نماید مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک‌ می گردد. پ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند.

ماده ۱۰۸- مراجع غیر قضائی که نتیجه تصمیمات آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی هیأت حل اختلاف مالیاتی هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلف‌اند از ابتدای سال دوم برنامه ابلاغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکر شده در این حکم است.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری

ماده ۱۰۹- به منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد نظام اداری سازمان اداری او استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی:

الف- به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی نتیجه محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.

۱- گزارشهای عملکرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف‌اند در هنگام انتصاب مدیران نسبت به انعقاد تفاهم نامه های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداختهای غیر حکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که تمرات ارزشیابی لازم را اخذ نموده اند بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی اداری‌ می رسد، برکنار می‌شوند.

۲- آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، بر اساس دستورالعملی که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ میکند تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار‌ می گیرند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزیابی و دسترسی سطوح مختلف به اطلاعات این سامانه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌ می رسد.

ب- عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور را در ارزشیابی سالانه دستگاه های مذکور لحاظ کرده و دستورالعمل ابلاغی مربوط به انتصاب و ارتقاء مدیران به نحوی که ارتقای مدیران بر مبنای کارنامه بهره‌وری مدیران باشد ظرف شش ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ نماید.

پ- با هدف شناسایی مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مرکب از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر اطلاعات بازرس ویژه رئیس جمهور و سه نفر خبره به انتخاب رؤسای سه قوه با مأموریتها و وظایف زیر تشکیل می‌شود. اجرای این بند در خصوص وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آنها براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

دبیرخانه ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر‌ می گردد.

۱- شناسایی موقعیتهای تعارض منافع و اعمال اصلاحات فرایندی و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات لازم در مراجع ذیربط برای مدیریت این موقعیت‌ها؛

۲- ارزیابی و رتبه بندی سالانه مؤسسات عمومی از حیث مدیریت تعارض منافع و انتشار عمومی نتایج.

ت- به منظور ارتقای شفافیت و در راستای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» مکلف‌اند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، داراییها و هزینه های خود و همچنین تمامی مجوزهای صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوزهای صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند.

ث- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم ،برنامه نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در کلیه قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

نظام بهره‌وری

ماده ۱۱۰- به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به صورت شفاف و دستیابی به نتایج آن به صورت کمیت پذیر:

الف – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور طرح نظام ملی بهرهوری شرح تكاليف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب شورای عالی اداری برساند.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه خود و دستگاه های تابعه برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را با هدف حل مسائل اولویت دار بهره‌وری مشتمل بر عوامل پیش برنده بازدارنده و نماگرهای قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ نظام ملی بهرهوری به تصویب رسانند.

پ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مکلف‌اند با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن استقرار چرخه بهره‌وری، به صورت سالانه و حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری استان و دستگاه‌های اجرایی استان مشتمل بر گزارش مسئله شناسی نماگر بهره‌وری وضعیت مسئله و اقدامات اساسی خود را به منظور تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری و مطابق با طرح آمایش سرزمین، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) برسانند.

ت- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آنها به هر طریق توسط دستگاه‌های اجرایی منصوب‌ می شوند، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آنها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران ) می رسد انجام‌ می پذیرد مجامع عمومی و ذی حسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

دانلود متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه