نخستین دوره «جایزه و نشان ملی قانون» برگزار می‌شود

«نشان ملی قانون» اعطا می‌شود

شناسنامه قانون- دبیرخانه دائمی «جایزه و نشان ملی قانون» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیرو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معظم له و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شان قانون‌گذاری مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین «جایزه و نشان ملی قانون» را در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

اهداف برگزاری جشنواره نشان ملی قانون

هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در ساحات مختلف قانون است.

از آنجا که مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانون‌گذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولین از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست محترم مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» نموده است.

جایزه و نشان ملی «قانون» دارای شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دبیری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است.

اعضای شورای سیاستگذاری نشان ملی قانون

اعضای شورای سیاستگذاری شامل معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق است.

چه کسانی جوایز را دریافت می‌کنند؟

در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در ۵ سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.

نشان‌های ملی «قانون» نیز به افرادی تعلق خواهد یافت که به تشخیص هیئت داوران خدمات و اقدامات ارزنده ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.

در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و تقدیر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.