۳ راهکار دولت برای افزایش سطح امنیت شغلی نیروهای شرکتی

۳ راهکار دولت برای افزایش سطح امنیت شغلی نیروهای شرکتی

شناسنامه قانون- سازمان اداری و استخدامی در خصوص مطلب منتشر شده در روزنامه کار و گارگر با عنوان «فعالان صنفی: امنیت شغلی و معاش کارگران مورد تهدید قرار گرفته است» توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه کار و گارگر با عنوان «فعالان صنفی: امنیت شغلی و معاش کارگران مورد تهدید قرار گرفته است» در شماره ۹۱۹۴ به تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ این موارد آورده شده است:

۱- واضح است که بخشنامه‌ها بر اساس قوانین موجود صادر و ابلاغ می‌شوند و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از تدوین پیش‌نویس بخشنامه ساماندهی نیروهای شرکتی بر اساس قوانین موجود و ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داده است و همانطور که مطلب منتشره اذعان می‌دارد: «هنوز سرنوشت مصوبه مجلس درباره ساماندهی استخدام در بخش دولتی و عمومی مشخص نشده است.» و در صورت تصویب قانون جدید در شورای نگهبان، بخشنامه‌های لازم بر مبنای آن تدوین و ابلاغ خواهند شد. لذا این پرسش نماینده کارگران شرکتی و قراردادی که «چرا دولت دوباره می‌خواهد بخشنامه برای ساماندهی صادر کند؟» بدون منطق و بی‌اساس است.

۲- مطلب منتشره از قول نماینده کارگران شرکتی و قراردادی اعلام می‌دارد: «طرح ساماندهی مجلس با کار کارشناسی و با در نظر گرفتن تمام ریزه‌کاری‌ها و با دقت طراحی شده و جامعه هدف این طرح، خواستار ابلاغ و تصویب آن هستند.» که به استحضار می‌رساند در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت، دامنه شمول نیروهای شرکتی شاغل دچار ابهام است. همچنین در تبصره ۳ نیز این ابهام وجود دارد که قراردادهای کار معین تابع قانون خدمات کشوری می‌شوند یا قانون کار؟ این تبصره در حوزه نفوذ قانون کار نیز دچار ابهام بوده که نیازمند کار کارشناسی و بررسی همه‌جانبه است. در این خصوص به استحضار عموم می‌رساند که طرح تصویبی مجلس شورای اسلامی با بندهای ۳، ۴، ۹ و ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در مغایرت است. از دیگر ایرادات قانونی طرح تصویبی می‌توان به مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره کرد.

۳- مطلب منتشره به نقل از یک فعال کارگری اعلام داشته که «عامل اصلی تبعیض در دستگاه‌ها، پیمانکاران هستند.» نگارنده مطلب مذکور همچنین در سطور بالایی مطلب خود به نقل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آورده است: «قصد داریم در این بخشنامه از نظر نوع قراردادها، ثبت اطلاعات و مسیر احقاق حق کارکنان شرکتی ساماندهی انجام دهیم. به این ترتیب قصد داریم تا مسیر پرداخت را اصلاح کنیم تا اگر پرداختی از سوی دولت صورت می‌گیرد به دست خودشان برسد و در این بین سهم شرکت‌ها مشخص باشد.» که به نظر می‌رسد نگارنده پاسخ ادعای فعال کارگری را نیز درج کرده است.

۴- به استحضار عموم می‌رساند که راه‌حل دولت برای جلوگیری از پرداخت ناعادلانه و همچنین افزایش سطح امنیت شغلی نیروهای شرکتی بدون ایجاد بار مالی جدید، مشخص است؛ راهکار‌هایی همچون پرداخت به ذینفع نهایی، تقویت نظارت بر شرکت‌ها و تشدید نظارت سامانه‌مند با استفاده از ظرفیت سامانه کارمند ایران.