مقررات حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

مقررات حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- در احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، پیشنهاد برخی مقررات حقوق و دستمزد کارکنان دولت مطرح شده است.

یادآور می‌شود متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.

مقررات حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

ماده ۲۸۷-

د- در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت ‌‌‌‌آیین‌نامه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌‌های اجرائی از جمله پرداخت فوق‌العاده حمایت قضائی موضوع ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۷۳-

الف- به منظور افزایش عدالت، بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان دولت، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت از هفت برابر به پنج برابر کاهش‌ می‌یابد. ثبت تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیرمستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و سایر کمک‌‌های رفاهی کارانه، تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش صرفا از طریق زیر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت ذیل سکوی یکپارچه نظام اداری در قالب شناسه ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت به ذينفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم نماید.

ب- هرگونه پرداخت حقوق مزایا پاداش و سایر دریافتی‌‌های کارکنان و مدیران شرکت‌‌های دولتی نباید از مشاغل مشابه در بخش خصوصی با همان سطح بهره وری بر اساس تأییدیه سازمان ملی بهره وری بالاتر باشد. شیوه نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان ملی بهره وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

ج- …

ز- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره مدیران و کارکنان شرکت‌‌های دولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن‌ها به هر طریق توسط دستگاه‌‌های اجرایی منصوب‌ می‌شوند صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آن‌ها که به تأیید سازمان ملی بهرهوری ایران‌ می‌رسد با تایید سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور انجام‌ می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی حسابان شرکت‌ها و موسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌‌های اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم‌ می‌باشند.

ماده ۲۷۷- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت ایجاد انضباط مالی و رفع زمینه‌‌های بروز فساد دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند:

الف- تمامی اطلاعات مرتبط با شاغلین خویش اعم از شغلی پست و جایگاه سازمانی و پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی) و سایر کمکهای رفاهی کارانه و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به نحوی که‌ میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص (شود را در زیر سامانه‌‌های سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت نمایند.

ب- تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و سایر کمک‌‌های ،رفاهی ،کارانه تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش را صرفا از بستر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت (زیر سامانه سکوی یکپارچه نظام اداری) و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ا‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور در بستر این سامانه و در قالب کد ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را بدون درج شناسه یکتای پرداخت و به ذینفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم نماید.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات نیرو‌‌های نظامی و انتظامی و سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مکلف به ثبت اطلاعات مذکور‌ می‌باشند اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح و فراجا تنها در صورتیکه شورای عالی امنیت ملی آن‌ها را استثنا نماید، مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه