نامه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره اعمال محدودیت مدرک تحصیلی کارکنان

حمیدرضا حاجی بابایی در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد که بخشنامه شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی برای اعمال محدودیت مدرک تحصیلی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فرهنگیان غیرقانونی و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور تاکید کرد که بخشنامه شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی برای اعمال محدودیت مدرک تحصیلی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فرهنگیان غیرقانونی و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً نظر به اینکه اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی در ماده ۶۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بند (ب) بیان و احصا گردیده است و در کلیه بندهای مذکور مقید به مفاد این قانون و چارچوب آن و عبارات دیگر همگون با عبارت‌های مذکور گردیده و در هیچ یک از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری «در مواردی که قانون استخدام کشوری لغو نشده و دیگر قوانین لازم الاتباع استخدامی» مدارک برای طی مدارج شغلی به مدارک تحصیلی خاص منوط نگردیده است. لذا بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی متضمن مصوبه مورخ ۱۳۸۳.۱۰.۸ آن شورا که در مقام ایجاد محدودیت مقطع تحصیلی مستخدمین برآمده نوعی قانون‌گذاری است و وضع ضابطه و مقرر بوده که در شأن قوه مقننه و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مذکور و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد از این حیث درخواست دارد ترجیحاً اقدام به لغو نماید. بدیهی است در غیر این صورت اقدام لازم جهت ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری صورت خواهد گرفت.

قبلاً از دستور مساعد جنابعالی که موجب رضایتمندی کارکنان خدوم نظام به ویژه فرهنگیان خواهد گردید کمال تشکر و امتنان را دارد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی- رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی

توضیحات شناسنامه قانون:

قبلاً دیوان عدالت اداری در این موضوع وارد شده است و طی استدلال‌های مفصلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را صالح در صدور مصوبه‌ای برای اِعمال محدودیت در پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان دولت دانسته است.

 دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396

 همچنین ر.ک. رد شکایت در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 170061- 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تغییر تاریخ اجرای بخشنامه به زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری.

 دادنامه شماره 1215 مورخ 24/11/1396