جمشید انصاری: اداره يك كشور صرفا برمبنای محاسبات هزينه- منفعت و به قاعده یک بنگاه اقتصادی صورت نمی‌گيرد
معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: در دنياي مدرن امروز تمام كشورها توسط نهادي به نام دولت اداره مي شوند و كساني كه تصور مي كنند اداره يك كشور صرفا برمبناي محاسبات هزينه- منفعت و به قاعده يك بنگاه اقتصادي صورت مي‌گيرد، اينان يا كشور را نمي شناسند يا با مفهوم اداره كشور آشنا نيستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور ، مهندس جمشيد انصاري كه در ششمين گردهمايي بزرگ مسئولان دولت و مديران بنگاه هاي برتر اقتصادي با عنوان جشنواره حاتم – حمايت از توليد ملي – در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما سخن مي گفت ، افزود: مدتي است دوگانه غلطي به نام بخش خصوصي و دولت در كشور رايج شده و اين چنين برداشت مي شود كه بخش خصوصي همواره دنبال كارهايي است كه دولت ضرورت ها و الزامات انجام آن كار را درك نكرده و بيش از آنكه تسهيل كننده فعاليت هاي بخش خصوصي باشد به عنوان يك مانع براي فعاليت هاي اين بخش عمل مي كند ، درحاليكه اين تعبير از اساس اشتباه است .
وي افزود: شايد براساس اصل ۴۴ قانون اساسي كه اقتصاد كشور در سه بخش دولتي ، خصوصي و تعاوني تعريف شده بتوان بخش خصوصي را در مقابل فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي دولتي تعريف كرد اما هيچ كجا نهاد دولت در مقابل بخش خصوصي تعريف نشده است.
معاون رييس جمهور با بيان اين نكته كه دولت فاخرترين نهادي است كه در هر كشور وجود دارد تصريح كرد : دولت برآمده از اراده آحاد ملت است و ملت با تصميم خود و براساس چهارچوب هاي قانوني كه پيش بيني شده است نهاد دولت را شكل مي دهند و دولت براساس تكاليفي كه در قانون اساسي و ساير اسناد بالا دستي مشخص شده است وظيفه دارد تنظيم‌كننده تسهيل‌گر تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشور باشد.
وي در ادامه سخنانش با اشاره به نقد نظام اداري گفت: نقد نظام اداري و نقد دستگاه هاي مسئول شايد بتواند مشكلات را كاهش داده يا حل كند اما بخش هايي از اين نقدها مبتني بر امكانات يا با توجه به محدوديت ها و امكانات كشور نيست .
وي تصريح كرد:.بخش قابل توجهي از اين نقدها مبتني بر واقعيت هاي جامعه نيست يا بدون توجه به ويژ گي هاي خاص جامعه ايراني انجام مي شود .
وي ادامه داد: بخشي از اين نقدها بدون توجه به اينكه آيا در آن موضوع بررسي كافي به عمل آمده يا نه مطرح مي شود و فضاي مجازي هم به يك عامل مضاعف در بازنشر اينگونه نقدها بدون بررسي صحت و سقم آن تبديل شده است. .
معاون رييس جمهور با انتقاد از مطالب نادرست و بدون استناد منتشر شده در فضاي مجازي و باور آن توسط مخاطبان به توضيح مطلب نشر داده شده اخير در كانال هاي تلگرامي كه ؛ دولت ژاپن ۳۰۰ هزار كارمند دارد و دولت ايران ۴۰۰ هزار مدير دارد.، پرداخت و گفت: دولت ژاپن ۳ ميليون و ۳۲۳ هزار نفر كارمند دارد و در كشور ما نيز كل مديران با لحاظ مديران سطح شهرستان ها به ۹۰ هزار نفر هم نمي رسد. لذا بر مبناي يك اطلاعات غلط موضوعي گفته و پرداخته مي شود و توقع دارند كه بر اساس آن تصميم گيري شود.
وي خاطر نشان كرد: قطعا دولت و مجلس براين انديشه‌اند تا موانع بر سر راه توليد را رفع كنند و فضاي بهتري را براي شروع و ادامه فعاليت هاي آنها فراهم كنند.
وي افزود: بسياري از قوانيني كه در مجلس تصويب شده و خيلي از مقرراتي كه در دولت وضع مي شود به نظر خيلي ها تبديل به مانع كسب و كار شده است. اين بدان معني نيست كه دولت به مسائل اساسي كشور ورود نمي‌كند بلكه بدين معناست كه بعضي از اوقات به مسايل ساده مي نگريم و پيچيدگي هاي اداره يك كشور هشتاد ميليوني در يك موقعيت جغرافيايي مثل خاورميانه با تمام تهديدهايي كه بر سر راه اين كشور هست كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.
وي خاطر نشان ساخت: بخش خصوصي در كنار نقد مشفقانه اي كه به تصميمات دولتي و به ضوابط وضع شده از سوي دولت و نهادهاي حاكميتي دارد بايد خود را در چهارچوب كشور ايران ببيند و براين انديشه باشد كه چه كاري مي تواند انجام دهد كه وضعيت كشور بهتر شود .چرا كه اگر وضعيت كشور بهتر نشود وضع بخش صنعت ، خصوصي، توليد صنعتي و كشاورزي به تنهايي بهبود نخواهد يافت .
وي تصريح كرد : ما به عنوان يك مجموعه و يك ملت بايد همه مسايل را در ارتباط هم به گونه اي جلو ببريم كه بتوانيم در كليه جنبه ها تسهيل لازم ايجاد كنيم تا كشور بتواند در ريل توسعه خود حركت كند.
معاون رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه هيچ كجاي دنيا دولت و نظام اداري تعطيل بردار نيست ، خاطر نشان ساخت: نظام اداري جزو اقتضائات و ضرورت هاي يك كشور است و حتما كار خود را انجام مي هد و همه اشكال هايي كه در عدم انجام مطلوب كارها وجود دارد را نمي توان لزوما متوجه نظام اداري نيست و بايد با دقت بررسي و ريشه‌يابي كرد كه علت اصلي مشكلات كجاست و براي آنها راه‌حل ارائه داد.
وي افزود: اين ساده انديشي و فرافكني است كه تصور كنيم در كارهاي بخش خصوصي و فعالين اقتصادي ما هيچ اشكالي نيست و همه اشكالات را بيرون از مرزهايي كه مرتبط با ماست ببينيم.
وي تصريح كرد: چاره اي نداريم جز آنكه فرض را بر اين ببينيم كه همه ما بر يك كشتي سوار هستيم و بدون اينكه كسي را مقصر بدانيم هر كسي در جايگاه خود و با عمل به وظايف و مسئوليتي كه برعهده دارد تلاش كند در حركت منظم و مرتب اين كشتي تسهيل لازم را ايجاد كند.
