مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق/ جزئیات مصوبات تبصره (۱۲) حقوق و دستمزد

مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق/ جزئیات مصوبات تبصره (۱۲) حقوق و دستمزد

شناسنامه قانون- نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر و شب روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی بخش هزینه‌ای لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را بررسی کردند.

مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق و کاهش یک میلیون تومانی حداقل دریافتی کارکنان

نمایندگان مردم در مجلس با پیشنهادی مبنی بر کاهش حدود یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰ میلیون می‌گیرد، ۸ میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می گیرند، می‌شود.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و ۹۲۰ به ۷ میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم چرا که در پیشنهاد دولت ۷ میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.

حداقل حقوق پیشنهادی کمیسیون تلفیق بار مالی ندارد

در بخش دیگری از بررسی های صورت گرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بابک افقهی در دفاع از پیشنهاد دولت برای ۷ میلیون شدن حداقل حقوق، گفت: در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق برای سال آینده را ۷ میلیون در نظر گرفته بود؛ این غلط است.

وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر ۶ میلیون و ۶۰۰ نیست، ادامه داد: قرار بود حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۹۰۰ باشد و آن عدد ۷ میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازه کار و بدو ورود است نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را ۷ میلیون تومان در نظر بگیرد.

نماینده دولت توضیح داد: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری می گیرند افزایش بیشتری پیدا کند و افرادی که حقوق بیشتری می گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوق ها یکسان شد، کسانی که ۳۰ میلیون حقوق می گیرند سال آینده افزایش ۶ میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق ۱۰ میلیونی دریافت می کنند افزایش حقوق آن ها ۲ میلیون تومان خواهد بود.

شمس الدین حسینی در دفاع از مصوبه مجلس، توضیح داد: دولت می گوید قرار بر این است که حداقل حقوق سال آینده ۷ میلیون و ۹۰۰ تومان باشد اگر این جور است چرا نامه نوشتید و گزارش کردید پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق بار مالی را افزایش می دهد، نمی شود شما نظر کمیسیون را تائید کنید اما در نامه ای بنویسید بار مالی دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ادامه داد: اتفاقا خوب شد که خودتان مستند گفتید که پیشنهاد دولت همان مصوبه کمیسیون تلفیق است پس بار مالی وجود ندارد. ما برای آنکه متوجه منظور دولت برای حداقل حقوق بشویم چندین بار جلسه تشکیل دادیم اما مشخص نشد و متوجه نشدیم آن ۹۰ درصد افزایش حقوق در بازنشستگان چه میزان خواهد شد بنابراین تصمیم مجلس درست بود، از ایجاد ابهام در قانون بودجه پیشگیری شد و مصوبه مجلس در جهت قانون برنامه هفتم است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل گزارش کمیسیون و بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

الف‌- ‌در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ردیف۱- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

ردیف ۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌‌اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

ردیف۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ‌امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

ردیف ۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌حقوق‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌‌اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۵- مستمری‌‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد(۴۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۶- مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ردیف ۷- ‌دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور (چهل و هشت میلیون (۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور (شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(۹۰%) حداقل دریافتی پایور(هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

تکلیف بنیاد شهید برای پرداخت کمک معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.

ردیف ۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با ‌دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

ردیف ۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و ‌علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

ردیف ۳- ‌فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در ‌دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که ‌علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (‌‌مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی/ موضوع سقف دریافتی کارکنان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مردم در مجلس موضوع سقف دریافتی کارکنان را به دلیل وجود ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان که سقف قانونی حقوق است بیشتر شود.

رئیس مجلس با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رای ۹۲ درصد نمایندگان بند «د» تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بنابراین گزارش؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با ارجاع بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به رأی گذاشته شده و دو سوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند ابهامی وجود دارد و برخی از دوستان برداشت شان این است که این مجموعه رفاهیات بالای سقف حقوق ها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به پایان نامه ها، حق التدریسی ها و… هم با موضوع غیرمستمری هایی که در این بند آمده، اختلاف نظر دارد. در این خصوص با آقای حسینی نیز صحبت شد، لذا بند (د) را مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه رأی دو سوم گرفته شده، مجدداً این بند را به رأی می گذارم تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.

براساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌‌هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و پرداخت های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند. در ابتدا این بند نتوانست آرای مورد نیاز را که دو سوم کل آرا بود را کسب کند، در ادامه حذف این بند به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۹ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف این بند موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده، آمده بود: ‌به‌منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان‌، دستگاههای ‌‌اجرائی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور (‌‌مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند.

۵۲۰ میلیون تومان سقف پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۲

نمایندگان مردم در مجلس سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را به ازای حداکثر ۳۰ سال خدمت تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) می باشد.

مصوبه مجلس برای ساماندهی حقوق کارکنان دولت/پرداخت ها با شناسه یکتا انجام می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ی) و (ک) و حذف بند (ل) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است؛ ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و ‌حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

براساس بند (ک) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ل) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در تبصره دولت بند (ل) را اینگونه آورده بود: به دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در‌صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری،‌ به واجدان شرایط بازنشستگی ‌‌به‌صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون، ابلاغ خواهد شد.

تمامی دستگاه های اجرایی تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسانند

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ح) و (ط) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ردیف ۱- ‌تمامی دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند.

ردیف ۲ – برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره(۱) ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

براساس بند (ط) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات ‌‌هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

ساز و کار نظام پرداخت عادلانه رفاهیات کارکنان دولت تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه؛ در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۸۰ و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی (۲) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.

برخی پیشنهادات مطروحه در صحن علنی و نتیجه آن:

• پیشنهاد مربوط به بازگشت به لایحه دولت در خصوص افزایش پلکانی حقوق تصویب نشد.
• پیشنهاد مربوط به حذف حکم به افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار از لایحه بودجه تصویب نشد.
• سومین پیشنهاد مبنی بر حذف حکم بند (ج) در خصوص ساماندهی پرداخت‌های غیرمستمر و مناسبتی و رفاهی، تصویب نشد.
• چهارمین پیشنهاد مبنی بر افزایش حقوق والدین شهدا به میزان حداقل حقوق شهید، تصویب شد
• پنجمین پیشنهاد مبنی بر حذف عبارت “حداکثر” در پرداخت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان و معلولین فاقد درآمد و شغل، به دلیل بار مالی بالا قابل طرح تشخیص داده نشد
• ششمین پیشنهاد مبنی بر حذف “براساس آزمون وسع” در تشخیص معسر بودن ایثارگران واجد شرایط کمک معیشت مالی، قابل طرح تشخیص داده نشد.
• هفتمین پیشنهاد مبنی بر خارج کردن فوق‌العاده اشتغال خارج کشور کارکنان وزارت خارجه از سقف حقوق ماهانه، به دلیل بار مالی خارج از سقف اجازه رای گیری پیدا نکرد.
• هشتمین پیشنهاد مبنی بر تبدیل عبارت “سقف حقوق متوسط ماهانه” به “سقف متوسط سالانه” توسط نمایندگان تصویب نشد.
• نهمین پیشنهاد: حذف سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی و برخی اقشار/ تصویب نشد
• دهمین پیشنهاد: پایین آوردن سقف حقوق برای مقامات به میزان ۴۰ میلیون تومان/ تصویب نشد !
• یازدهمین پیشنهاد: پیشنهاد افزایش یک یا دومیلیون تومان برای کارکنان راهداری/ تصویب شد
• دوازدهمین پیشنهاد: اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان / تصویب نشد
• سیزدهمین پیشنهاد: معاف کردن رفاهیات موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق از سقف حقوق و مزایا/ تصویب شد
• چهاردهمین پیشنهاد: معافیت کارکنان ساعتی، قراردادی و… از مالیات/ تصویب شد
• پانزدهمین پیشنهاد: جایگزینی “خزانه داری کل” به جای “بانک مرکزی” در شناسه یکتای پرداخت/ تصویب نشد
• شانزدهمین پیشنهاد: پیشنهاد افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان اداری آموزش و پرورش به ۵۰ درصد و فوق‌العاده ویژه معلمان به ۳۵ درصد/ تصویب نشد
• هفدهمین پیشنهاد: الزام دولت به پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان/ تصویب نشد
• هجدهمین پیشنهاد: پیشنهاد فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های وابسته و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تا سه برابر حق شغل و شاغل/ تصویب نشد
• با رای نمایندگان مجلس، بند ج تبصره ۱۲ مبنی بر اجازه به دولت در تصویب آیین‌نامه پرداخت‌های غیرمستمر حذف شد
• با توجه به هشدار نماینده دولت در باز شدن پای حقوق‌های دویست یا سیصد میلیونی، پیشنهاد سیزدهم که تصویب شده بود، مجددا به رای گذاشته شد و برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.